إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية: قراري 34 ، 46 وما بعدهما

يُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ، وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، ومن أبرز هذه الآليات قراري رقم (34) ورقم (46)، الصادرين وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. حيث تهدف هذه القرارات إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته تجاه طالب التنفيذ.

أولاً: ما هو قرار التنفيذ رقم 34 ؟

1- تعريفه:

هو قرار يصدره قاضي محكمة التنفيذ بعد قيد طلب التنفيذ مباشرة، ويتضمن إشعار المنفذ ضده (المدين) بوجود طلب تنفيذ ضده، وإمهاله مدة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، لسداد المبلغ أو تسوية الأمر مع طالب التنفيذ. كما نصت المادة (34) من نظام التنفيذ على انه : “يبلغ المدين بأمر التنفيذ، ويُمنح مهلة قدرها خمسة أيام من تاريخ التبليغ للتنفيذ أو الإيضاح، وفي حال عدم امتثاله خلال المدة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.”

2- ما هي الأهداف المرجوة من هذا القرار ؟

1. منح المدين فرصة أخيرة للسداد أو التسوية قبل اتخاذ إجراءات صارمة.
2. إعلام المدين رسمياً بطلب التنفيذ ضده.
3. بداية العد التنازلي لإجراءات الإكراه ضد المدين الممتنع.

3- هل هناك اثار قانونية مترتبة على هذا القرار ؟

 نعم، إذا لم يقم المنفذ ضده بالسداد خلال المهلة المحددة، ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية بإصدار قرار 46.

ثانيًا: ما هو قرار التنفيذ رقم 46 ؟

تعريفه:

 هو قرار يصدر ضد المنفذ ضده إذا امتنع عن التنفيذ خلال المهلة المحددة في قرار 34. و يتضمن هذا القرار فرض عدة قيود وعقوبات تهدف إلى الزام المنفذ ضده بالسداد.

نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على الاتي : “إذا لم ينفذ المدين خلال المهلة المحددة، تُصدر المحكمة قراراً يتضمن الإجراءات التالية: إيقاف الخدمات، منع السفر، الكشف عن الأرصدة والحسابات، الحجز على الأموال، والإفصاح عن الممتلكات…”

ماهي أبرز العقوبات في قرار 46؟

• منع السفر خارج المملكة.
• إيقاف خدمات الجهات الحكومية (مثل المرور، الأحوال المدنية، وغيرها).
• الحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
• منع التراخيص التجارية والاستثمارية.
• الإفصاح عن الأموال والتحقق من مصادر الدخل.

ثالثا: كيف يتم رفع قرار 46 عن المنفذ ضده؟ 

يتم رفع قرار 46 وإلغاء العقوبات إذا قام المنفذ ضده بأحد الأمور التالية:

1. سداد المبلغ المطلوب بالكامل.
2. إثبات الإعسار بموجب حكم قضائي.
3. تسوية مع طالب التنفيذ.

وبناءً على ما ذكر سلفاً، يصدر القاضي قرار رفع 46 وتُزال جميع القيود السابقة لانقضاء طلب التنفيذ بأحد الحالات المذكورة سلفاً.

كما اتضح مما سبق

يعد القراران 34 و46 ركيزة أساسية في نظام التنفيذ وذلك من اجل ضمان سرعة العدالة واستيفاء الحقوق للمنفذ. ويُظهران مدى حرص المنظم في المملكة على تحقيق التوازن بين منح المدين فرصًا معقولة للوفاء، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدائن وتمكينه من تحصيل حقوقه بطرق نظامية.

المصادر

• نظام التنفيذ - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء