الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعودية

تمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً تشريعياً متزايداً بهذا الجانب، إذ أرسى نظام الإفلاس منظومة من الإجراءات تهدف إلى معالجة الوضع المالي للشركة وحماية حقوق الدائنين والمحافظة على النشاط التجاري متى أمكن ذلك، وذلك عبر مسارات متعددة تتحدد بحسب طبيعة التعثر والوضع المالي لكل شركة.

متى تعتبر الشركة متعثرة ؟

التعثر المالي هو المرحلة التي تبدأ فيها الشركة بمواجهة صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية أو سداد ديونها عند استحقاقها، دون أن يعني ذلك بالضرورة توقف النشاط أو انتهاء الشركة. ومن أبرز المؤشرات الدالة على دخول الشركة في هذه المرحلة:

• التوقف عن سداد الديون أو تأخر السداد بصورة متكررة
• تراكم الالتزامات المالية على الشركة
• اضطراب المركز المالي وعدم وضوح القدرة على الاستمرار
• عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات عند حلول مواعيدها
• كثرة المطالبات القضائية والتنفيذية من الدائنين
• صعوبة استمرار النشاط التجاري بصورة طبيعية

ولا يشترط بالضرورة أن تكون الشركة قد توقفت بالكامل عن العمل حتى تعتبر متعثرة، إذ قد تمر الشركة بمرحلة اضطراب مالي تستوجب التدخل المبكر وإعادة تنظيم وضعها المالي قبل الوصول إلى مرحلة التصفية أو توقف النشاط نهائياً.

ما المقصود بإفلاس الشركات؟

الإفلاس هو المرحلة التي تتجاوز فيها الشركة حدود التعثر، إذ تعجز عجزاً واضحاً عن سداد ديونها أو الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها، مما يستوجب اللجوء إلى أحد إجراءات الإفلاس المنظمة في النظام السعودي لمعالجة هذا الوضع.

والجدير بالذكر أن الإفلاس لا يعني بالضرورة انتهاء الشركة أو توقف نشاطها فوراً، إذ أتاح نظام الإفلاس السعودي مسارات متعددة تهدف إلى معالجة الوضع المالي للشركة وحماية حقوق الدائنين والمحافظة على النشاط التجاري متى أمكن ذلك، وتتفاوت هذه المسارات بحسب طبيعة التعثر والوضع المالي لكل شركة.

ما الفرق بين الإفلاس والتصفية؟

على الرغم من أن المصطلحين يُستخدمان أحياناً بالتبادل، إلا أنهما يختلفان جوهرياً من حيث المعنى والإجراءات والآثار، كما هو موضح في الجدول التالي:

ما الهدف من إجراءات الإفلاس في السعودية؟

بحسب المادة الخامسة من نظام الإفلاس، تهدف إجراءات الإفلاس إلى تنظيم الأوضاع المالية للشركات المتعثرة أو المفلسة، وتمكينها متى كان ذلك ممكناً من إعادة ترتيب أوضاعها المالية والاستمرار في ممارسة نشاطها، بما يسهم في حماية النشاط التجاري ودعم الاقتصاد.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى مراعاة حقوق الدائنين وتحقيق المعاملة العادلة بينهم، وتنظيم بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها بصورة عادلة عند الوصول إلى التصفية.

ويحرص النظام كذلك على رفع كفاءة إجراءات الإفلاس وتقليل تكلفتها ومددها، مع تخصيص إجراءات مبسطة لبعض الحالات مثل صغار المدينين أو الحالات التي لا تكفي فيها الأصول حتى لتغطية مصروفات التصفية.

ما هي إجراءات الإفلاس في السعودية؟ وما الفرق بينها؟

نظم نظام الإفلاس السعودي مجموعة من الإجراءات التي تختلف بحسب طبيعة الوضع المالي للشركة وإمكانية استمرار نشاطها، بحيث لا تقتصر المعالجة على التصفية فقط، وإنما تمتد إلى إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم النشاط أو الوصول إلى تسوية مع الدائنين متى كان ذلك ممكناً.

وتختلف هذه الإجراءات من حيث:

• الهدف من الإجراء
• طريقة إدارة الشركة أثناء الإجراء
• نطاق صلاحيات الإدارة أو الأمين
• وإمكانية استمرار النشاط التجاري من عدمه

كما أن اختيار الإجراء المناسب يعتمد على حجم التعثر المالي، ومدى إمكانية معالجة أوضاع الشركة واستمرارها بصورة مجدية.

