يعد إقرار ضريبة القيمة المضافة من الالتزامات الضريبية الأساسية التي يجب على المنشآت والأفراد الخاضعين للنظام الالتزام بها وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فمن خلال هذا الإقرار، يلتزم المكلف بتقديم بيان رسمي يوضح تفاصيل مبيعاته ومشترياته خلال فترة محددة، ليُحسب بناءً عليه صافي الضريبة المستحقة أو المستردة.

ويعتبر تقديم الإقرار في الموعد النظامي أحد أهم عناصر الالتزام الضريبي، إذ تترتب عليه غرامات في حال التأخير أو الأخطاء في البيانات.

أولاً: ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع، وتتحملها الجهة المستهلكة في النهاية.

تخضع هذه الضريبة لتنظيم نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بمرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438، واللائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ما هو إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

إقرار ضريبة القيمة المضافة هو نموذج إلكتروني يُقدمه المكلف عبر بوابة الهيئة، يتضمن تفاصيل العمليات الخاضعة للضريبة (المبيعات والمشتريات)، ويتم من خلاله تحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع أو المستردة.

من يجب عليهم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

يُلزم النظام كل من تنطبق عليه شروط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة النظامية المحددة، وتشمل الفئات التالية:

الأشخاص الاعتباريون (الشركات والمنشآت التجارية):

• إذا تجاوزت إيراداتهم السنوية 375,000 ريال سعودي، فيجب عليهم التسجيل الإلزامي في النظام وتقديم الإقرارات في مواعيدها.
• المنشآت التي تتراوح إيراداتها بين 187,500 و375,000 ريال يمكنها التسجيل اختياريًا.

الأفراد الممارسون لأنشطة اقتصادية:

• يشمل ذلك المهن الحرة أو الأعمال الفردية التي تحقق إيرادات خاضعة للضريبة.

ثانياً: ما هي شروط تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

لتقديم الإقرار بشكل صحيح، يجب أن تتوافر لدى المكلف المعلومات والبيانات التالية:

• إجمالي المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الفترة (بما في ذلك المبيعات المحلية والمصدّرة).
• إجمالي المشتريات الخاضعة للخصم (المشتريات التي تم دفع ضريبة القيمة المضافة عنها).
• الفواتير الضريبية المعتمدة التي تدعم وتثبت البيانات المقدمة.
• الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والفواتير لمدة لا تقل عن المدة النظامية المحددة في اللائحة.

ما هي شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بعض الحالات التي تُعفى من تطبيق الضريبة، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

الإعفاءات على مستوى الأشخاص:

• المنشآت أو الأفراد الذين تقل إيراداتهم السنوية عن الحد الأدنى الإلزامي للتسجيل (375,000 ريال).

الإعفاءات على مستوى السلع والخدمات:

• توريدات الخدمات المالية مثل الإقراض أو الفوائد البنكية (وفق ضوابط محددة).
• العقارات السكنية المؤجرة لأغراض السكن (وليس التجارية).
• استيراد المعدات الخاصة لذوي الإعاقة

متى يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة؟

تحدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مواعيد تقديم الإقرارات بناءً على حجم الإيرادات السنوية للمكلف:

• المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال: تقدم إقرارًا شهريًا.
• المنشآت التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال: تقدم إقرارًا ربع سنويًا.

ويجب تقديم الإقرار خلال 30 يومًا من نهاية الفترة الضريبية المحددة، لتفادي الغرامات النظامية.

ثالثاً: كيف يمكن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة؟

يمكن التسجيل بسهولة عبر بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة وتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.
2. الانتقال إلى تبويب الخدمات العامة.
3. اختيار التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
4. تعبئة نموذج التسجيل بالبيانات المطلوبة.
5. استلام إشعار إلكتروني يحتوي على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

رابعاً: خطوات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية

1. تسجيل الدخول إلى بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2. اختيار خدمة "الإقرارات الضريبية".
3. تعبئة تفاصيل المبيعات الخاضعة للضريبة.
4. تعبئة تفاصيل المشتريات القابلة للخصم.
5. احتساب الضريبة المستحقة أو المستردة تلقائيًا عبر النظام.
6. تأكيد وإرسال الإقرار بعد مراجعة البيانات.

