المقدمة :

تشكل دعوى تعويض الأضرار أحد أهم الأدوات القانونية في النظام القضائي السعودي، حيث تتيح للأفراد المتضررين المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال غير قانونية أو إهمال من قبل الآخرين. في إطار القانون السعودي، يُعنى هذا النوع من الدعاوى بتحقيق العدالة من خلال توفير تعويض مناسب يعكس حجم الضرر ويعزز حماية حقوق الأفراد. 

ماذا يعني مصطلح التعويض عن الضرر في النظام السعودي ؟

في القانون السعودي، يُعرَّف التعويض عن الضرر على أنه التعويض المالي الذي يُمنح للأفراد أو الكيانات المتضررة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات غير مشروعة أو إهمال من قبل الآخرين. يقوم التعويض على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يُسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، أو تقديم تعويض مناسب يراعي حجم الأضرار التي تعرض لها المتضرر.

ما هي الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى تعويض الاضرار امام المحكمة في النظام السعودي ؟

دعوى التعويض عن الضرر وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية تهدف إلى تعويض الضرر بشكل كامل، وذلك من خلال إعادة المتضرر إلى وضعه الذي كان عليه قبل وقوع الضرر.

حيث تنص المادة 127 من النظام على أن تقدير الضرر يتم من خلال معرفة الخسارة التي لحقت بالمتضرر، وتحديد الفعل الضار. ويحدد النظام عدة شروط يجب توافرها لقبول دعوى التعويض أمام المحكمة، وهي كما يلي:

1. وقوع خطأ من قبل المتسبب بالضرر (المدعى عليه).

2. حدوث ضرر للمدعي، سواء كان خسارة فعلية أو خسارة فرصة محققة، وأن يكون الضرر مباشرًا.

3. أن يؤدي الضرر إلى المساس بمصلحة مشروعة، ولا يكون مخالفًا للأنظمة، وأن يكون الضرر محققًا وليس ضررًا محتملًا في المستقبل.

4. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

5. يجب أن تُرفع الدعوى من صاحب المصلحة أو من يمثله قانونيًا.

6. أن يكون للمدعي صفة قانونية ومصلحة شخصية ومباشرة في القضية.

7. تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.

8. تقديم صحيفة دعوى تتضمن جميع المتطلبات النظامية.

ما هي أنواع دعوى التعويض في النظام السعودي؟

في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم العلاقات بين الأفراد لضمان حصول كل شخص على حقوقه، بما في ذلك حق التعويض في حال تعرضه لضرر من طرف آخر. وقد تم تقسيم الأضرار إلى نوعين رئيسيين، هما: الأضرار المادية والأضرار المعنوية. يعتمد نوع التعويض الذي يحق للمتضرر المطالبة به على طبيعة الضرر الذي تعرض له.

الأضرار المادية:

هي تلك التي تؤثر على الممتلكات أو الجوانب الملموسة في حياة الشخص. وتشمل أمثلة على ذلك إصابات العمل، حوادث السير، الحرائق التي تتسبب في إتلاف العقارات، والخسائر المالية.

الأضرار المعنوية:

على الجانب الآخر، تتعلق بالجوانب غير المادية التي تمس الشعور أو السمعة أو الكرامة الشخصية. من أبرز الأمثلة على ذلك التشهير، تشويه السمعة، الاتهامات الكاذبة، أو التعرض للسجن دون وجه حق.

في مثل هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر تقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مناسب في إطار القوانين المعمول بها في المملكة، وذلك لضمان حصوله على حقه.

ما هي خطوات طلب تعويض في المملكة عبر منصة ناجز بشكل الكتروني ؟

للتقديم على قضايا التعويض في السعودية من خلال منصة "ناجز"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1.  تسجيل الدخول إلى حسابك في "ناجز أفراد" باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالنفاذ الوطني.

2. من القائمة الرئيسية، اختيار "الخدمات الإلكترونية" للوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.

3. البحث عن "باقة التبليغ العدلي" والقيام بتحديدها.

4. الانتقال إلى خدمة "إخطار مطالبة مالية".

5. الضغط على خيار "تقديم طلب جديد".

6. املأ جميع الحقول المطلوبة بدقة، بما في ذلك بيانات مقدم الطلب، تفاصيل الطرف الآخر، ومعلومات الحق المطلوب.

7. بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على "تأكيد" ثم قم بعملية الدفع لاستكمال تقديم الطلب.

بعض الاسئلة الشائعة :

ما هي اركان التعويض عن ضرر؟

أركان التعويض عن الضرر تتضمن ما يلي:

1. وجود ضرر قابل للتعويض.

2. تحقق الخطأ أو المسؤولية.

3. وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر.

4. مشروعية المطالبة بالتعويض.

متى يحكم القاضي بالتعويض؟

القاضي لا يصدر حكمًا بالتعويض إلا إذا تبين له من خلال الوقائع والأدلة المقدمة في القضية أن المدعي قد تعرض لضرر، وأن المدعى عليه ارتكب خطأ أدى إلى هذا الضرر. كما يشترط وجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر ناتجًا بشكل مباشر عن تصرف المدعى عليه. ويجب ألا تكون هناك عوامل خارجية أو ظروف استثنائية تسببت في وقوع الضرر، كما يجب ألا يكون المدعي قد ساهم في حدوث الضرر لنفسه.

كيف يتم تقدير التعويض عن الضرر؟

يتم تحديد التعويض عن الضرر المادي بناءً على الخسائر المالية التي تكبدها المتضرر وفقدانه للكسب، وذلك بشرط أن يكون الضرر غير قابل للتفادي من قبله، حتى بعد بذل الجهد المعقول وفقًا للظروف المألوفة. أما التعويض عن الضرر المعنوي، فيتم تحديده وفقًا لنوع الضرر وطبيعته، بالإضافة إلى مراعاة شخصية المتضرر، سواء كان رجلاً، امرأة، أو طفلاً. كما يمكن الاستفادة من الأحكام السابقة في قضايا مماثلة لتحديد مبلغ التعويض المناسب.