السند لأمر: شروطه، كيفية إصداره، وإجراءات التنفيذ عليه

يمثل السند لأمر إحدى أهم الأدوات التجارية في النظام السعودي، لما يتمتع به من قوة تنفيذية مباشرة تضمن حفظ الحقوق وتسريع إجراءات تحصيل الديون. وقد أولى نظام الأوراق التجارية عناية خاصة بتنظيم أحكامه وشروطه، لضمان وضوح الالتزامات وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية.

محامو القضايا التجارية في شورى يساعدونك في إعداد السند لأمر مستوفيًا لجميع الشروط النظامية — سواء كتابيًا أو عبر منصة نافذ — وكذلك في التنفيذ عليه ومتابعة إجراءات محكمة التنفيذ حتى تحصيل كامل المبلغ المستحق.

أولاً: تعريف السند لأمر 

السند لأمر هو أداة تجارية مكتوبة تتضمن تعهدًا غير معلق على شرط، صادر من شخص (المحرر) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد) أو لأمره، في تاريخ ومكان محددين.

وقد نظم النظام السعودي أحكام السند لأمر ضمن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.

ثانياً: شروط صحة السند لأمر

 وفق المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات التالية:

1. عبارة “سند لأمر” مكتوبة في متن الصك.
2. تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
3. ميعاد الاستحقاق.
4. مكان الوفاء.
5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6. تاريخ ومكان إنشاء السند.
7. توقيع المُحرر (مُصدر السند).

ملاحظة قانونية:

1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، يُعد واجب الوفاء عند الاطلاع عليه.
2. إذا خلا من مكان الوفاء، يكون مكان إصدار السند هو مكان الوفاء.

مبطلات السند لأمر

مبطلات السند لأمر هي الحالات التي يفقد فيها السند صفته كورقة تجارية تنفيذية بسبب فقدان أو بطلان أحد الشروط الشكلية الإلزامية المنصوص عليها في المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، ومنها:

• عدم وجود عبارة "سند لأمر" في متن الصك.
• غياب التعهد الصريح وغير المعلق على شرط بدفع مبلغ محدد من النقود.
• غياب اسم المستفيد أو من يجب الوفاء له أو لأمره.
• عدم توقيع المحرر (مُصدر السند)، أو وجود توقيع غير صحيح أو مزور.

ما هي عقوبة تزورير سند لأمر؟

عقوبة تزوير الأوراق التجارية، بما في ذلك السند لأمر، منصوص عليها في المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث جاء فيها:

من زوّر أوراقًا تجارية أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق التأمين؛ يعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.

ثالثاً: كيفية إصدار السند لأمر

1. إعداد النموذج:

• يمكن استخدام النموذج المعتمد من وزارة العدل أو صياغة السند ورقيًا شريطة استيفاء البيانات القانونية.
• يوجد حاليًا نظام السندات الإلكترونية عبر منصة نافذ القضائية.

2. كتابة البيانات الإلزامية:

• الالتزام بالبيانات المنصوص عليها في المادة (87).

3. التوقيع:

• يجب توقيع السند بخط اليد أو توقيع إلكتروني معتمد (عند استخدام منصة نافذ).

4. التسليم للمستفيد:

• يتم تسليم النسخة الأصلية للمستفيد ليتمكن من المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق.

رابعاً: إجراءات التنفيذ على السند لأمر

 عند حلول موعد الاستحقاق وعدم السداد، يحق للمستفيد التقدم بطلب تنفيذ السند لأمر أمام محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ.

خطوات التنفيذ:

1. الدخول إلى منصة ناجز → خدمات التنفيذ → تقديم طلب جديد.

2. إرفاق نسخة السند لأمر (أصل أو نسخة إلكترونية معتمدة).

3. تحديد بيانات المنفذ ضده (المحرر).

4. إصدار سند التنفيذ من قاضي التنفيذ خلال مدة وجيزة (غالبًا 24 ساعة).

5. إجراءات التحصيل: تشمل

• إشعار المدين بالسداد خلال 5 أيام.
• عند الامتناع، تُفرض إجراءات كالحجز على الحسابات، والمنع من السفر، وبيع الممتلكات بالمزاد.

يتولى محامي القضايا التجارية من شورى تقديم طلب التنفيذ نيابة عنك، من إعداد الطلب واستيفاء المستندات إلى متابعة التنفيذ حتى استلام المبلغ المستحق كاملًا.