خامساً: كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في الإقرار

يتم احتساب الضريبة وفق آلية الخصم والإضافة، وذلك عبر مقارنة الضريبة المحصلة من المبيعات (المخرجات) بالضريبة المدفوعة على المشتريات (المدخلات).

• إذا كانت ضريبة المخرجات > ضريبة المدخلات ⇒ تُسدّد الفارق للهيئة.
• إذا كانت ضريبة المخرجات < ضريبة المدخلات ⇒ يحق للمكلف استرداد الفرق.

مثال توضيحي:

إذا بلغت مبيعات منشأة 100,000 ريال (شاملة ضريبة 15%)، تكون الضريبة على المخرجات = 13,043 ريال.

وكانت مشترياتها بقيمة 50,000 ريال (شاملة الضريبة)، فالضريبة على المدخلات = 6,521 ريال.

إذن، الضريبة المستحقة = 13,043 - 6,521 = 6,522 ريال.

سادساً: إمكانية تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة

تتيح الهيئة للمكلفين إمكانية تعديل الإقرار في حال اكتشاف خطأ أو سهو في البيانات، وذلك من خلال:

• الدخول إلى بوابة الهيئة.
• اختيار الإقرار المراد تعديله.
• تقديم طلب تعديل الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة.

رابط الخدمة الرسمي: خدمة تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة – ZATCA

مع العلم انه يحق للمكلف تصحيح إقراره الضريبي خلال عشرين يومًا من تاريخ علمه بالخطأ، وذلك عبر تعديل الإقرار السابق إلكترونيًا. أما في حال تجاوز الخطأ مبلغ (15,000 ريال)، فيلزم إشعار الهيئة مباشرة لاتخاذ الإجراء المناسب.

سابعاً: الحالات الخاصة في الإقرار الضريبي

تتضمن بعض الحالات الخاصة التي تناولتها اللائحة التنفيذية ما يلي:

• الإعفاءات من الضريبة: مثل السلع والخدمات المعفاة المذكورة سابقًا.
• استرداد الضريبة من قبل غير المقيمين: مثل الجهات الأجنبية التي لا تمارس نشاطًا داخل المملكة ولكنها تتحمل ضريبة في معاملات محلية.

ثامناً: الغرامات المترتبة على التأخر أو الأخطاء في تقديم الإقرار

• غرامة التأخر في تقديم الإقرار: لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
• غرامة التأخر في السداد: 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
• غرامة الأخطاء أو البيانات غير الصحيحة: تصل إلى 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمقدمة.

(المصدر: لائحة الغرامات – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

تاسعاً: التهرب الضريبي والعقوبات النظامية

يُعد التهرب الضريبي من أبرز المخالفات التي شدد عليها نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، حيث خصص له الفصل السادس عشر من النظام لتوضيح صوره والعقوبات المترتبة عليه.

وفقًا للمادة التاسعة والثلاثين، يُعتبر تهربًا ضريبيًا كل من:

1. قدّم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق.
2. أدخل أو حاول إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.

أما المادة الأربعون فقد نصّت على أن عقوبة التهرب الضريبي تكون غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

عاشراً: الفحص والتقييم من قبل الهيئة

للهيئة صلاحية فحص الإقرارات المقدمة وإصدار تقييم لضريبة القيمة المضافة المستحقة عن أي فترة، مع إشعار المكلف بنتيجة التقييم وحقه في الاعتراض وفق الإجراءات النظامية (المادة 64 من اللائحة).

دور محامي شورى في المساعدة في إقرار ضريبة القيمة المضافة

من خلال تطبيق شورى، يمكنك التواصل مع محامي متخصص في القضايا الضريبية لمساعدتك في جميع مراحل إقرار ضريبة القيمة المضافة، ويشمل ذلك:

• مراجعة الإقرارات قبل تقديمها لتفادي الأخطاء والغرامات.
• تقديم الاستشارات القانونية حول الالتزامات الضريبية والأنشطة الخاضعة للضريبة.
• المساعدة في الاعتراض على الغرامات أو التقديرات غير الصحيحة.
• التمثيل القانوني أمام الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عند الحاجة.

خاتمة

يمثل إقرار ضريبة القيمة المضافة أكثر من مجرد التزام ضريبي؛ فهو ركن من أركان الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه المملكة في إطار رؤيتها 2030. ومن خلال تطبيقه وفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يتحقق التوازن بين العدالة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.