عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنها

تعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.

أولًا: ما هو المقصود بالسعودة الوهمية؟

السعودة الوهمية تعرف بأنها قيام منشأة بقيد أسماء مواطنين سعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية على أنهم موظفون لديها ويعملون بشكل رسمي، دون أن يكون هناك عمل حقيقي أو علاقة وظيفية قائمة بينهم وبين المنشأة، وذلك فقط بهدف رفع نسبة التوطين وتفادي العقوبات التي تفرض على المنشأة.

ثانيًا: ماهية تنظيم الإطار النظامي والتنظيمي؟

 نصت المادة (39) من نظام العمل على أنه: “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، ولا يجوز أن يعمل العامل لدى غير صاحب العمل المدون في الرخصة”. كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيمات خاصة ببرنامج نطاقات، الذي يربط بين نسب التوطين وبين الامتيازات التي تحصل عليها المنشآت.

ثالثًا: ما هي العقوبات المتعلقة بالسعودة الوهمية؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة عقوبات على المنشآت التي تُمارس السعودة الوهمية، وتشمل الاتي:

غرامات مالية: قد تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل حالة تسجيل وهمي للموظف، استناداً لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.

حرمان المنشأة من خدمات الوزارة: مثل تجديد رخص العمل، إصدار تأشيرات جديدة، أو تغيير مهن العمالة.

خفض تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات: مما يؤدي إلى تقييد قدراتها التوظيفية والتعاقدية.

إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة تزوير أو تواطؤ، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد المنشأة ومالكها.

إلزام المنشأة برد ما تم صرفه من دعم حكومي للمواطنين المسجلين بشكل وهمي (مثل دعم صندوق الموارد البشرية - هدف).

رابعًا: المسؤولية المشتركة بين المنشأة والمواطن:

أولاً: المنشأة:

تتحمل المسؤولية الأساسية عن تسجيل المواطنين دون عمل حقيقي.

ثانياً: المواطن المسجل وهميًا لدى المنشأة:

يُعد شريكًا في المخالفة وقد يُعاقب بحرمانه من الدعم الحكومي وتقديمه للتحقيق إن ثبت تعمده.

خامسًا: ماهي الآثار القانونية والاجتماعية للسعودة الوهمية؟

تشويه سوق العمل من خلال إعطاء صورة غير دقيقة عن نسب التوطين.

ضياع الفرص على الباحثين الحقيقيين عن العمل.

تعطيل سياسات التنمية الوطنية.

مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في سوق العمل.

سادسًا: ماهي الجهود المبذولة من الدولة في الحد من هذه الظاهرة؟

أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات والأنظمة الإلكترونية مثل نظام “أجير” و”قوى” لتعزيز الشفافية ومتابعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنشأة. كما كثفت الحملات الرقابية والميدانية على المنشآت لرصد السعودة الوهمية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وفي الختام:

تمثل السعودة الوهمية مخالفة صريحة للنظام التي قد تؤثر على اقتصاد مستدام ومجتمع حيوي. ولذا فإن التصدي لهذه الظاهرة ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين أنفسهم، لتحقيق سوق عمل منظم وعادل للجميع.

المصادر