استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في September 16, 2025
تحتاج استشارة قانونية الآن وعلى وجه السرعة، أو محددة بميعاد مسبق؟
الحل مع تطبيق شورى، حيث نربطك مباشرة وبدون أي تعقيد مع نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية في أكثر من 19 تخصص قانوني، سواء القضايا الأسرية، الخلافات العمالية، التجارية وأكثر، وبكل سهولة وفي دقائق معدودة.
بعكس الطرق التقليدية لحجز موعد في مكاتب المحاماة، شورى أحدثت ثورة في الخدمات القانونية – أصبح بإمكانك الآن طلب استشارتك القانونية أينما كنت وفي أي وقت يناسبك، حتى منتصف الليل أو خلال ساعات العمل الصباحية.
كذلك، كل المحامين في شورى يُخضعون لاختبارات دقيقة قبل قبولهم، لضمان أعلى معايير المهنية والجودة في تقديم الخدمة.
أيضاً، نحن من نتولى عملية اختيار المحامي عنك، بحيث نربطك بالمحامي الأكثر صلة بقضيتك. فمثلاً إذا كانت الدعوى متعلقة بالأحوال الشخصية (كالنفقة أو الطلاق)، يتم توجيهك إلى محامٍ متخصص في هذا المجال، والأفضل تقييماً وخبرة، وذلك وفقاً لطبيعة قضيتك والمستندات المقدمة.
أما أسعار الاستشارات القانونية في شورى تنافسية وميسّرة، تبدأ من 149 ريال فقط، لتحصل على رد قانوني موثوق ودقيق على جميع استفساراتك.
محامين التطبيق متخصصين في 19 تخصص قانوني وأكثر وهي:
بخطوات بسيطة نشرحها بالتالي، يمكنك طلب استشارتك مع أفضل محامي متخصص في قضيتك
بمجرد إتمامك لعملية الدفع بنجاح، سيتم حجز استشارتك القانونية.
سيقوم المحامي الأكثر اختصاصاً وملائمة بالتواصل معك على جوالك في الوقت المحدد لتقديم الاستشارة، ولتسهيل الاستشارة أكثر نرجو منك:
نعم، يمكن تعديل الموعد للاستشارات القانونية في الباقة الذهبية والبلاتينية فقط، أما الباقة الأساسية لا تشتمل على تغيير الموعد
بإذن الله، يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر الواتساب أو الرقم الموحد لترتيب موعد جديد مع المحامي.
مع شورى، تستطيع الحصول على استشارة قانونية موثوقة من محامي خبير بسهولة وفي الوقت الذي يناسبك.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 15, 2025
ما الفرق بين “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” و“محكومة بحكم قطعي”؟الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال