أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم من المحكمه العليا

يُعد نقض الحكم من الوسائل النظامية الهامة للطعن بالأحكام النهائية، ويُقصد به مراجعة المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، للتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية، لا سيما من حيث سلامة التطبيق وصحة الإجراءات. وتأتي أهمية هذا الطعن في كونه لا يتناول وقائع النزاع من جديد، بل يركّز على المسائل النظامية والشرعية الخالصة.

وفي هذا المقال، نستعرض المفهوم العام لنقض الحكم، ونوضح أسبابه النظامية ومدته، بالاستناد إلى نظام المرافعات الشرعية المادة (١٩٣)، وذلك لفهم متى وكيف يكون هذا الطريق متاحًا، وما الشروط التي تنظمه.

أولاً: ما معنى نقض الحكم؟

بناءً على المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية الصادر عن هيئة الخبراء:

نقض الحكم: هو طعن يقدم للمحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ويجوز في حالات محددة، وهي:

1. إذا خالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.
2. إذا وقع خطأ في تطبيق النظام أو تأويله.
3. إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة.

وما الفرق بين النقض والاستئناف؟

يختلف النقض عن الاستئناف من حيث الجهة والوظيفة؛ فبينما يُنظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التي تملك صلاحية إعادة بحث وقائع الدعوى وتقدير الأدلة من جديد، فإن النقض يُرفع إلى المحكمة العليا التي تنظر فقط في سلامة الحكم من الناحية النظامية، دون أن تتطرق إلى الموضوع.

فالاستئناف هو امتداد للتقاضي من حيث الجوهر، أما النقض فهو رقابة شكلية ونظامية تهدف إلى تصحيح ما قد يقع من مخالفة للنظام أو خطأ في تفسيره أو تطبيقه، وليس لإعادة التقاضي ذاته.

ثانياً: ما هي أسباب نقض الحكم (الطعن بالنقض)؟

يمكن رفع طلب النقض إلى المحكمة العليا في الحالات التي يكون فيها الحكم مشوبًا بعيب نظامي جوهري، ومن أبرز هذه الأسباب:

الخطأ في تطبيق النظام أو مخالفته:

ويُقصد به أن تكون المحكمة قد حكمت بخلاف النصوص النظامية أو تجاهلت حكمًا واجب التطبيق في الواقعة المعروضة.

مثال: تطبيق مادة لا تسري على نوع الدعوى، أو تجاهل نص نظامي واجب التطبيق

الخطأ في تفسير النصوص النظامية:

وذلك حين تقوم المحكمة بتفسير غير سليم للنظام، مما يؤدي إلى حكم غير صحيح مثال: تفسير خاطئ لمفهوم "الضرر الموجب للتعويض" أو تحميل النص ما لا يحتمل.

صدور الحكم من محكمة غير مختصة:

سواء كانت عدم اختصاص نوعي (الموضوع خارج اختصاص المحكمة)، أو مكاني (محكمة غير مختصة مكانياً بنظر النزاع) والنقض هنا يتعلق بعيب في البنية القضائية نفسها.

وجود خلل في تكوين المحكمة

أي إذا لم تُشكّل المحكمة وفقًا لما يوجبه النظام (مثلاً صدور الحكم من قاضٍ فردي في قضية تتطلب هيئة قضائية)، فيُعد هذا من موجبات النقض.

مخالفة قواعد المرافعات الجوهرية:

وهي الإجراءات التي نص النظام صراحة على اعتبارها جوهرية، مثل عدم تبليغ الخصم، أو الفصل في الدعوى دون تمكين الأطراف من الدفاع عن أنفسهم.

التناقض في منطوق الحكم أو أسبابه:

إذا شاب الحكم تناقض واضح بين أجزائه، سواء بين أسبابه ومنطوقه، أو بين أجزاء المنطوق ذاته، بما يجعل تنفيذه أو فهمه متعذرًا.

الفصل في نزاع لم يُطلب من المحكمة الفصل فيه:

أو أكثر مما طُلب وهذا يُعد خروجًا من المحكمة عن حدود الخصومة.