ما المقصود بأمين الإفلاس ولجنة الإفلاس؟

ناقشنا في الجدول السابق مصطلحين يرتبطان بشكل مباشر بإجراءات الإفلاس، وهما أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس، ويختلف دور كل منهما بحسب نوع الإجراء وطبيعة المرحلة التي تمر بها الشركة.

فأمين الإفلاس هو شخص مرخص له يتولى بعض المهام المرتبطة بإجراءات الإفلاس، مثل الإشراف على الإجراء، وإدارة بعض أعمال المدين، وحصر الأصول والديون، والتحقق من المطالبات، ورفع التقارير للمحكمة بحسب نوع الإجراء المفتتح.

أما لجنة الإفلاس، فهي الجهة المختصة بالإشراف على عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بنظام الإفلاس في السعودية، كما تتولى بعض المهام والإجراءات في حالات معينة، ومن أبرزها التصفية الإدارية عندما لا تكفي أصول المدين حتى لتغطية مصروفات التصفية.

من يملك طلب افتتاح إجراء الإفلاس؟

أجاز نظام الإفلاس السعودي طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لأكثر من طرف بحسب طبيعة الحالة ومرحلة التعثر المالي التي تمر بها الشركة.

ويجوز طلب افتتاح إجراء الإفلاس من:

• الشركة أو المدين نفسه
• أحد الدائنين
• بعض الجهات المختصة بحسب الأحوال التي ينظمها النظام

ويختلف الحق في طلب الإجراء ونوع الإجراء المناسب بحسب طبيعة التعثر المالي، ومدى قدرة الشركة على الاستمرار، وحجم الديون والالتزامات القائمة.

ماذا يحدث بعد افتتاح إجراء الإفلاس؟

يترتب على افتتاح إجراء الإفلاس مجموعة من الإجراءات النظامية التي تهدف إلى تنظيم الوضع المالي للشركة وحصر حقوق الدائنين وإدارة أموال التفليسة بصورة منظمة بحسب نوع الإجراء المفتتح.

ومن أبرز ما يحدث بعد افتتاح إجراء الإفلاس:

• إشعار الدائنين بالإجراء
• فتح باب تقديم المطالبات
• حصر الديون والأصول والالتزامات المالية
• مباشرة أمين الإفلاس أو الجهة المختصة للمهام المرتبطة بالإجراء
• تنظيم إجراءات إدارة أموال التفليسة والتصرفات المرتبطة بها
• نشر بعض الإعلانات والبيانات المرتبطة بالإجراء وفق التنظيم النظامي

وتتفاوت الآثار والإجراءات المترتبة بحسب نوع إجراء الإفلاس المفتتح وطبيعة الوضع المالي للشركة، وهو ما سيتناوله الجزء الثاني من هذا المقال بالتفصيل.وتجدر الإشارة إلى أن منصة «إيسار» هي المنصة الرسمية المعتمدة لتنفيذ إجراءات الإفلاس في المملكة، إذ تُدار عبرها الإعلانات وسجل الإفلاس وخدمات الإيداع والمطالبات وقائمة الأمناء، فضلاً عن خدمات التأهيل والترخيص المرتبطة بهذه الإجراءات.

استشارة محامي خبير في قضايا إفلاس الشركات من شورى للخدمات القانونية

كما اتضح من نقاشنا، فإن إجراءات الإفلاس تختلف من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة التعثر المالي ووضع الشركة وإمكانية استمرار نشاطها، كما أن اختيار الإجراء المناسب والتعامل مع المطالبات والإجراءات المرتبطة بالإفلاس يحتاج إلى رأي قانوني دقيق وفهم للأنظمة والإجراءات التجارية ذات العلاقة.

لذلك يتيح تطبيق شورى للخدمات القانونية إمكانية استشارة وتوكيل نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية والمتخصصين في قضايا إفلاس الشركات، لمساعدة الشركات وأصحاب الأعمال في فهم الإجراءات النظامية والتعامل مع مراحل الإفلاس وإعادة التنظيم المالي بصورة صحيحة.

وفي الختام

فإن التعامل المبكر مع التعثر المالي واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على حماية الشركة وتنظيم حقوق الدائنين وتفادي تفاقم الأزمة المالية، خصوصاً أن إجراءات الإفلاس تختلف بحسب طبيعة الحالة وإمكانية استمرار النشاط التجاري من عدمه.