قضية العَضْل في السعودية: حق المرأة في الزواج وإجراءات التقاضي

تعد قضايا العَضْل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع. 

إذا كنتِ تواجهين مشكلة عَضْل أو تبحثين عن فهم أوضح لحقوقكِ والإجراءات القانونية المتاحة، يمكنكِ التواصل مع محامٍ مختص بقضايا العَضْل عبر تحميل تطبيق شورى للحصول على المشورة التي تحتاجينها.

تعريف العَضْل:

عُرف العَضْل بأنه منع وليّ المرأة من تزويجها بالكفء الذي ترغب به دون مسوّغ شرعي أو نظامي، سواء كان الأب، أو الأخ، أو غيرهم من الأولياء المنصوص عليهم نظاماً.

 والدليل على تحريم العَضْل هو ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ” (البقرة: 232). 

ولكن دائما نتساءل عن ماهية الأسباب التي تؤدي للعَضْل؟

تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأولياء إلى منع المرأة من الزواج، ومن أبرزها:

 1. التحكم والسيطرة: حيث يرى بعض الأولياء أن لهم حق التصرف المطلق في حياة المرأة.

 2. المصالح المادية: كمنعها من الزواج للحفاظ على راتبها أو ميراثها.

 3. الأعراف والتقاليد: بعض العائلات ترفض تزويج بناتها خارج القبيلة أو تضع شروطًا غير مبررة.

 4. الحقد أو الخلافات الشخصية: قد يمنع الولي الزواج بسبب خلافات شخصية مع المتقدم.

 5. عدم الاقتناع بالكفء دون مبرر شرعي: رغم توفر شروط الزواج المقبولة شرعًا.

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالعَضْل والاثار المترتبة على حدوث عَضْل تجاه المرأة من قبل وليها:

 • تحريم العَضْل: يتفق العلماء على أن العضل محرم، وأنه من الظلم الذي نهى عنه الشرع.

 • حق المرأة في رفع دعوى عضل: إذا تعرضت المرأة للعضل، فلها الحق في اللجوء إلى المحكمة الشرعية لرفع الضرر عنها.

 • إسقاط ولاية الولي العاضل: إذا ثبت أن الولي يعضل المرأة بغير سبب شرعي، تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي، وهو الذي يزوّجها. 

هل يمكن أن يتم تزويج المرأة المعضولة بأمر المحكمة؟ 

نعم. حيث يمكن للمرأة المتضررة من العَضْل تقديم دعوى في المحكمة، ويتم النظر فيها وفق الضوابط التالية: 

1. تقديم دعوى العَضْل إلى المحكمة.

 2. استدعاء الولي وسماع دفوعه.

 3. إذا ثبت العَضْل، يُنقل التزويج إلى القاضي الشرعي.

 ومن الجدير بالذكر أنها قد شهدت الأنظمة في المملكة تطورًا لحماية المرأة من العضل، حيث أصدرت وزارة العدل توجيهات لتسهيل نظر قضايا العضل، وتمكين المرأة من حقها في الزواج. 

ماهي الآثار السلبية للعَضْل؟

• ظلم المرأة وحرمانها من حقها الشرعي في الزواج.

 • تفشي العنوسة وزيادة المشكلات الاجتماعية.

 • تعقيد العلاقات الأسرية وخلق مشاحنات بين أفراد العائلة. 

• إضعاف ثقة المرأة بنفسها وبالمجتمع.

 وفي الختام:

قضايا العَضْل من المشكلات التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وإصلاح قانوني مستمر ودائم، فالزواج حق شرعي للمرأة، ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه دون مسوغ شرعي او نظامي. من المهم أن تتضافر الجهود الشرعية والقانونية والمجتمعية لحماية حقوق النساء وضمان العدالة لهن.