ثالثاً: ما هي المدة النظامية المتاحة لي للطعن بالنقض؟

نصت المادة (193/3) من نظام المرافعات الشرعية على أن:

"مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ما لم يكن الحكم في المسائل المستعجلة، فتكون مدته عشرة أيام" وعليه، فإن المدة تختلف بحسب نوع القضية وسنُفصل لكم الأنواع كالتالي:

في القضايا العادية (غير المستعجلة):

المدة النظامية للطعن بالنقض هي ثلاثون يومًا، وتبدأ من تاريخ تسلُّم صورة الحكم أو من التاريخ الذي يُعد فيه الخصم مبلَّغًا به نظامًا.

في القضايا المستعجلة:

المدة النظامية هي عشرة أيام فقط، وتُحسب بذات الطريقة: من تاريخ التبليغ أو التسلُّم.

ملاحظات مهمة:

يجب ان تقدم طلب النقض خلال المدة المحددة فإذا لم يُقدَّم طلب النقض خلال المدة المحددة، يسقط حقك فيه، ويصبح الحكم نهائيًا مكتسبًا للقطعية. والمدة تحسب بالتقويم الهجري وتشمل الإجازات الرسمية، ما لم يرد استثناء صريح. وتُعد من النظام العام، فلا يجوز تمديدها أو تجاوزها باتفاق الخصوم أو قرار المحكمة ويُشترط لقبول الطعن أن يُرفق به مذكرة اعتراض تحتوي على أسباب النقض المحددة.

رابعاً: شروط قبول الطعن بالنقض شكلاً

وحتى يكون الطعن بالنقض مقبولًا من حيث الشكل، يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط النظامية الجوهرية، نحصر أبرزها فيما يلي:

1) أن يكون للطاعن مصلحة مشروعة في الطعن

فلا يُقبل الطعن إلا ممن له صفة ومصلحة قائمة في نقض الحكم، أي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضرّ به بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشترط ان تكون المصلحة حالية وحقيقية وليست محتملة أو نظرية.

2) تقديم الطعن خلال المدة النظامية

يجب ان تقدم الطعن بالنقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالحكم، أو عشرة أيام في القضايا المستعجلة، كما أوضحنا في المادة (193). إذا قُدم الطعن بعد فوات المدة، يُرفض شكلاً دون النظر في أسبابه الموضوعية.

3) أن يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للنقض

لذلك يشترط أن يكون الحكم نهائيًا وصادرًا من محكمة الاستئناف، فلا يُقبل الطعن في الأحكام الابتدائية أو التي لم تُعرض بعد على الاستئناف. كذلك يجب ألا يكون الحكم قد اكتسب القطعية لمرور المدة أو لعدم الطعن فيه سابقًا.

4) تقديم مذكرة اعتراض تتضمن أسباب النقض

يجب إيداع لائحة اعتراض مفصلة توضح الأخطاء النظامية أو الإجرائية التي شابت الحكم، مثل: مخالفة أحكام الشريعة أو النظام، الخطأ في تطبيق النظام أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو إجراءاته واللائحة تُعد جزءًا جوهريًا من الطعن، وبدونها يُرفض الطعن شكلاً.

5) أن يُقدَّم الطعن من محامٍ مرخص أو من صاحب الصفة مباشرة

في بعض الحالات، لا يُقبل الطعن إلا إذا قدّمه محامٍ ممارس أو وكيل نظامي، خاصة في القضايا الحقوقية الكبرى أو التجارية ويشترط أن تكون الوكالة سارية وصحيحة ومصرح بها بالطعن.

6) سداد الرسوم إن وُجدت

إذا كانت الدعوى من القضايا التي تتطلب رسومًا للطعن، يجب سدادها ضمن المدة، وإرفاق ما يثبت ذلك.

مُلاحظة: هذه الشروط شكلية، أي أن المحكمة العليا ترفض الطعن مباشرة عند عدم توفر أحدها دون النظر في موضوع الحكم.

بمجرد قبول الطعن شكليًا، تنتقل المحكمة حينها للنظر في أسباب النقض الموضوعية التي قد تُفضي إلى نقض الحكم أو تأييده.

