استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
بلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
” الهروب من موقع الحادث” يعرف بأنه: امتناع السائق المتسبب في الحادث عن الوقوف لتقديم المساعدة أو تبادل المعلومات أو انتظار الجهات المختصة لمباشرة الحادث المروري، سواء كان الحادث أدى إلى ضرر مادي أو إصابات بشرية. وهذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة مرورية حسب ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فنّد نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل لاحقًا، العقوبات المقررة بحق من يهرب من موقع الحادث. حيث ورد في المادة 63: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى إصابات جسدية أو وفيات وهرب من موقع الحادث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
كما ورد في نص المادة 64 على أن: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى أضرار مادية فقط، وهرب من موقع الحادث، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.”
يعد الهروب من موقع الحادث جريمة جزائية إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات خطيرة، ويجوز للنيابة العامة توقيف المتهم بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الموجبة للتوقيف.
قضايا الهروب من موقع الحادث تحتاج تعامل قانوني سريع ودقيق، لأن أي تصرف غير محسوب قد يضاعف المسؤولية. عبر تطبيق شورى يمكنك التواصل مع محامي متخصص في القضايا المرورية ليفهم تفاصيل الواقعة، يوضح تبعاتها، وتوكيله ليتولى عنك متابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة سواء كنت المتضرر أو المتهم.
ختاماً:
الهروب من موقع الحادث لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل هو مخالفة أخلاقية تمس بحقوق المتضررين وتعرقل عمل الجهات المعنية. ولذلك، جاء النظام في المملكة بشكل حازم لردع مثل هذه التصرفات، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية والتعاون بعد وقوع الحادث المروري.
إذا نتج عن الحادث وفيات أو إصابات فتكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي، أو بإحداهما.
أما إذا نتج عن الحادث أضرار مادية فقط فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال سعودي، أو كلاهما.
يمكنك التواصل مع المرور على الرقم 993 او من خلال الرقم الموحد 911 للاستفسار عن أية بلاغات.
غرامة الهروب من حادث لا تزيد عن 10.000 ريال سعودي في الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية، أما في حالة وقوع وفيات أو إصابات جسدية فيمكن أن تصل إلى 200,000 ريال سعودي.
لضمان حقك، يتوجب عليك إبلاغ المرور عند هروب الطرف المتسبب بالحادث.
المصادر
نظام المرور - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مقالات اخرى

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال