استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في June 1, 2025
بلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
” الهروب من موقع الحادث” يعرف بأنه: امتناع السائق المتسبب في الحادث عن الوقوف لتقديم المساعدة أو تبادل المعلومات أو انتظار الجهات المختصة لمباشرة الحادث المروري، سواء كان الحادث أدى إلى ضرر مادي أو إصابات بشرية. وهذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة مرورية حسب ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فنّد نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل لاحقًا، العقوبات المقررة بحق من يهرب من موقع الحادث. حيث ورد في المادة 63: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى إصابات جسدية أو وفيات وهرب من موقع الحادث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
كما ورد في نص المادة 64 على أن: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى أضرار مادية فقط، وهرب من موقع الحادث، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.”
يعد الهروب من موقع الحادث جريمة جزائية إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات خطيرة، ويجوز للنيابة العامة توقيف المتهم بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الموجبة للتوقيف.
ختاماً:
الهروب من موقع الحادث لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل هو مخالفة أخلاقية تمس بحقوق المتضررين وتعرقل عمل الجهات المعنية. ولذلك، جاء النظام في المملكة بشكل حازم لردع مثل هذه التصرفات، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية والتعاون بعد وقوع الحادث المروري.
إذا نتج عن الحادث وفيات أو إصابات فتكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي، أو بإحداهما.
أما إذا نتج عن الحادث أضرار مادية فقط فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال سعودي، أو كلاهما.
يمكنك التواصل مع المرور على الرقم 993 او من خلال الرقم الموحد 911 للاستفسار عن أية بلاغات.
غرامة الهروب من حادث لا تزيد عن 10.000 ريال سعودي في الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية، أما في حالة وقوع وفيات أو إصابات جسدية فيمكن أن تصل إلى 200,000 ريال سعودي.
لضمان حقك، يتوجب عليك إبلاغ المرور عند هروب الطرف المتسبب بالحادث.
المصادر
نظام المرور - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
August 25, 2025
أنواع الطلبات العارضة، شروط قبولها، وأثرها على سير الدعوىفي سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال