حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والتعليم في السعودية

المقدمة:

في عالم يسعى باستمرار لتحقيق العدالة والمساواة، تبرز أهمية حقوق ذوي الإعاقة كأحد الأبعاد الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المجتمعات في احترام كرامة الإنسان وتوفير الفرص المتساوية. في المملكة العربية السعودية، يُعتبر دعم ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الحياة والخدمات المجتمعية ككل و سوق العمل جزءاً من التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والمبادرات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التوازن والشمولية. يعكس القانون السعودي الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل عادلة ومناسبة لهذه الفئة من المجتمع وخدمات مجتمعية مناسبة لوضعهم ، مما يعكس رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد. في هذا المقال، نستعرض حقوق ذوي الإعاقة في العمل والخدمات كما ينص عليها النظام في المملكة.

ما المقصود بالشخص ذو الاعاقة في النظام السعودي ؟

الشخص ذو الإعاقة كما ورد في النظام السعودي : كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

 ما هي المبادئ الأساسية التي يؤكد عليها نظام حقوق ذوي الاعاقة في المملكة ؟

 يؤكد النظام على المبادئ الأساسية التالية:

1. عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص.

2. توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

3. شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.

7. تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

ما هو حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم والتدريب وفقاً للمادة الثامنة من النظام؟

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل الدراسية، وذلك بما يتوافق مع البيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

وتشمل الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة التي يتم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة:

1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

2. مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

4. توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

 ما هي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الخدمات الصحية وفقاً للمادة التاسعة من النظام؟

 للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية التي تشمل:

1. الخدمات الوقائية والعلاجية: بما في ذلك التأهيل الطبي، الرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى حسب متطلبات كل إعاقة.

2. خدمات الفحص والتشخيص: مثل التسجيل الصحي والتقارير الطبية.

3. خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر: لضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم الإعاقة التي تم تشخيصها.

ما هي مسؤوليات الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟

 يجب على الجهات المعنية القيام بما يلي:

1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.

2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول الكامل على الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

ما هو حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف وفقاً للمادة العاشرة من النظام؟

يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز من خلال:

1. تصميم وتنفيذ برامج توظيف: تشمل تدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا لتشجيع جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.

2. موائمة أنظمة وبيئات العمل: لضمان تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

3. توفير فرص متكافئة: لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل.

ما هي الأفعال التي تُعتبر مخالفة لأحكام النظام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؟

 تُعتبر الأفعال التالية مخالفة:

• الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو المادي على الأشخاص ذوي الإعاقة
• إهمالهم، حرمانهم من حقوقهم، الإساءة لهم، استغلالهم.
•  انتحال صفتهم للحصول على مزايا غير مستحقة.

 ما هي العقوبات المقررة لمرتكب الأفعال المخالفة المنصوص عليها في النظام ؟

-١ الاعتداء الجسدي أو المعنوي: السجن حتى سنتين أو غرامة حتى 500 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.

-٢ الإهمال أو الإساءة: السجن حتى سنة أو غرامة حتى 250 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.

-٣ انتحال الصفة: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ريال.

بعض الاسئلة الشائعة :

من يتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في نظام حقوق ذوي الاعاقة وتقديم الدعوى للمحكمة؟

 تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

هل تتحمل الدولة الرسوم والضرائب المفروضة على الاجهزة الخاصة بذوي الاعاقة ؟

تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.