التعويض عن إصابات العمل وفقًا لنظام العمل في المملكة العربية السعودية

تُعد إصابات العمل من أبرز المسائل التي قد يتعرض لها العامل أثناء أداء عمله أو بسببه، ولذلك حرص النظام السعودي على حماية حقوق العامل من خلال تنظيم آليات التعويض والضمان وفقاً لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

أولاً: تعريف إصابة العمل:

نصت المادة (30) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه تُعد إصابة عمل كل إصابة تقع للعامل:

1. أثناء العمل أو بسببه.
2. أثناء ذهابه من منزله إلى العمل والعكس.
3. أثناء تنقله بين أماكن العمل التي يطلبها منه صاحب العمل.
4. بسبب حادث مفاجئ أو مرض مهني ناتج عن طبيعة العمل.

ثانيًا: التزامات صاحب العمل:

يجب على صاحب العمل عند وقوع إصابة عمل للعامل بما يلي:

1. إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فورًا بالحادث.
2. تقديم الإسعافات والعلاج الطبي اللازم للعامل المصاب دون تأخير.
3. التعاون مع الجهات المختصة للتحقيق في أسباب الحادث وملابساته ووقائعه.
4. الاستمرار في دفع أجر العامل خلال فترة علاجه وفق ما تحدده اللجان الطبية، إذا لم يكن العامل مشمولاً بالتأمينات.

ثالثًا: التعويض الممنوح للعامل المصاب:

بلا شك انه يختلف التعويض بحسب نوع الإصابة ودرجة العجز الناتج عنها:

في حال الوفاة أو العجز الكلي الدائم:

1. يُصرف تعويض مقطوع يعادل أجر العامل لمدة (84) شهرًا على ألا يقل عن (165,000) ريال، ويُدفع لورثة العامل أو له إذا كان حيًّا.
2. تتحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا التعويض إذا كان العامل مسجلاً في النظام.

في حال العجز الجزئي الدائم:

1. يُصرف تعويض بحسب نسبة العجز، بحيث يُحتسب من التعويض المقرر في حالة العجز الكلي.
2. إذا كانت نسبة العجز تقل عن (50%)، يُصرف له تعويض لمرة واحدة.

في حال العجز المؤقت:

1. يتقاضى العامل بدل يومي يعادل 100% من أجره اليومي خلال فترة العلاج.
2. يُخفض البدل إلى 75% بعد 30 يومًا إذا بقي في العلاج ولم يُشفَ.

رابعًا: التغطية التأمينية:

• يغطي فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية كافة العاملين السعوديين والمقيمين.
• يتحمل صاحب العمل كامل الاشتراك عن هذا الفرع بنسبة 2% من الأجر الفعلي للعامل.

خامسًا: هل هنالك حالات استثنيت من التعويض؟

نعم، فبناءً على نصوص النظام فإنه لا يُصرف التعويض في الحالات التالية:

1. إذا ثبت أن الإصابة كانت بسبب سلوك متعمد من قبل العامل.
2. إذا وقعت الإصابة نتيجة تعاطي المخدرات أو الخمور أو ما شاكلها.
3. إذا خالف العامل تعليمات السلامة عمداً.

ختاماً

بيّن نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية حرصاً كبيراً على حفظ حقوق العامل وضمان التعويض العادل له في حال تعرضه لإصابة أثناء تأدية العمل، في إطار منظومة قانونية متكاملة تعزز من بيئة العمل وتحفظ كرامة العامل وسلامته.