ما هو حصر التركة؟ الإجراءات، المستندات المطلوبة، وكيفية تقديم الطلب

يُعد نظام التركات والإرث من أهم أبواب الفقه والقانون لما يتضمنه من أحكام متعلقة بالحقوق المالية والذمم الشرعية للمتوفى. ولأهمية هذا الموضوع، وضع النظام القضائي في المملكة العربية السعودية حصر التركة كوثيقة أساسية تُستعمل لتحديد جميع الأموال والممتلكات الخاصة بالمتوفى، تمهيداً لتوزيعها بين الورثة أو سداد ديونه.

تعريف حصر التركة

حصر التركة هو وثيقة قضائية تصدر بعد إثبات الورثة، وتُحدد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمتوفى، بما في ذلك العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والديون له أو عليه.

تهدف هذه الوثيقة إلى إثبات محتويات التركة بشكل رسمي ليُصار بعد ذلك إلى توزيعها بين الورثة أو تسوية الالتزامات المتعلقة بها.

ما المقصود بمحضر حصر التركة؟

محضر حصر التركة هو نفسه حصر الورثة ولكن بمسمى آخر، ويتضمن بيانًا تفصيليًا بجميع أموال وحقوق المتوفى، ويُعتمد كمرجع رسمي في إجراءات التصفية والتوزيع.

الغاية والوظيفة

الغاية الأساسية من حصر التركة هي حصر الممتلكات والذمم المالية للمتوفى، ويُعد خطوة عملية لتصفية التركة وتوزيعها أو إدارتها.

فهو لا يقتصر على إثبات الورثة، بل يتناول كل ما يملكه المتوفى من أموال وحقوق مالية قائمة أو مستحقة.

متى يُطلب حصر التركة؟

يتم اللجوء إلى طلب حصر التركة بعد وفاة المورث، عندما يرغب الورثة أو وكلاؤهم في معرفة الموجودات المالية للمتوفى بشكل رسمي ودقيق في الحالات التالية:

• عند الرغبة في تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة.
• عند الحاجة إلى سداد ديون المتوفى أو تنفيذ وصاياه.
• عندما تكون هناك ممتلكات غير معروفة أو حسابات مالية تحتاج إلى حصر رسمي قبل التعامل بها.

إذن، يُعد طلب حصر التركة خطوة أساسية تسبق أي تصرف قانوني أو مالي في التركة، لأنه يحدد الأصول والالتزامات التي ستُبنى عليها جميع الإجراءات اللاحقة.

الجهة المختصة بالإصدار

يستخرج حصر التركة (أو حصر الإرث) عن طريق طلب يقدم عبر منصة التركات، أو المحكمة العامة أو دوائر الأحوال الشخصية، ولا يمكن طلبه إلا بعد استخراج صك حصر الورثة، إذ لا يمكن حصر الأموال دون تحديد الورثة المستحقين لها.

وبذلك يُعد صك حصر الورثة مرحلة تمهيدية تسبق حصر التركة.

المستندات المطلوبة لطلب حصر التركة (الشروط)

يتطلب تقديم طلب حصر التركة تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية لإثبات صفة الورثة وممتلكات المتوفى، وتشمل:

1. شهادة الوفاة الأصلية أو صورة منها.
2. صك حصر الورثة السابق إصداره.
3. مستندات الملكية الخاصة بالمتوفى، مثل الصكوك العقارية أو بيانات الحسابات البنكية أو شهادات الأسهم أو وثائق المركبات.
4. إثبات صفة مقدم الطلب، سواء كان أحد الورثة أو وكيلًا شرعيًا عنهم بموجب وكالة معتمدة.
5. بيانات الهوية الوطنية لجميع الورثة أو الممثلين الشرعيين.

وتُعد هذه المستندات شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، حيث لا يمكن البدء في إجراءات حصر التركة دونها.

كيفية تقديم طلب حصر التركة عبر منصة التركات التابعة لناجز

يتم تقديم طلب حصر التركة إلكترونيًا عبر منصة التركات التابعة لوزارة العدل، باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة التركات عبر موقع وزارة العدل.
2. اختيار خدمة “طلب حصر تركة”.
3. تعبئة بيانات المتوفى والورثة بدقة.
4. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغتها الإلكترونية.
5. في حال تعذر إدارة التركة من قبل الورثة، يمكن إرفاق طلب تعيين مصفٍ للتركة ضمن الطلب.
6. بعد إرسال الطلب، يُحال إلى الدائرة القضائية المختصة للنظر فيه وإصدار وثيقة حصر التركة.

كيف يمكن الاستعلام عن حصر الإرث؟

يمكن الاستعلام عن وثيقة حصر التركة إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة التركات التابعة لوزارة العدل، واستخدام رقم الوثيقة ورقم هوية الوارث للوصول إلى حالة الطلب.

ويتيح النظام متابعة الطلب حتى صدور الوثيقة النهائية دون الحاجة لمراجعة المحكمة شخصيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها على الورثة.

خامساً: الأثر القانوني

يعتبر حصر التركة الأساس القانوني لتوزيع التركة بين الورثة، وتستخدم في جميع الإجراءات المتعلقة بتصفية التركة، مثل:

• تمكين الورثة من المطالبة بحقوقهم وتوزيع التركة وفق الأنصبة الشرعية.
• استخدامها في إجراءات القسمة والبيع أو تصفية الديون المترتبة على المتوفى.
• اعتمادها كمرجع رسمي أمام الجهات الحكومية أو المصرفية التي تتعامل مع ممتلكات المتوفى.

وبذلك يعد المرجع الرسمي الذي تُبنى عليه جميع المعاملات القانونية والمالية المتعلقة بتركة المتوفى.

محامي قسمة التركات من شورى للخدمات القانونية

محامي قسمة التركات شورى يساعد الورثة في كل خطوة من خطوات حصر التركة، من تجهيز الطلب وحتى اعتماد الوثيقة النهائية، ويشمل ذلك:

• تجهيز الطلب والمستندات المطلوبة وفق المتطلبات النظامية.
• يمكن للورثة توكيله لتقديم الطلب نيابة عنهم عبر منصات التركات.
• تقديم المشورة القانونية حول الخطوات التالية بعد حصر التركة، مثل القسمة أو التصفية.

وفي الختام

يتضح أن حصر التركة خطوة جوهرية في النظام القضائي السعودي لتصفية التركات، إذ يُظهر بدقة ما تركه المورث من أموال وحقوق، تمهيداً لتوزيعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويُبرز هذا الوثيقة التكامل بين الجانب الشرعي والتنظيمي في إجراءات التركات، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة.