استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في June 2, 2025
عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.
إذا كنت طرفًا في قضية سرقة وتبحث عن فهم قانوني دقيق لوضعك، تواصل مع محامي متخصص عبر تطبيق شورى للحصول على استشارة موثوقة وفورية.
في أنظمة المملكة العربية السعودية، تُقسّم جريمة السرقة إلى نوعين رئيسيين وهما:
لا يُقام حد السرقة (قطع اليد) إلا إذا توفرت الشروط التالية:
إذا توفرت الشروط المذكورة، يُقام على السارق حد السرقة وهو القطع من اليد اليمنى من الرسغ، استنادًا لقوله تعالى:
“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم”. (سورة المائدة: 38).
كما اسلفنا سابقاً، وإذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)، تُعد السرقة تعزيرية، ويُعاقب السارق بإحدى العقوبات التالية، حسب ما يقدره القاضي:
وفي الختام
تُعد جريمة السرقة بأنواعها من الجرائم الخطيرة في المجتمعات ككل، ويتم التعامل معها بحزم في حال ثبوت أركانها. ويوازن النظام في المملكة بين تطبيق الحدود الشرعية والتقدير القضائي ( التعزير) لضمان العدالة، والحفاظ على الحقوق والأموال، وردع المجرمين من وقوع تلك الجرائم مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
يسقط حد السرقة في حالة إذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. استناداً لنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
السرقة: أخذ مال الغير خفية دون إذن.
خيانة الأمانة: الاستيلاء على مال تم تسليمه للجاني بعقد أو أمانة ثم خانها، وذلك حسب ماورد في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
هو حق الدولة في معاقبة الجاني على فعله حفاظًا على النظام العام، ويطبق مع أو بدون مطالبة المجني عليه.
لا يسقط بالتنازل، وإنما قد تخفف العقوبة بوجود تنازل المجني عليه وفق السلطة التقديرية للقاضي.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
July 24, 2025
طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف، النقض، وإلتماس إعادة النظرليس كل حكم صادر عن المحكمة يُعد نهاية للخصومة، فهناك أحكام يجوز الاعتراض عليها متى توافرت أسباب نظامية معتبرة، كوقوع خطأ في التطبيق، أو تجاهل لواقعة جوهرية، أو مخالفة في الإجراءات ومعرفة طرق الاعتراض لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هي وسيلة تحفظ حقك في مراجعة الحكم أمام جهة أعلى، وتمنع ضياع الفرصة النظامية عليك.
قراءة المقال
July 25, 2025
أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم من المحكمه العليايُعد نقض الحكم من الوسائل النظامية الهامة للطعن بالأحكام النهائية، ويُقصد به مراجعة المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، للتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية، لا سيما من حيث سلامة التطبيق وصحة الإجراءات. وتأتي أهمية هذا الطعن في كونه لا يتناول وقائع النزاع من جديد، بل يركّز على المسائل النظامية والشرعية الخالصة.
قراءة المقال
July 6, 2025
أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعوديةيُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.
قراءة المقال
July 24, 2025
ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟تُعد المذكرة الجوابية من أبرز الأدوات الإجرائية التي يقدّم من خلالها المدعى عليه رده على ما ورد في صحيفة الدعوى. وهي وثيقة أساسية في مسار التقاضي، يُبنى عليها كثير من التقدير القضائي، وقد تؤثر بشكل مباشر في مجريات القضية ونتيجتها.
قراءة المقال