اجراءات وشروط رفع دعوى حضانة في المملكة العربية السعودية

تُعدّ الحضانة من المسائل الجوهرية الاصيلة في قضايا الأحوال الشخصية والتي تنظر بشكل دوري في المحاكم، حيث تهدف إلى ضمان مصلحة الطفل في بيئة آمنة ومستقرة بعد انفصال الزوجين. وقد أولى نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443هـ اهتمامًا خاصًا بتنظيم مسائل الحضانة بما يتماشى مع مصلحة المحضون ويحفظ حقوق الأبوين.

مفهوم الحضانة

 عرفت الحضانة بأنها: “القيام برعاية المحضون، وتوفير ما يلزمه من غذاء ولباس ومسكن وتأديب وتعليم وعلاج وغير ذلك مما تتطلبه رعايته” (المادة 123 من نظام الأحوال الشخصية).

أحكام الحضانة في أنظمة المملكة العربية السعودية:

1. أحقية الحضانة

• الأصل أن الأم هي الأحق بالحضانة ما لم يثبت مانع شرعي أو قانوني يمنعها من ذلك حسب ما ورد في نصوص النظام.
• تنتقل الحضانة بعد الأم إلى الأب، ثم إلى أم الأم ثم الى أم الاب وذلك حسب الترتيب الذي نص عليه النظام، على أن يُراعى في كل ذلك مصلحة المحضون (المادة 127).

2. مصلحة المحضون تأتي أولاً:

•  أكدت المادة (125) من النظام أن “المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الأساس في تقرير الحضانة”، ما يعني أن المحكمة تملك سلطة تقديرية واسعة لتقدير مصلحة الطفل حسب ظروف كل دعوى على حده وحال مستحقيها.

3. شروط الحاضن:

 حددت المادة (128) من نظام الأحوال الشخصية الشروط الواجب توفرها في الحاضن، ومنها:

• العقل.
• البلوغ.
• الأمانة.
• القدرة على تربية المحضون ورعايته.
• الخلو من الأمراض المعدية أو النفسية.
• ألا يكون في بيئة تضر بالمحضون.

4. مدة الحضانة:

•  لا يسقط حق الحاضن في الحضانة تلقائيًا بوصول الطفل إلى سن معينة، بل يستمر الحق ما لم تُثبت المحكمة أن بقاء الطفل لدى الحاضن يُشكل ضررًا عليه (المادة 130)، ولكن اذا تجاوز الطفل سن 18 عاماً فلا حضانة عليه.

5. انتقال الحضانة:

 يمكن لأي من الوالدين رفع دعوى طلب انتقال الحضانة إذا توافرت أسباب مشروعة تتيح لمستحقيها الحصول على حق الحضانة، ويُترك الأمر لتقدير المحكمة بناءً على مصلحة الطفل.

إجراءات رفع دعوى الحضانة:

1. التقدم بدعوى عبر منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
2. تعبئة نموذج صحيفة الدعوى واختيار نوع الدعوى (حضانه).
3. إرفاق المستندات الداعمة مثل:
4. الهوية الوطنية.
5. صك الطلاق (إن وجد).
6. ما يثبت أهلية الحاضن.
7. ما يثبت وجود المانع لدى الطرف الآخر (إن وجد).
8. حضور الجلسات أمام المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية).

وفي ختام هذا الموضوع

 جاء نظام الأحوال الشخصية في المملكة ليضع إطارًا تشريعيًا متطورًا ومنصفًا لحق الحضانة، مركزًا على المصلحة الفضلى للمحضون أولاً. ويتيح النظام مرونة للمحاكم في اتخاذ القرارات بناءً على ظروف كل حالة على حدة وحالة مستحقيها، مع حفظ حقوق الوالدين وضمان بيئة صحية وآمنة للطفل.