شروط وكيفية تقديم دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية

تشكل دعوى تعويض الأضرار أحد أهم الأدوات القانونية في النظام القضائي السعودي، حيث تتيح للأفراد المتضررين المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال غير قانونية أو إهمال من قبل الآخرين. في إطار النظام السعودي، يُعنى هذا النوع من الدعاوى بتحقيق العدالة من خلال توفير تعويض مناسب يعكس حجم الضرر ويعزز حماية حقوق الأفراد. 

ماذا يعني مصطلح التعويض عن الضرر في النظام السعودي ؟

في النظام السعودي، يُعرَّف التعويض عن الضرر على أنه التعويض المالي الذي يُمنح للأفراد أو الكيانات المتضررة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات غير مشروعة أو إهمال من قبل الآخرين. يقوم التعويض على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يُسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، أو تقديم تعويض مناسب يراعي حجم الأضرار التي تعرض لها المتضرر.

الأساس القانوني للتعويض عن الضرر في النظام السعودي

نص نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة (120) على أن "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". وهذا النص يؤسس للمسؤولية المدنية والتعويض في النظام السعودي.

كما نصت المادة (123) على أن "من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا".

ما هي اركان دعوى التعويض عن الضرر؟

دعوى التعويض عن الضرر لها 3 أركان رئيسية وهي:

أولاً: وجود الضرر

يجب أن يكون الضرر محققاً وفعلياً، ويشترط فيه:

• أن يكون الضرر حقيقياً وليس مجرد احتمال
• أن يكون قابلاً للإثبات بالأدلة
• أن يكون له قيمة مالية أو معنوية محددة

ثانياً: الفعل الضار

يجب أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى حدوث الضرر، ويشترط فيه:

• أن يكون الفعل غير مشروع
• أن يصدر من شخص مكلف ومسؤول
• أن يكون الفعل إرادياً أو نتيجة إهمال
• أن يخالف واجباً قانونياً أو أخلاقياً

ثالثاً: العلاقة السببية

يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر الحاصل، وتتطلب أن يكون الفعل السبب المباشر في حدوث الضرر.

ما هي الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى تعويض الاضرار أمام المحكمة في النظام السعودي ؟

دعوى التعويض عن الضرر وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية تهدف إلى تعويض الضرر بشكل كامل، وذلك من خلال إعادة المتضرر إلى وضعه الذي كان عليه قبل وقوع الضرر. حيث تنص المادة 127 من النظام على أن تقدير الضرر يتم من خلال معرفة الخسارة التي لحقت بالمتضرر، وتحديد الفعل الضار.

ويحدد النظام عدة شروط يجب توافرها لقبول دعوى التعويض أمام المحكمة، وهي كما يلي:

1. وقوع خطأ من قبل المتسبب بالضرر (المدعى عليه).
2. حدوث ضرر للمدعي، سواء كان خسارة فعلية أو خسارة فرصة محققة، وأن يكون الضرر مباشرًا.
3. أن يؤدي الضرر إلى المساس بمصلحة مشروعة، ولا يكون مخالفًا للأنظمة، وأن يكون الضرر محققًا وليس ضررًا محتملًا في المستقبل.
4. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
5. يجب أن تُرفع الدعوى من صاحب المصلحة أو من يمثله قانونيًا.
6. أن يكون للمدعي صفة قانونية ومصلحة شخصية ومباشرة في القضية.
7. تقديم الأدلة التي تثبت وقوع الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
8. تقديم صحيفة دعوى تتضمن جميع المتطلبات النظامية.

ما هي أنواع دعوى التعويض في النظام السعودي؟

في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم العلاقات بين الأفراد لضمان حصول كل شخص على حقوقه، بما في ذلك حق التعويض في حال تعرضه لضرر من طرف آخر. وقد تم تقسيم الأضرار إلى نوعين رئيسيين، هما: الأضرار المادية والأضرار النفسية والمعنوية. يعتمد نوع التعويض الذي يحق للمتضرر المطالبة به على طبيعة الضرر الذي تعرض له.

الأضرار المادية:

هي تلك التي تؤثر على الممتلكات أو الجوانب الملموسة في حياة الشخص. وتشمل أمثلة على ذلك إصابات العمل، حوادث السير، الحرائق التي تتسبب في إتلاف العقارات، والخسائر المالية.

الأضرار المعنوية والنفسية:

على الجانب الآخر، تتعلق بالجوانب غير المادية التي تمس الشعور أو السمعة أو الكرامة الشخصية. من أبرز الأمثلة على ذلك التشهير وتشويه السمعة، الاتهامات الكاذبة، أو التعرض للسجن دون وجه حق.

في مثل هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر تقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مناسب في إطار الأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك لضمان حصوله على حقه.

أحكام التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية

مبدأ التعويض الكامل

تنص المادة (136) من نظام المعاملات المدنية على أن "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر".

تحديد نطاق الضرر القابل للتعويض

نصت المادة (137) على أنه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد".

التعويض عن الضرر المعنوي

خصص النظام المادة (138) للضرر المعنوي، حيث نص على:

1. "يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي".
2. "يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي".
3. "لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ".
4. "تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر".

طرق أداء التعويض

نصت المادة (139) على أنه "يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار".

كما أجازت نفس المادة "الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ".