سادساً: إغلاق السند لأمر

إغلاق السند لأمر هو الإجراء الذي يتم من خلاله إنهاء مفعول السند وإسقاط الحق في المطالبة به أمام محكمة التنفيذ. ويتم الإغلاق من قبل الدائن فقط، وعند تنفيذه تتغير حالة السند مباشرة في النظام، وتصل إشعارات فورية إلى جميع الأطراف بتمام الإغلاق.

تتم عملية الإغلاق في الحالات التي نصت عليها الأنظمة السعودية، ومنها:

• السداد الكامل للمبلغ المدوَّن في السند.
• التنازل أو الإبراء من قبل الدائن عن المبلغ أو عن السند نفسه.
• انقضاء المدة النظامية للمطالبة، وذلك وفق ما ورد في نظام الأوراق التجارية ونظام التنفيذ.

ملاحظة: بمجرد إغلاق السند، لا يحق للدائن المطالبة به مجددًا أو إعادة تقديمه للتنفيذ، ويُعتبر الالتزام المالي المترتب عليه قد سقط نهائيًا.

سابعاً: ملاحظات عملية

• السند لأمر يعتبر سندًا تنفيذيًا مباشرًا، ولا يحتاج إلى دعوى إثبات، بخلاف العقود العادية. ولهذا، فإن كثيرًا ممن يبحثون عن "طريقة تقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ" قد يجهلون أن النظام يمنحه قوة تنفيذية فورية بمجرد استيفائه للشروط الشكلية.
• عدم استيفاء البيانات النظامية قد يجعل السند غير قابل للتنفيذ.
• استخدام منصة نافذ يضمن قوة الإثبات وسهولة إجراءات التنفيذ.

خاتمة

إن الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها نظام الأوراق التجارية يعد الضمان الأساسي لصحة السند لأمر وقابليته للتنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة. ومع التطور الرقمي المصاحب لرؤية 2030، أصبحت المنصات الإلكترونية مثل "نافذ" أداة فعّالة لتوثيق السندات وتسريع إجراءات تحصيلها. ومن ثم، فإن وعي الأطراف بهذه المتطلبات القانونية يساهم في حماية الحقوق وتفادي النزاعات، ويعزز من كفاءة التعاملات التجارية في بيئة الأعمال السعودية.

الأسئلة المتكررة وإجاباتها عن السند لأمر

هل السند لأمر يوقف الخدمات؟

نعم، وفق نظام التنفيذ السعودي، السند لأمر يُعتبر سندًا تنفيذيًا (المادة 9 من نظام التنفيذ)، وبالتالي يحق للدائن التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بطلب تنفيذه ضد المدين. وإذا لم يبادر المدين بالسداد أو التسوية، يحق للقاضي إصدار أوامر منها:

1. إيقاف الخدمات الحكومية عن المدين.
2. منع السفر.
3. الحجز على الأرصدة والممتلكات.

ما هي مدة صلاحية السند لأمر؟

• اذا كان تاريخ الاستحقاق مرتبط بتاريخ معين، فان فترة الصلاحية هي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق
• اذا كان تاريخ الاستحقاق “لدى الإطلاع” فان فترة الصلاحية هي 4 سنوات من تاريخ الموافقة

كيف يمكن الغاء سند لأمر؟

يمكن للدائن فقط، دون غيره، أن يقوم بإلغاء السند لأمر إذا لم يُقدَّم للتنفيذ بعد

هل السند لأمر يوقِف نقل الكفالة؟

نظامياً، السند لأمر لا يمنع نقل الكفالة بموجب الأنظمة السعودية. حتى مع وجود سند لأمر، لا توجد مادة في نظام العمل أو نظام الأوراق التجارية أو نظام التنفيذ تُجيز للجهات الحكومية أو السلطات المختصة وقف نقل الكفالة بسبب وجود سند لأمر.

ماذا يعني استحقاق طلب سند لأمر؟

استحقاق طلب سند لأمر يعني ببساطة حلول الموعد المحدد في السند لدفع المبلغ المدوَّن فيه، بحيث يصبح من حق المستفيد المطالبة بالمبلغ فورًا وفق ما نص عليه السند.

ما هي دعوى استرداد حيازة سند لأمر؟

دعوى استرداد حيازة سند لأمر هي دعوى يرفعها صاحب الحق في السند (سواء كان الدائن أو من آل إليه الحق) للمطالبة بإعادة حيازة أصل السند إذا كان قد انتقل إلى يد شخص آخر بغير حق، وذلك حتى يتمكّن من استخدامه في المطالبة أو التنفيذ.