خامساً: ما الفرق بين نقض الحكم وإلغائه؟

النقض هو طعن يُرفع إلى المحكمة العليا لمراجعة صحة الحكم من الناحية النظامية والقانونية فقط، دون النظر في وقائع القضية أو الأدلة. المحكمة العليا هنا تتأكد من أن الحكم لم يخالف نصوص النظام أو لم يرتكب خطأ في تفسيره أو تطبيقه، وإذا ثبت وجود خطأ، تُنقض الحكم وتُعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر.

أما إلغاء الحكم فيُعنى بإبطال الحكم السابق كليًا أو جزئيًا وإصدار حكم جديد بديل عنه، ويشمل ذلك مراجعة الوقائع والأدلة إلى جانب الجانب القانوني. الإلغاء عادةً ما يصدر من محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا إذا كانت مخولة بذلك.

باختصار الفرق الجوهري بينهما هو أن النقض هو رقابة على تطبيق النظام فقط دون إعادة تقييم الوقائع، بينما الإلغاء يشمل مراجعة شاملة للوقائع والنظام معًا واستبدال الحكم. أي ان النقض يعني أن الحكم به خلل نظامي ويحتاج إعادة نظر، والإلغاء يعني أن الحكم غير صحيح جوهريًا ويُستبدل بحكم جديد.

كيف يمكنني التمييز بين الحالات التي يُلجأ فيها إلى الطعن بالنقض، وتلك التي يكون فيها الالتماس بإعادة النظر هو الطريق النظامي الأنسب؟

للتمييز بين حالتي الطعن بالنقض والالتماس بإعادة النظر، يجب الرجوع إلى نصوص نظام المرافعات الشرعية الصادر من هيئة الخبراء، حيث نظم كل طريق منهما على حدة من حيث الأسباب والشروط والآثار.

وفقًا للمادة (193) من النظام، فإن النقض يُقدم أمام المحكمة العليا لطعن في حكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف، ويكون لأسباب تتعلق بـ:

      •  مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.

      •  الخطأ في تطبيق النظام أو تفسيره.

      •  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا أو غير مختصة.

      •  وجود مخالفة في الإجراءات أثرت في الحكم.

بينما الالتماس بإعادة النظر يُقدَّم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون وفق المادة (200) من النظام، ولأسباب استثنائية مثل:

      •  إذا بُني الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم أنها مزورة.

      •  إذا قضي في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

      •  إذا وُجدت وقائع أو أدلة جديدة مؤثرة لم تكن متاحة وقت نظر الدعوى.

إذن، إذا كان الحكم نهائيًا ومطعونًا فيه بسبب مخالفة النظام أو الخطأ في تفسيره، فطريق النقض هو الأنسب. أما إذا ظهرت وقائع جديدة أو شابت الحكم ظروف استثنائية نص عليها النظام، فالالتماس بإعادة النظر هو الطريق الصحيح.

وللمزيد، راجع نظام المرافعات الشرعية – المواد (193 حتى 200) – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أسئلة شائعة:

ما هي شروط طلب نقض الحكم؟

1) يشترط أن يكون الطاعن ذا مصلحة، وأن يُقدم الطلب خلال المدة النظامية، ويُشترط أن يكون الحكم نهائيًا صادراً عن محكمة الاستئناف، وأن يكون سبب الطعن أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (193) من النظام (كمخالفة النظام، الخطأ في تفسيره، عدم الاختصاص… إلخ).

2) ما هي مدة نظر المحكمة العليا لطلب النقض؟

النظام لم يحدد مدة محددة للفصل في طلب النقض، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة وسير الإجراءات فيها.

3) ما معنى نقض الحكم مع الإحالة؟

يعني أن المحكمة العليا نقضت الحكم المعروض أمامها وأعادت القضية إلى المحكمة المختصة (غالبًا الاستئناف أو الدرجة الأولى) لنظرها من جديد بحسب ما قررته المحكمة العليا.

4) هل نقض الحكم يوقف التنفيذ؟

لا، طلب النقض لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة المختصة بوقفه وفقًا لما تقضي به المادة (198) من النظام.

5) متى يسقط حق النقض؟

يسقط إذا لم يُقدَّم خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم صورة الحكم التمييزي للمحكوم عليه، وتقل المدة إلى 10 أيام في القضايا المستعجلة