التعثر في سداد القرض وما يترتب عليه من إجراءات في المملكة العربية السعودية

متى تُعتبر متعثرًا في نظر البنك؟

يُقصد بالتعثر في السداد إخلال العميل بالتزاماته المالية تجاه الجهة الممولة وفق العقد المبرم بينهما. ويُعد العميل متعثرًا إذا:

• تأخر في سداد 3 أقساط متتالية أو 5 أقساط متفرقة (وفق نوع القرض والعقد).
• لم يتجاوب مع إشعارات الجهة الممولة خلال المدة المحددة.

كما تُلزم لوائح البنك المركزي السعودي (ساما) الجهة الممولة بإرسال إشعار رسمي خلال 7 أيام عمل من تاريخ التأخر في السداد، مع منح العميل مهلة لتصحيح الوضع قد تصل إلى 30 يومًا قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.

معلومة مهمة:

التأخر ليوم أو اثنين لا يعني أنك متعثر نظاماً، فالتعثر يصنف فقط بعد مرور مدة ووفق الشروط المنصوص عليها في لوائح التمويل الصادرة عن البنك المركزي.

الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به

أصدر البنك المركزي لوائح تنظم التعامل مع حالات التأخر والتعثر، من أبرزها:

• المادة (8): تحدد متى يُعتبر العميل متعثرًا، وتُلزم الجهة الممولة بإشعاره ومنحه مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لتعويض التأخر.
• المادة (10): تمنح العميل حق اقتراح حلول مثل إعادة جدولة الدين أو تسوية المديونية حسب قدرته المالية، بشرط ألا تتضمن حلولًا تزيد العبء المالي عليه.

ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك عند التعثر؟

لا يحق للجهة الممولة اتخاذ إجراءات قضائية فورية عند أول تأخير، بل يجب عليها اتباع خطوات محددة تنظيمياً تشمل:

1. إرسال إشعار تعثر رسمي يوضح قيمة المبالغ المتأخرة والمواعيد الجديدة للسداد.
2. اقتراح حلول ودية مثل إعادة جدولة القرض أو تسوية الدين حسب قدرة العميل المالية.
3. عدم إلزام العميل بتمويل جديد كشرط لإعادة الجدولة أو التسوية.

متى يمكن للبنك رفع قضية بسبب عدم السداد؟

بعد استنفاد جميع الحلول الودية ومحاولات التسوية، يحق للجهة الممولة رفع دعوى قضائية لاسترداد المبالغ المستحقة.

ويتم ذلك عبر إحدى الطريقتين:

1. رفع دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المختصة (العامة أو التجارية)
2. طلب تنفيذ مباشر لدى محكمة التنفيذ، إذا كان الدين مثبتًا بمستند يُعد سندًا تنفيذيًا (مثل كمبيالة أو عقد تمويل موثق).

وفي كلتا الحالتين، يُشترط أن تكون الجهة الممولة قد أشعرت العميل رسميًا وأتاحت له فرصة لتسوية المديونية قبل اللجوء إلى القضاء.

ما هي النتائج القانونية للتعثر في السداد؟

التعثر في سداد القروض يترتب عليه آثار قانونية هامة تختلف بحسب الحالة، وتشمل:

1. الإدراج في سجل سمة الائتماني:
2. حيث يتم تصنيف العميل كـ“متعثر”، مما يؤثر على قدرته المستقبلية في الحصول على تمويلات جديدة.
3. إجراءات التنفيذ بعد الحكم:
4. يمكن للبنك بعد صدور الحكم النهائي أن يطلب من محكمة التنفيذ الحجز على الحسابات البنكية أو الأصول المرهونة.

ما هي العقوبات المنصوص عليها عند عدم سداد القرض؟

من المهم التوضيح أن النظام السعودي لا يفرض "عقوبات جنائية" على مجرد التعثر في سداد القروض، لأن المسألة تُعد مدنية أو تعاقدية، وليست جريمة.

ومع ذلك، هناك آثار وعواقب نظامية تترتب على إخلال العميل بالتزاماته، تُعرف بالعقوبات الإجرائية أو المدنية، وتشمل:

1. المسؤولية التعاقدية (أحكام الإخلال بالعقد)

عند توقيع عقد التمويل، يلتزم العميل بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

فإذا أخلَّ بهذا الالتزام، تطبّق أحكام نظام المعاملات المدنية وقواعد البنك المركزي التي تقر بأن:

"من أخلّ بالتزامه العقدي يتحمّل التعويض عن الضرر الناتج، وفق ما ورد في العقد أو ما تقدّره المحكمة."

وهذا التعويض قد يكون:

• غرامة تأخير محددة بعقد التمويل (شرط جزائي) بشرط ألا تتعارض مع تعليمات ساما.
• أو تعويض قضائي يقدّره القاضي إذا ترتب ضرر فعلي على الجهة الممولة.

2. تسجيل العميل في السجل الائتماني (سمة)

تلتزم الجهة الممولة بإشعار شركة المعلومات الائتمانية (سمة) عن حالة العميل المتعثر،

ويترتب على ذلك تقييد قدرته المستقبلية على الحصول على قروض أو

تسهيلات مالية حتى تسوية المديونية.

3. إجراءات التنفيذ القضائي

في حال صدور حكم قضائي لصالح البنك، يمكن التوجه إلى محكمة التنفيذ، التي تملك صلاحيات مثل:

• الحجز على الحسابات البنكية أو الممتلكات القابلة للتنفيذ.
• إيقاف التعاملات المالية مؤقتًا حتى السداد.
• المنع من السفر في حالات محددة جدًا إذا رأت المحكمة أن المدين يتهرب من التنفيذ رغم قدرته المالية.

فسخ العقد أو سحب الضمان

• يجوز للجهة الممولة، بعد الإشعار الرسمي، فسخ العقد واستيفاء حقها من الضمان المقدم (مثل رهن عقاري أو كفالة شخصية) وفقًا لشروط العقد ونظام التنفيذ.

5. الإعفاء في الحالات الاستثنائية

في حال وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي دائم،

تُلزم تعليمات ساما الجهة الممولة بإعفائه من المبلغ المتبقي وإصدار مخالصة مالية نهائية، إذا كانت وثيقة التأمين على القرض سارية.

ما الخيارات المتاحة للمدين المتعثر؟

الأنظمة السعودية تتيح للمدين عدّة مسارات قانونية لتصحيح وضعه المالي، منها:

• إعادة جدولة الدين: دون رسوم إضافية غير مبررة.
• تقديم طلب تسوية ودية: قبل أو أثناء نظر القضية.
• اللجوء إلى نظام الإفلاس: في حال كانت الديون تفوق قدرة السداد، سواء للأفراد أو المنشآت.

دور محامي القضايا التمويلية عبر تطبيق شورى

من خلال تطبيق شورى، يمكنك التواصل مع نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مختصين في القضايا التمويلية، لمساعدتك في:

• مراجعة عقد التمويل وتحديد البنود التي يمكن التفاوض بشأنها.
• التفاوض مع الجهة الممولة والنظر في إمكانية الوصول إلى تسوية مناسبة للطرفين.

ختاماً

التعثر في سداد القرض لا يعني نهاية المطاف، بل هو حالة يمكن التعامل معها متى ما تمت معالجتها في وقتها وبالطريقة الصحيحة.

فالنظام السعودي يحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين ومراعاة ظروف المدين، ولهذا فإن المبادرة بطلب المشورة القانونية واتخاذ خطوات منظمة نحو التسوية أو إعادة الجدولة، هو أفضل حل لتجاوز التعثر بأقل تبعات ممكنة.