ما هي عقوبة السرقة في السعودية؟ الأحكام والشروط وحالات سقوط الحد

عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.

أنواع جريمة السرقة

 في أنظمة المملكة العربية السعودية، تُقسّم جريمة السرقة إلى نوعين رئيسيين وهما:

1. جريمة السرقة الحدّية: وهي التي تتحقق فيها جميع شروط إقامة حد السرقة، وتُطبق عليها عقوبة قطع اليد.
2. جريمة السرقة التعزيرية: وهي التي لا تتحقق فيها شروط حد السرقة كاملة، ويعاقب المتهم بعقوبة تعزيرية تقديرية يحددها القاضي ناظر الدعوى.

شروط إقامة حد السرقة:

 لا يُقام حد السرقة (قطع اليد) إلا إذا توفرت الشروط التالية:

1. أن يكون المال المسروق مقوماً (أي له قيمة في نظر الشرع).
2. أن يُؤخذ من حرز (مكان مخصص لحفظ المال كالخزانة أو المحل المقفل).
3. أن يبلغ المال المسروق نصاب السرقة (وهو ربع دينار ذهب أو ما يعادله، أي حوالي 1.06 غرام من الذهب) كما ورد في أحكام الشريعة الاسلامية.
4. أن يتم أخذ المال خفيةً دون علم صاحب المال.
5. أن يكون السارق بالغًا عاقلًا مختارًا أهلاً للتصرف.

عقوبة السرقة الحدية:

إذا توفرت الشروط المذكورة، يُقام على السارق حد السرقة وهو القطع من اليد اليمنى من الرسغ، استنادًا لقوله تعالى:

“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم”. (سورة المائدة: 38).

عقوبة السرقة التعزيرية:

 كما اسلفنا سابقاً، وإذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)، تُعد السرقة تعزيرية، ويُعاقب السارق بإحدى العقوبات التالية، حسب ما يقدره القاضي:

1. السجن.
2. الجلد.
3. الغرامة المالية.
4. أو أكثر من عقوبة معًا.

وفي الختام

تُعد جريمة السرقة بأنواعها من الجرائم الخطيرة في المجتمعات ككل، ويتم التعامل معها بحزم في حال ثبوت أركانها. ويوازن النظام في المملكة بين تطبيق الحدود الشرعية والتقدير القضائي ( التعزير) لضمان العدالة، والحفاظ على الحقوق والأموال، وردع المجرمين من وقوع تلك الجرائم مستقبلاً.