Your legal consultation fits your schedule and is available within minutes.
Book Now→Last Updated At November 2, 2025

من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه.
لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
لذلك، فالفصل بين رد الدعوى ورفضها ليس مسألة نظرية فقط، بل يترتب عليه آثار عملية قد تحدد إن كان بإمكانك إعادة رفع الدعوى أم لا. ومن خلال تطبيق شورى، تستطيع استشارة وتوكيل محامي متخصص يوضح لك موقفك ويقترح الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها.
رد الدعوى هو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً لوجود عيب أو مانع إجرائي يحول دون نظرها، من غير الدخول في موضوع الحق المدعى به. أي أن المحكمة هنا لا تفصل في أحقية المدعي من عدمها، بل ترفض السير في الدعوى لخلل إجرائي.
يستند رد الدعوى إلى المواد (3، 76) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. حيث نصت على:
رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا
إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة لا تملك صلاحية نظرها، سواء من حيث نوع القضية أو مكانها، فإن المحكمة تحكم بردها. مثال: رفع قضية عمالية أمام المحكمة العامة بدلاً من المحكمة العمالية.
انعدام الصفة أو المصلحة لدى المدعي
يشترط النظام أن يكون للمدعي صفة ومصلحة مباشرة في الدعوى. فإذا رفع شخص دعوى لا تخصه أو لا تعود عليه بمصلحة قانونية، تُرد الدعوى.
عدم استيفاء صحيفة الدعوى للشروط والمتطلبات النظامية
صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن بيانات أساسية مثل أسماء الأطراف، موضوع الدعوى، الطلبات، وأسانيدها. إذا أغفل المدعي هذه البيانات الجوهرية، تُرد الدعوى شكلاً.
سبق الفصل في النزاع بحكم نهائي (حجية الأمر المقضي)
إذا كان النزاع قد حُسم بحكم قضائي نهائي لا يقبل الطعن، فإن إعادة رفعه مرة أخرى يجعل المحكمة تحكم برد الدعوى لوجود حجية سابقة على الموضوع.
الحكم برد الدعوى لا يعني زوال حق المدعي نهائيًا، وإنما يقتصر أثره على عدم قبول الدعوى بشكلها الحالي. وبمجرد أن يقوم المدعي بتصحيح الخلل أو تلافي العيب الشكلي، يمكنه إعادة رفع الدعوى من جديد.
مثال 1: إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، يستطيع المدعي إعادة تقديمها أمام المحكمة المختصة نظامًا.
مثال 2: إذا كانت صحيفة الدعوى ناقصة البيانات، يمكن تعديلها أو استيفاء النواقص ثم رفعها مرة أخرى.
بعبارة أخرى، رد الدعوى لا يتضمن حكمًا في أصل الحق المدعى به، ولا يمنع المدعي من المطالبة به لاحقًا بالطرق النظامية الصحيحة.
رفض الدعوى هو الحكم في موضوع الدعوى بعد بحث الأدلة والدفوع، والنتيجة هي عدم أحقية المدعي في المطالبة.
يستند رد الدعوى إلى المواد (3، 85–90) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. حيث نصت المادة الثالثة على:
"إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير."
رفض الدعوى يصدر عندما تنظر المحكمة في موضوع النزاع وتجد أن المدعي لا يملك حقًا فيما يطالب به، أو أن دعواه لا تقوم على أساس صحيح. ومن الأمثلة:
ثبوت الوفاء بالدين: إذا قدّم المدعى عليه ما يثبت أنه سدد الدين المطالب به كاملًا، تقضي المحكمة برفض الدعوى.
بطلان العقد: إذا كان العقد محل النزاع باطلًا بطلانًا جوهريًا (مثل انعدام الأركان الأساسية للعقد)، فلا يترتب عليه أي حقوق، وتُرفض الدعوى المبنية عليه.
عدم كفاية الأدلة: إذا لم يقدم المدعي ما يكفي من البينات أو المستندات لإثبات حقه، ترى المحكمة أن الدعوى غير ثابتة وترفضها.
الرفض هنا يعني أن المحكمة فصلت في أصل الحق، وبالتالي يٌمنع المدعي من إعادة رفع الدعوى بنفس السبب والموضوع ضد نفس المدعى عليه، لصدور حكم موضوعي فيها إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو أسباب مختلفة.
في المجمل، رد الدعوى يختلف عن رفض الدعوى كما يلي:
رد الدعوى: هو حكم شكلي بسبب خلل إجرائي (مثل عدم الاختصاص أو نقص صحيفة الدعوى)، ولا يمنع من إعادة رفعها بعد تصحيح الخطأ.
أما رفض الدعوى: فهو حكم موضوعي بعد بحث الأدلة يقرر عدم أحقية المدعي، ويمنع رفع الدعوى مرة أخرى بنفس السبب والموضوع.
يساعدك توكيل محامي من خلال تطبيق شورى في مراجعة أركان الدعوى ومتطلباتها للتأكد من سلامتها، وكذلك أيضاً:
في حالات رد الدعوى: يقوم المحامي بتصحيح الإجراءات وإعادة رفع الدعوى بشكل صحيح.
في حالات رفض الدعوى: يبحث المحامي عن طرق الطعن بالاستئناف أو النقض إذا وجد خطأ في تطبيق النظام أو تقييم الأدلة.
يتضح مما سبق أن التمييز بين رد الدعوى ورفضها ليس مجرد فرق اصطلاحي، بل هو اختلاف جوهري في طبيعة الحكم وآثاره القانونية. فالرد يرتبط بأسباب شكلية يمكن تداركها وإعادة رفع الدعوى بعدها، بينما الرفض يقطع النزاع موضوعيًا ويحول دون إعادته بنفس السبب والموضوع.
لا، لا يجوز رفع دعوتين بنفس الموضوع وأطراف النزاع وأسباب المطالبة، لأن ذلك يدخل تحت مبدأ "حجية الأمر المقضي" (أي أن النزاع الذي صدر فيه حكم نهائي لا يجوز إعادة نظره مرة أخرى).
صرف النظر عن الدعوى يعني أن القاضي لم يتمكن من السير في نظر الدعوى لعدم قيام المدعي بتحرير دعواه أو صياغتها بشكل واضح ومحدد رغم مطالبته بذلك. ويكون ذلك يكون إما لعجز المدعي عن بيان دعواه بشكل صحيح، أو لامتناعه عن تحريرها. استناداً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية
نعم، غالباً يتحمل المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة إذا ردت دعواه.
شطب الدعوى هو إجراء إداري لغياب الخصوم أو المدعي، ويمكن تجديدها.
أما الرد فهو حكم قضائي ينهي الخصومة، ولا تعود إلا برفع دعوى جديدة.
رد الدعوى يكون بسبب عيب في الحق أو الخصومة.
أما إبطال الدعوى يكون بسبب بطلان في الإجراء (مثل بطلان التوكيل أو التوقيع).
إذا رفعت على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة أو من غير ذي مصلحة.
إذا كانت مبهمة، غير واضحة الطلبات، أو خالية من الوقائع والأسباب القانونية.
نعم، يشترط ألا تتناقض الدعوى مع وقائع أو مستندات ثابتة تُكذّبها
Shwra is a platform dedicated to providing legal consultations and services by connecting a select group of lawyers licensed by the Saudi Ministry of Justice with those seeking legal services. It is a licensed platform under commercial registration number 4650222665.
Download Shwra App
Other Articles

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
Read More

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
Read More

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
Read More

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
Read More