استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.
إذا كنت طرفًا في قضية سرقة وتبحث عن فهم قانوني دقيق لوضعك، تواصل مع محامي متخصص عبر تطبيق شورى للحصول على استشارة موثوقة وفورية.
في أنظمة المملكة العربية السعودية، تُقسّم جريمة السرقة إلى نوعين رئيسيين وهما:
لا يُقام حد السرقة (قطع اليد) إلا إذا توفرت الشروط التالية:
إذا توفرت الشروط المذكورة، يُقام على السارق حد السرقة وهو القطع من اليد اليمنى من الرسغ، استنادًا لقوله تعالى:
“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم”. (سورة المائدة: 38).
كما اسلفنا سابقاً، وإذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)، تُعد السرقة تعزيرية، ويُعاقب السارق بإحدى العقوبات التالية، حسب ما يقدره القاضي:
من خلال تطبيق شورى يمكنك طلب استشارات قانونية في أي وقت أو توكيل محامٍ متخصص في القضايا الجنائية لفهم الموقف النظامي في قضايا السرقة، ومعرفة الفرق بين العقوبة الحدية والتعزيرية، وشروط إقامة الحد، وحالات سقوطه. استشارتك القانونية تضمن التعامل السليم مع القضية وفق أحكام الشريعة والنظام السعودي.
وفي الختام
تُعد جريمة السرقة بأنواعها من الجرائم الخطيرة في المجتمعات ككل، ويتم التعامل معها بحزم في حال ثبوت أركانها. ويوازن النظام في المملكة بين تطبيق الحدود الشرعية والتقدير القضائي ( التعزير) لضمان العدالة، والحفاظ على الحقوق والأموال، وردع المجرمين من وقوع تلك الجرائم مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
يسقط حد السرقة في حالة إذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. استناداً لنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
السرقة: أخذ مال الغير خفية دون إذن.
خيانة الأمانة: الاستيلاء على مال تم تسليمه للجاني بعقد أو أمانة ثم خانها، وذلك حسب ماورد في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
هو حق الدولة في معاقبة الجاني على فعله حفاظًا على النظام العام، ويطبق مع أو بدون مطالبة المجني عليه.
لا يسقط بالتنازل، وإنما قد تخفف العقوبة بوجود تنازل المجني عليه وفق السلطة التقديرية للقاضي.
مقالات اخرى

October 27, 2025
شروط وإجراءات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية وفترة التصريحيمثل تصريح تجربة التقنية المالية خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتنمية القطاع المالي في المملكة، فهو يتيح للشركات الناشئة والجهات المبتكرة اختبار منتجاتها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الدخول إلى السوق فعليًا.
قراءة المقال

October 27, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة وتقديم لائحة نقض من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد لا يكون نهاية المطاف. فما زالت هناك فرصة لنقضه عن طريق تقديم لائحة نقض للمحكمة العليا. وصياغة لائحة النقض من قبل المحامي بالشكل الصحيح تعد عاملاً حاسماً في قبولها لدى المحكمة العليا والنظر في أسبابها.
قراءة المقال

October 23, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة المذكرة الجوابية (مذكرة الرد) من تطبيق شورىالمذكرة الجوابية هي ردّك القانوني الرسمي وخط دفاعك الأول أمام ما ورد في صحيفة الدعوى من ادعاءات، وصياغتها بشكل قانوني سليم تُعد خطوة محورية في تقوية موقفك أمام المحكمة وإبراز حججك بوضوح. ولأن الرد على الدعوى يجب أن يكون مستندًا إلى الأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفك، فإن طريقة إعداد المذكرة قد تغيّر مسار الدعوى ونتيجتها.
قراءة المقال

October 23, 2025
منصة تراضي: كيف تٌسهم في تسوية النزاعات والمصالحة قبل رفع الدعوى؟مع التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بات لا غنى عن تبنّي حلول تقنية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء على الأفراد والهيئات القضائية. في هذا السياق، أطلقت وزارة العدل منصة تراضي كأحد أدوات تسوية النزاعات وبدائل التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، لضمان الحل السلس والودي للنزاعات بين الأطراف.
قراءة المقال