Your legal consultation fits your schedule and is available within minutes.
Book Now→Last Updated At October 28, 2025

تعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم الحقوق المالية التي يكتسبها العامل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، وتعد واجبةً بموجب نظام العمل، سواء انتهى العقد بالإرادة المنفردة أو بتراضي الطرفين، ما لم يكن الفصل مشروعًا دون استحقاق حسب ما ورد في المادة 80 من ذات النظام. تهدف هذه المكافأة إلى توفير قدر من الأمان المالي للعامل بعد انتهاء خدمته.
نصت المادة (84) من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي (م/134) بتاريخ 27/11/1440هـ على: “إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته، تُحتسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.”
يُشترط ويجب لانطباق أحكام مكافأة نهاية الخدمة انتهاء العقد لأي سبب، مثل: انتهاء مدة العقد، أو الاستقالة، أو الفصل المشروع أو غير المشروع، أو التقاعد.
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بشرط أن تتجاوز مدة عمله سنتين، وتختلف نسبة الاستحقاق إذا كانت الاستقالة هي سبب الانتهاء، كما يلي:
عند الاستقالة: وفق المادة (85):
نعم، وفق لنص المادة (80)، في حال تم فصل العامل بدون مكافأة بسبب ارتكاب إحدى الحالات الواردة في المادة وهي على النحو الاتي:
"لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
يُحسب الأجر على أساس آخر أجر فعلي تقاضاه العامل، على سبيل المثال: نصف أجر شهري × عدد سنوات الخدمة (للخمس سنوات الأولى) + أجر شهري كامل × عدد السنوات اللاحقة.
مثاله: عامل خدم لمدة 8 سنوات، وكان أجره الأخير 6,000 ريال:
إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل -لا قدر الله- حول استحقاق المكافأة أو مقدارها، يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم إحالة الشكوى للمحكمة العمالية للفصل بها.
وفي الختام
تشكل مكافأة نهاية الخدمة عنصرًا مهمًا في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وقد أولى نظام العمل أهمية كبيرة لضمان هذا الحق وضبطه بأحكام تفصيلية تضمن التوازن بين الطرفين. حيث انه من المهم لكل عامل أو صاحب عمل فهم هذه الأحكام لتفادي النزاعات وضمان الالتزام النظامي.
Shwra is a platform dedicated to providing legal consultations and services by connecting a select group of lawyers licensed by the Saudi Ministry of Justice with those seeking legal services. It is a licensed platform under commercial registration number 4650222665.
Download Shwra App
Other Articles

March 24, 2026
عقوبة جريمة خيانة الأمانة في المملكة العربية السعوديةتعد الأمانة من القيم الأساسية التي يقوم عليها التعامل بين الناس، سواء في المعاملات المالية أو التجارية أو في أي نوع آخر من المعاملات. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بحفظ الأمانات وأداء الحقوق إلى أصحابها، قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].
Read More

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
Read More

March 26, 2026
أجرة المثل للعقار في السعودية: متى تُستحق وكيف تُحتسب وطريقة رفع الدعوىتُعد أجرة المثل من الحقوق التي أقرها نظام المعاملات المدنية، بما يكفل لمالك العقار الحصول على مقابل عادل عن أي انتفاع فعلي بعقاره خارج نطاق العقد أو بعد انتهائه. وتظهر الحاجة إلى المطالبة بها غالباً عند انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار دون سداد مقابل عادل، أو عند نشوء نزاع حول الأجرة. وفي مثل هذه الحالات، يجيز النظام للمؤجر المطالبة بأجرة المثل باعتبارها مقابلاً عادلاً عن مدة الانتفاع الفعلية بالعقار.
Read More

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
Read More