الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القانون لعام 2026: الفرص والتحديات

يطل علينا العام الجديد حاملاً معه تحولات جذرية في المشهد القانوني؛ حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى مرحلة الترسيخ والاعتماد الكلي. ولم يعد هذا التحول مقتصرًا على مكاتب المحاماة فحسب، بل امتد ليشمل الجهات والدوائر الحكومية التي باتت تعتمد على هذه التقنيات لدعم وتسريع عملية اتخاذ القرار، في تحول استراتيجي يتجاوز رقمنة وأتمتة الملفات إلى رقمنة وأتمتة المشهد القانوني ككل.

الذكاء الاصطناعي اليوم وكفاءة تتجاوز البحث التقليدي

في الوقت الراهن، أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته الفائقة على اختصار مئات الساعات من العمل البشري. قمثلاً بالنسبة للقانونيين والمحامين، بدلًا من البحث اليدوي المضني في آلاف النصوص، باتت تقوم الأدوات المتخصصة كمشير ومحرك البحث القانوني بتحليل الوقائع، واستخراج المواد النظامية ذات الصلة، وصياغة المسودات الأولية بدقة مخرجات عالية. هذا الدور المساعد كان مجرد البداية لما نتوقعه في عام 2026.

الرؤية الوطنية: لماذا يجب أن يتبنى القانونيون التحول؟

ويتجلى ذلك بوضوح في مستهدفات رؤية 2030، التي أثمرت عن تأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) كقائد لهذا التحول. وما مخرجات 'مبادرة مستقبل الاستثمار' المنعقدة في أكتوبر الماضي إلا تأكيد إضافي على هذا الطموح؛ حيث تستهدف المملكة جذب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030 لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة. هذا الحراك الشامل ينعكس مباشرة على 'المنظومة العدلية'، التي تتسارع خطى رقمنتها، مما يضعنا أمام واقع جديد يتطلب من الممارس القانوني جاهزية تامة لمواكبة هذه التحولات.

بالنسبة لنا كقانونيين، لم يعد تبني هذه التقنيات مجرد ميزة إضافية، بل أصبح ضرورة لمواكبة سرعة اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والشركات الكبرى. المشهد القانوني يعيد ترتيب نفسه اليوم، والنجاح سيكون حليف الممارس الذي يستطيع استغلال هذه الفرص لرفع كفاءة عمله وتوفير وقته لما هو أهم: التحليل الاستراتيجي وخدمة موكليه.

ما نتوقعه لعام 2026 

نحن لا نتوقع في عام 2026 أن يظل الذكاء الاصطناعي مجرد مصدر خارجي نلجأ إليه عند الحاجة، بل نرى أنه سيبدأ في الانصهار داخل نموذج العمل (Business Model) الخاص بكل نشاط قانوني. سيتوفر لكل مكتب محاماة أو إدارة قانونية ذكاء اصطناعي "داخلي" مدرب على أرشيفها الخاص وسياق قضاياها، مما يحول دور المحامي من "باحث عن معلومة" إلى "محلل استراتيجي" يركز على بناء الحجج القانونية وترك المهام الإجرائية للآلة.

التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي القانوني

لا شيء يأتي دون تحديات؛ ومع هذه الفرص الهائلة، تبرز معضلات من أهمها:

تحديات الامتثال والسيادة الرقمية

في المملكة، تضع أنظمة حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات خارج الحدود قيوداً صارمة تمنع مشاركة بيانات العملاء مع مزودي خدمة خارجيين أو مراكز بيانات تقع خارج السيادة الوطنية.

هذا التحدي هو ما يجعل الحلول العالمية (مثل تلك الخاضعة لـ GDPR أو HIPAA في الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة) غير كافية للممارس السعودي. وهنا تبرز قيمة شورى كأول مزود خدمات قانونية بالذكاء الاصطناعي في المملكة منذ إطلاق مشير في مطلع عام 2023. فنحن نضمن الامتثال الكامل لأن المملكة هي مقرنا الدائم، ولأننا أول جهة قانونية تقنية تحصل على شهادة الآيزو (ISO 27001) لسرية وأمن البيانات، مما يوفر للمحامي أمان وسرية بياناته قبل الحديث عن أي لتفوق التقني.

معضلة الدقة وفخ "الهلوسة القانونية"

بعيداً عن الخصوصية، يبرز تحدٍّ تقني خطير يُعرف بـ "الهلوسة" (Hallucination)؛ وهي قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي العامة على صياغة إجابات تبدو مقنعة جداً من حيث اللغة، لكنها لا تمت للواقع بصلة. في عالم القانون، الخطأ في رقم مادة أو الاستشهاد بنظام ملغى ليس مجرد هفوة بسيطة، بل قد يؤدي إلى بناء استراتيجية قانونية خاطئة تماماً.

إن الاعتماد على أدوات عامة متاحة للجميع كـ ChatGPT لم تُدرب خصيصاً على الأنظمة السعودية المحدثة يشكل مخاطرة مهنية كبرى؛ فالقانون لا يحتمل التخمين، والذكاء الاصطناعي الذي يتوقع الكلمات بدلاً من استنباط النصوص الرسمية قد يضع القانوني في مأزق أمام الجهات القضائية. لذا، تظل الدقة هي المعيار الأول للمفاضلة بين التقنيات، حيث تبرز الحاجة لأدوات متخصصة كـ "مشير" و"محرك البحث القانوني" والتي تستمد معلوماتها حصراً من المصادر التشريعية الموثوقة والمحدثة لحظياً.

العنصر البشري ركيزة لا تستبدل

رغم كل هذا التطور، يظل العنصر البشري هو القلب النابض لهذه المنظومة. إن الذكاء الاصطناعي يدور حول الإنسان لمساعدته في استخراج أفضل ما لديه. لذلك كان وسيظل دور القانوني محورياً في الإشراف على مخرجات هذه الأدوات، وتطوير المنطق القانوني الذي لا يمكن للآلة محاكاته بالكامل، ففي النهاية، التكنولوجيا هي وسيلة لتعزيز العدالة وتطوير الأداء.

ختاماً: هل الذكاء الاصطناعي مناسب لنا؟

العالم يتسارع، والمملكة تطمح لتكون مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي كما تجلى في مبادرة مستقبل الاستثمار وما قبلها وما سيأتي بعدها. لذا، لم يعد السؤال "هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟" بل "متى نبدأ؟". في شورى، نؤمن بضرورة تجاوز الطريقة الكلاسيكية؛ فالمستقبل سيكون حليفاً للممارسين الذين يمتلكون المبادرة لتوظيف هذه التقنيات كأدوات استراتيجية لتعزيز جودة أعمالهم، بدلاً من الانتظار على ضفاف المشهد..