استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في June 2, 2025
عرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.
إذا كنت طرفًا في قضية سرقة وتبحث عن فهم قانوني دقيق لوضعك، تواصل مع محامي متخصص عبر تطبيق شورى للحصول على استشارة موثوقة وفورية.
في أنظمة المملكة العربية السعودية، تُقسّم جريمة السرقة إلى نوعين رئيسيين وهما:
لا يُقام حد السرقة (قطع اليد) إلا إذا توفرت الشروط التالية:
إذا توفرت الشروط المذكورة، يُقام على السارق حد السرقة وهو القطع من اليد اليمنى من الرسغ، استنادًا لقوله تعالى:
“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم”. (سورة المائدة: 38).
كما اسلفنا سابقاً، وإذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)، تُعد السرقة تعزيرية، ويُعاقب السارق بإحدى العقوبات التالية، حسب ما يقدره القاضي:
وفي الختام
تُعد جريمة السرقة بأنواعها من الجرائم الخطيرة في المجتمعات ككل، ويتم التعامل معها بحزم في حال ثبوت أركانها. ويوازن النظام في المملكة بين تطبيق الحدود الشرعية والتقدير القضائي ( التعزير) لضمان العدالة، والحفاظ على الحقوق والأموال، وردع المجرمين من وقوع تلك الجرائم مستقبلاً.
مواضيع ذات صلة
يسقط حد السرقة في حالة إذا لم تتوافر شروط إقامة الحد (مثل عدم وجود حرز أو عدم بلوغ النصاب)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. استناداً لنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
السرقة: أخذ مال الغير خفية دون إذن.
خيانة الأمانة: الاستيلاء على مال تم تسليمه للجاني بعقد أو أمانة ثم خانها، وذلك حسب ماورد في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
هو حق الدولة في معاقبة الجاني على فعله حفاظًا على النظام العام، ويطبق مع أو بدون مطالبة المجني عليه.
لا يسقط بالتنازل، وإنما قد تخفف العقوبة بوجود تنازل المجني عليه وفق السلطة التقديرية للقاضي.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
May 25, 2025
عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنهاتعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.
قراءة المقال
June 15, 2025
ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي وحقوق الموظفتُعد الاستقالة أحد صور انتهاء عقد العمل بناءً على رغبة العامل في انهاء العقد، وهي حق من الحقوق التي كفلها النظام للعامل وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تنظيم هذه الحرية بضوابط توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
قراءة المقال
June 10, 2025
الإجازات المستحقة للموظف حسب نظام العمل في المملكة العربية السعوديةتعد الإجازات من أهم المسائل التي عالجها نظام العمل، لما له من دور في تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل في منشأته. وقد نظم نظام العمل بوضوح أنواع الإجازات المستحقة للعامل، وبيّن شروطها وضوابطها ومددها وآلية صرفها، وذلك حرصًا على حماية العامل وضمان راحته النفسية والجسدية وعدم الاضرار بصاحب العمل عل حد سواء.
قراءة المقال
June 1, 2025
عقوبة الهروب من موقع الحادث المروري في المملكة العربية السعوديةبلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
قراءة المقال