Your legal consultation fits your schedule and is available within minutes.
Book Now→Last Updated At October 21, 2025

بلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
” الهروب من موقع الحادث” يعرف بأنه: امتناع السائق المتسبب في الحادث عن الوقوف لتقديم المساعدة أو تبادل المعلومات أو انتظار الجهات المختصة لمباشرة الحادث المروري، سواء كان الحادث أدى إلى ضرر مادي أو إصابات بشرية. وهذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة مرورية حسب ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فنّد نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل لاحقًا، العقوبات المقررة بحق من يهرب من موقع الحادث. حيث ورد في المادة 63: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى إصابات جسدية أو وفيات وهرب من موقع الحادث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
كما ورد في نص المادة 64 على أن: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى أضرار مادية فقط، وهرب من موقع الحادث، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.”
يعد الهروب من موقع الحادث جريمة جزائية إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات خطيرة، ويجوز للنيابة العامة توقيف المتهم بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الموجبة للتوقيف.
ختاماً:
الهروب من موقع الحادث لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل هو مخالفة أخلاقية تمس بحقوق المتضررين وتعرقل عمل الجهات المعنية. ولذلك، جاء النظام في المملكة بشكل حازم لردع مثل هذه التصرفات، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية والتعاون بعد وقوع الحادث المروري.
Shwra is a platform dedicated to providing legal consultations and services by connecting a select group of lawyers licensed by the Saudi Ministry of Justice with those seeking legal services. It is a licensed platform under commercial registration number 4650222665.
Download Shwra App
Other Articles

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
Read More

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
Read More

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
Read More

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
Read More