إدراج الشركات في السوق الموازي

يُعد إدراج الشركات في السوق الموازي خطوة قانونية وتنظيمية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مصادر تمويل عامة دون التقيد بجميع متطلبات الإدراج الصارمة المفروضة في السوق الرئيسي. وفي المملكة العربية السعودية، يمثل سوق “نمو” النسخة الرسمية من هذا السوق الموازي، ويخضع لإشراف هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.

يأتي إنشاء هذا السوق في إطار دعم مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

ما هو سوق "نمو" وما هي خصائصه الجوهرية؟

سوق "نمو" هو السوق الموازي في المملكة العربية السعودية، أُطلق لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل العام عبر الإدراج في سوق الأوراق المالية، ولكن بمتطلبات أبسط وإجراءات أكثر مرونة من السوق الرئيسية.

يتميّز هذا السوق بأنه يتيح للشركات التي لا تزال في مراحل التوسع أو النمو فرصة الإدراج والتداول ضمن بيئة خاضعة للإشراف الكامل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، دون إلزامها بنفس الشروط الصارمة المفروضة على الشركات الكبرى.

ومن أبرز خصائص سوق نمو:

• مرونة متطلبات الإدراج من حيث رأس المال، وعدد المساهمين، وحجم الطرح.
• إجراءات إفصاح مبسطة تراعي طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
• بيئة تنظيمية محفزة للابتكار والتمويل مع الحفاظ على مستوى رقابة يضمن حماية المستثمرين.
• إمكانية الانتقال لاحقاً إلى السوق الرئيسية بعد استيفاء الشروط النظامية.

وبهذه الخصائص، يمثل سوق نمو خطوة انتقالية عملية للشركات التي تسعى لبناء سجل سوقي، وتعزيز حوكمتها، واستقطاب مستثمرين جدد دون مواجهة الأعباء الكاملة لإدراج رئيسي.

من يمكنه الاستثمار أو التداول في سوق "نمو"؟

وفقًا لهيئة السوق المالية، يحق لأي شخص من الجمهور المشاركة في الطرح أو التداول في السوق الموازية - نمو متى ما كان مستثمرًا مؤهلًا، وذلك استنادًا إلى التعريف الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

ويُقصد بالمستثمرين المؤهلين الفئات التي تمتلك الخبرة أو الملاءة المالية التي تُمكّنها من التعامل مع الأوراق المالية ذات المخاطر الأعلى نسبيًا مقارنة بالسوق الرئيسية.

أما مصطلح “الجمهور” فيقصد به جميع الأشخاص باستثناء الفئات التالية:

1. تابعي المصدر.
2. المساهمين الكبار في المصدر (من يملكون 5٪ أو أكثر من الأسهم).
3. أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة المصدرة.
4. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى الشركات التابعة للمصدر.
5. أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
6. أقرباء الأشخاص المذكورين في الفئات السابقة.
7. أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المذكورين أعلاه.
8. أي مجموعة أشخاص يتصرفون بالاتفاق معًا ويمتلكون مجتمعين 5٪ أو أكثر من فئة الأسهم المطروحة.

الإطار القانوني والتنظيمي

تستند عملية الإدراج في السوق الموازي إلى عدد من الأنظمة واللوائح، من أبرزها:

• نظام السوق المالية السعودي، وهو الأساس القانوني لتنظيم عمليات الطرح والإدراج والتداول والإفصاح.
• قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تحدد معايير القبول وشروط الاستمرارية في السوق.
• اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، التي تنظم شؤون الحوكمة والإدارة والإفصاح للمساهمين.
• لائحة أسواق ومراكز الإيداع التي تنظم آليات الإيداع والتسوية والتداول في الأوراق المالية.

شروط وكتطلبات إدراج الشركات في السوق الموازي "نمو"

 لكي تتمكن الشركة من الإدراج في السوق الموازي (نمو)، يتوجب عليها استيفاء عدد من المتطلبات القانونية والتنظيمية، أهمها:

• أن تكون الشركة شركة مساهمة سعودية، أو أن تكون غالبية ملكيتها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
• أن لا تقل القيمة السوقية المتوقعة لأسهم الشركة عند الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي.
• أن تطرح الشركة ما لا يقل عن 20% من أسهمها للجمهور أو ما يعادل 30 مليون ريال سعودي، أيهما أقل.
• أن يكون لدى الشركة ما لا يقل عن 50 مساهمًا من الجمهور بعد الطرح.
• أن تكون الشركة قد مارست نشاطًا تشغيليًا رئيسيًا لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
• تقديم قوائم مالية مدققة سنويًا ونصف سنوية.
• تعيين مستشار مالي معتمد من هيئة السوق المالية للتأكد من جاهزية الشركة واستيفائها لجميع المتطلبات القانونية.
• أن تكون إدارة الشركة ومجلس إدارتها على دراية تامة بالالتزامات القانونية والإفصاحية اللاحقة للإدراج.

تتيح الهيئة في بعض الحالات استثناءات جزئية من بعض المتطلبات إذا رأت أن الإدراج يخدم المصلحة العامة ويعزز السوق المالي، شريطة الإفصاح الكامل للمستثمرين.

رابعاً: مراحل وإجراءات الطرح والإدراج من خلال شورى

تمر عملية الإدراج من خلال شورى بعدة مراحل قانونية وتنظيمية متتابعة، وتشمل ما يلي:

1. مرحلة التهيئة القانونية والإدارية

تبدأ هذه المرحلة بمراجعة النظام الأساسي للشركة وتعديله بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية، إضافة إلى بناء هيكل حوكمة متكامل وتعيين مستشار مالي وقانوني، وإعداد القوائم المالية المدققة.

2. مرحلة تقديم طلب الإدراج ونشرة الإصدار

تقوم الشركة بتعبئة النماذج الرسمية وتقديم طلب الإدراج إلى هيئة السوق المالية مرفقًا بنشرة الإصدار التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن نشاط الشركة وهيكلها ومخاطرها ووضعها المالي والإداري.

3. مرحلة المراجعة والموافقة

تتولى هيئة السوق المالية فحص الطلب والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية، بينما تقوم “تداول” بمراجعة الجوانب الفنية. بعد الموافقة، يتم تحديد موعد بدء التداول والإعلان عنه رسميًا.

4. مرحلة ما بعد الإدراج

تلتزم الشركة بعد الإدراج بالامتثال لمتطلبات الإفصاح المستمر، بما في ذلك نشر القوائم المالية نصف السنوية والسنوية، والإفصاح عن أي أحداث جوهرية قد تؤثر على سعر السهم أو على قرارات المستثمرين.

5. مرحلة الانتقال للسوق الرئيسي

يجوز للشركات المدرجة في السوق الموازي الانتقال إلى السوق الرئيسي "تداول" متى ما استوفت شروط الإدراج في السوق الرئيسي، مثل زيادة رأس المال وعدد المساهمين وتحقيق الأرباح المستمرة.

كيف يمكن تقديم طلب لإدراج الشركة في سوق نمو من خلال شورى؟