إجراءات تقديم لائحة نقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية

تعد المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المختصة بالنظر في طلبات النقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. تهدف إجراءات النقض إلى ضمان تطبيق صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الأدنى.

أولًا: مفهوم النقض

النقض هو طريق غير عادي من طرق الطعن، يقدمه المحكوم عليه أو من له مصلحة قانونية، يهدف إلى إبطال الحكم النهائي لوجود مخالفة في تطبيق الأنظمة أو الخطأ في تفسيرها، أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثّر على الحكم.

وقد حددت المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الاتي:

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

ثانيًا: الأحكام القابلة للنقض

ليست كل الأحكام قابلة للنقض؛ وإنما يقبل النقض على:

1. الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا الحقوقية والجزائية.
2. الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، حيث تُرفع تلقائيًا للمحكمة العليا دون طلب من الخصوم (مادة 11 من نظام القضاء).

ثالثًا: إجراءات تقديم لائحة النقض

تمر إجراءات النقض بعدة خطوات أساسية يجب الالتزام بها:

1. إعداد لائحة النقض

• يقوم المحامي أو الخصم الراغب بالطعن بإعداد لائحة نقض مكتوبة تتضمن:

1. بيانات الحكم المطعون فيه (رقم القضية، المحكمة، تاريخ الحكم).

2. اسم الطاعن وبياناته.

3. أوجه الطعن بشكل واضح ومحدد مع بيان المخالفات الشرعية أو النظامية.

4. طلب الطاعن النهائي وهو نقض الحكم.

• يجب أن تكون اللائحة مسببة ومفصلة حتى تنظر فيها المحكمة العليا، إذ لا تقبل اللائحة المجهلة أو الخالية من أسباب الطعن.

2. تقديم اللائحة للمحكمة المختصة

• تقدم اللائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وليس مباشرة إلى المحكمة العليا.
• تقوم المحكمة بإحالة ملف القضية كاملًا مع لائحة النقض إلى المحكمة العليا بعد تدقيقه.

3. المدة النظامية لتقديم النقض

• 30 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم النهائي.
• لا يقبل النقض إذا قدم بعد انتهاء المدة النظامية، إلا في الحالات المستثناة نظامًا.

4. تدقيق اللائحة وملف القضية

• تقوم الإدارة المختصة بالمحكمة العليا بتسجيل اللائحة وإحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة.
• يتم تدقيق الحكم من الناحية النظامية والشرعية دون إعادة النظر في موضوع الدعوى.

5. صدور قرار المحكمة العليا

تصدر المحكمة العليا أحد القرارات التالية:

• رفض طلب النقض وتأييد الحكم إذا كان صحيحًا.
• نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة الأدنى لإعادة النظر وفق ما تقرره المحكمة العليا.
• نقض الحكم والفصل في الموضوع مباشرة إذا كان صالحاً للفصل ولا يحتاج إلى إعادة المرافعة.

رابعًا: ملاحظات قانونية هامة

1. النقض لا يعني إعادة النظر في وقائع القضية، بل يقتصر على الرقابة على تطبيق الأنظمة والشريعة.
2. يجب الالتزام بالمواعيد النظامية والضوابط الشكلية حتى يكون النقض مقبولًا.
3. يفضل الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا التمييز والنقض لضمان صياغة اللائحة بطريقة صحيحة واحترافية.

خاتمة

إجراءات تقديم لائحة النقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تمثل الضمانة الأخيرة لتحقيق العدالة وضمان التطبيق السليم للشريعة والأنظمة. إن الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية والمدة المحددة لتقديم اللائحة يعد أساسًا لقبول النقض ونظر المحكمة العليا فيه.