معايير تقدير مقدار التعويض

يراعي القاضي عند تقدير التعويض العوامل التالية:

• جسامة الضرر ومداه
• درجة خطأ المسؤول
• الظروف المحيطة بالحادث
• الوضع المالي والاجتماعي للأطراف
• إمكانية إصلاح الضرر مستقبلاً

ما هي حالات امتناع التعويض حسب النظام؟

نصت المادة (125) من نظام المعاملات المدنية على أنه "لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك".

كما نصت المادة (123) على حالة الدفاع المشروع، والمادة (124) على حالة الضرورة حيث "من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا".

أما بالنسبة لخطأ المتضرر، نصت المادة (128) على أنه "إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه".

ما هي خطوات رفع دعوى تعويض عن الضرر في عبر ناجز؟

للتقديم على قضايا التعويض في السعودية من خلال منصة "ناجز"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى حسابك في "ناجز أفراد" باستخدام بيانات الدخول الخاصة بالنفاذ الوطني.
2. من القائمة الرئيسية، اختيار "الخدمات الإلكترونية" للوصول إلى كافة الخيارات المتاحة.
3. اختيار باقة "القضاء". ثم اختيار "صحيفة الدعوى"
4. الضغط على زر "تقديم طلب جديد"
5. الضغط على خيار "تقديم طلب جديد".
6. إدخال تصنيف الدعوى، والاطلاع على متطلباتها
7. إدخال بيانات الدعوى وأطرافها
8. إرفاق المستندات المطلوبة
9. بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على "تقديم الطلب".

مقال مشابه: التحقق من حالة المعاملة القضائية باستخدام رقم الهوية عبر منصة ناجز

تقادم دعوى التعويض عن الضرر

تنص المادة (143) من نظام المعاملات المدنية على أنه "لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر".

وفي الختام

يمثل التعويض عن الضرر أداة جوهرية لحماية الحقوق ورد الاعتبار للمتضررين في النظام السعودي. ومع صدور نظام المعاملات المدنية الجديد، أصبح من الضروري الإلمام بالضوابط القانونية والإجراءات النظامية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض، لضمان تحقيق العدالة والحصول على الحقوق المستحقة ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.

بعض الاسئلة الشائعة بخصوص دعوى التعويض عن الضرر

ما هي اركان دعوى التعويض عن الضرر؟

دعوى التعويض عن الضرر لها 3 أركان رئيسية وهي:

1. وجود الضرر: حيث يجب أن يكون الضرر محققاً وحدث فعلياً.
2. الفعل الضار: يجب أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى حدوث الضرر.
3. العلاقة السببية: يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر الحاصل.

ما هي دعوى التعويض عن أضرار التقاضي؟

هي دعوى قضائية، يرفعها المدعي الذي لحق به ضرر من أضرار الناتجة عن عملية تقاضي بسبب مماطلة المدعى عليه من استيفاء حق المدعي واجبار المدعي لرفع دعوى قضائية.

متى يحكم القاضي بالتعويض؟

القاضي لا يصدر حكمًا بالتعويض إلا إذا تبين له من خلال الوقائع والأدلة المقدمة في القضية أن المدعي قد تعرض لضرر، وأن المدعى عليه ارتكب خطأ أدى إلى هذا الضرر. كما يشترط وجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر ناتجًا بشكل مباشر عن تصرف المدعى عليه. ويجب ألا تكون هناك عوامل خارجية أو ظروف استثنائية تسببت في وقوع الضرر، كما يجب ألا يكون المدعي قد ساهم في حدوث الضرر لنفسه.

كيف يتم تقدير التعويض عن الضرر؟

يتم حساب التعويض عن الضرر المادي بناءً على الخسائر المالية التي تكبدها المتضرر وفقدانه للكسب، وذلك بشرط أن يكون الضرر غير قابل للتفادي من قبله، حتى بعد بذل الجهد المعقول وفقًا للظروف المألوفة.

أما التعويض عن الضرر المعنوي، فيتم تحديده وفقًا لنوع الضرر وطبيعته، بالإضافة إلى مراعاة شخصية المتضرر، سواء كان رجلاً، امرأة، أو طفلاً.

ما هي لائحة دعوى التعويض عن ضرر؟

لائحة دعوى التعويض عن الضرر هي الوثيقة القانونية الرسمية التي يتم من خلالها رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الفعل الضار الذي لحق بالمدعي.

ما هي المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار؟

نصت المادة (122) من نظام المعاملات المدنية على أن "يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز". وفي حالة عدم التمييز، نصت نفس المادة على أنه "إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة".

ما الفرق بين المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار والتعويض عن الضرر؟

المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار هي نفسها دعوى التعويض عن ضرر، ولكن فقط تم تعديل المسمى في منصة ناجز.

ما هي السوابق القضائية في التعويض عن الضرر؟

السوابق القضائية في قضايا التعويض عن الضرر هي قرارات سابقة أصدرتها المحاكم في قضايا مماثلة، وتعتبر مرجعاً مهماً لفهم كيفية تطبيق القانون في حالات التعويض عن الضرر. هذه السوابق توضح كيفية تحديد المحاكم لشروط التعويض وتقدير قيمته بناءً على طبيعة الضرر وحجمه والظروف المحيطة به. 

المصادر

نظام المعاملات المدنية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء