أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعودية

يُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.

أولاً: التراضي (الإيجاب والقبول)

 يُعد التراضي جوهر العقد وروحه، وهو ما يميز العقد عن باقي التصرفات القانونية. ويتحقق التراضي بتلاقي إرادتين:

• الإيجاب: هو العرض الذي يصدر من أحد المتعاقدين.
• القبول: هو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب دون تعديل.

ماهي شروط صحة التراضي؟

• أن يكون صادراً من ذي أهلية.
• خالياً من عيوب الإرادة مثل الغلط، أو الإكراه، أو الغبن، أو التدليس.

ثانياً: المحل (موضوع العقد)

المحل هو الأداء الذي يلتزم به كل طرف، كأن يكون تسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ويُشترط في المحل أن يكون:

1. ممكناً: فلا يصح أن يكون محل العقد شيئاً مستحيلاً.
2. مشروعاً: يجب ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. محدداً أو قابلاً للتحديد: حتى يمكن تنفيذه.

ثالثاً: السبب (الغرض المشروع من التعاقد)

السبب هو الدافع القانوني الذي دفع الطرف إلى التعاقد. ويشترط في السبب أن يكون مشروعاً. فإذا كان السبب مخالفاً للشريعة أو النظام أو الآداب العامة، كان العقد باطلاً ولو توافرت باقي الأركان.

مثال تطبيقي: إذا أبرم شخص عقد بيع مع آخر لسلعة ممنوعة قانونًا، فإن العقد يُعد باطلاً بسبب عدم مشروعية السبب، حتى لو تراضى الطرفان وتحدد المحل.

رابعاً: الأهلية (الركن المكمل للتراضي)

وتعني صلاحية الشخص لإبرام العقود والالتزام بأحكامها. ويشترط في المتعاقدين أن يكونا:

1. بالغين.
2. عاقلين.
3. غير محجور عليهم.

وفي حال فقدان الأهلية، فإن العقد يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال بحسب نوع العيب.

خامساً: الشكلية (في العقود التي يفرض فيها النظام شكلاً معيناً)

 الأصل في العقود أنها رضائية، أي تنعقد بمجرد التراضي، ولكن في بعض الحالات، يشترط النظام شكلية معينة كتوثيق العقد كتابة، أو التسجيل في جهة رسمية (مثل بيع العقار).

كما اتضح مما سبق:

إن أركان العقد تمثل البنية التحتية التي يستند عليها النظام القانوني لضمان سلامة المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي. وإن غياب أي ركن من هذه الأركان أو اختلاله، يؤدي إلى خلل في البناء القانوني للعقد، ويعرضه للبطلان أو الإبطال. ومن هنا، فإن مراعاة الأركان العقدية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يضمن احترام الإرادة الحرة وتحقيق العدالة بين المتعاقدين.