أهمية وكيفية توثيق عقود العمل في منصة قوى "التأمينات الاجتماعية"

يعد توثيق العقود لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية لحماية العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. إذ يسهم هذا الإجراء في ضمان التزام المنشآت بأنظمة العمل والتأمينات، ويعد وسيلة لإثبات العلاقة التعاقدية وحماية أطرافها من النزاعات القانونية المحتملة.

أولًا: الإطار النظامي لتوثيق العقود بالتأمينات الاجتماعية

يستند توثيق العقود في المملكة إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح، من أبرزها:

1- نظام العمل:

حيث أوجب في المادة (33) قيد جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين لدى صاحب العمل في سجلات التأمينات الاجتماعية.

• ألزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مكتوب وفقًا للمادة (51) وتوثيقه لضمان حقوق الطرفين.
• المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

2- نظام التأمينات الاجتماعية:

يفرض تسجيل كل عامل خاضع للنظام لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فور التحاقه بالعمل.

يعتبر العقد الموثق المرجعية الأساسية عند تحديد استحقاقات الموظف من اشتراكات ومعاشات وتعويضات إصابات العمل.

ثانيًا: آلية توثيق العقود بالتأمينات

تتم عملية توثيق العقود بالتأمينات الاجتماعية عبر منصة رقمية متكاملة هي منصة قوى المرتبطة بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية. وتشمل الخطوات:

1-   تسجيل المنشأة والعاملين في بوابة التأمينات الاجتماعية.

2-   إعداد عقد العمل الإلكتروني متضمنًا:

           •         بيانات العامل وصاحب العمل.

           •         نوع العقد (محدد المدة أو غير محدد المدة).

           •         الأجر الأساسي والبدلات والمزايا.

           •         ساعات العمل والإجازات.

3-   رفع العقد على منصة قوى لإرسال إشعار للعامل للموافقة الإلكترونية.

4-   إتمام التوثيق بحيث يتم ربط العقد تلقائيًا بسجل العامل لدى التأمينات الاجتماعية.

ملاحظة مهمة: بعد إقرار العقد من الطرفين، يصبح موثقًا وملزمًا قانونيًا أمام الجهات الرسمية والقضائية.

ثالثًا: فوائد توثيق العقود

1. حماية حقوق العامل: يضمن استحقاقه للاشتراك في التأمينات والحصول على التعويضات عند انتهاء الخدمة أو حدوث إصابة عمل.
2. حماية صاحب العمل:
3. يوفر سندًا قانونيًا في حال النزاعات العمالية أمام المحاكم.
4. يجنّبه العقوبات المقررة على عدم التسجيل أو التلاعب بالعقود.
5. التوافق مع متطلبات الرقمنة الحكومية:
6. تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع العمل والتأمينات.

رابعًا: الجزاءات المترتبة على عدم التوثيق

غرامات مالية وفقًا للمادة (64) من نظام العمل على المنشآت التي لا توثق عقودها.

حرمان المنشأة من بعض الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتأمينات.

مخاطر قانونية في حال رفع دعاوى عمالية دون وجود عقد موثق. 

في ضوء ما سبق يتضح:

إن توثيق العقود بالتأمينات الاجتماعية لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل يمثل ضمانة حقيقية لحماية الحقوق والالتزامات التعاقدية، ويعزز من استقرار سوق العمل. كما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.