مدونة شورى

October 15, 2025

صحيفة الدعوى هي الخطوة الأولى في رفع الدعوى القضائية وصياغتها بشكل صحيح هي ما يضمن قبولها وعدم رفضها شكلاً. يجب أن تتضمن جميع البيانات المطلوبة وفق المتطلبات النظامية، مثل أطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعي، لتفادي أي أخطاء إجرائية قد تعيق سيرها.

October 13, 2025

يعد إقرار ضريبة القيمة المضافة من الالتزامات الضريبية الأساسية التي يجب على المنشآت والأفراد الخاضعين للنظام الالتزام بها وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فمن خلال هذا الإقرار، يلتزم المكلف بتقديم بيان رسمي يوضح تفاصيل مبيعاته ومشترياته خلال فترة محددة، ليُحسب بناءً عليه صافي الضريبة المستحقة أو المستردة.

October 9, 2025

يسعد منصة شورى للخدمات القانونية الإعلان عن إطلاق خدمة "السوق المالية" من ضمن باقة خدماتها، وهي خدمة قانونية متخصصة تستهدف رواد الأعمال وأصحاب الشركات وتمكنهم من الدخول إلى السوق المالي بشكل منظم وآمن، وتشمل تأسيس المؤسسات المالية، إدراج الشركات، والتراخيص التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المالية، وذلك وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، (البنك المركزي) ساما، وهيئة التأمين.

October 9, 2025

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً واسعاً في المجال العدلي، كان من أبرز تجلياته إطلاق منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل. وقد أتاحت هذه المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهّل على الأفراد والمؤسسات إنجاز معاملاتهم العدلية دون الحاجة لمراجعة المحاكم أو كتابات العدل حضورياً. ومن بين هذه الخدمات تبرز الخدمات الإنهائية، التي تُعنى بالطلبات ذات الطابع غير التنازعي (غير الخصومي)، كإثباتات الوفيات، وحصر الورثة، وتوكيل القُصّر، وغيرها من الطلبات التي تتعلق بالأحوال الشخصية والحقوق الشرعية.

October 6, 2025

يُعد نظام التركات والإرث من أهم أبواب الفقه والقانون لما يتضمنه من أحكام متعلقة بالحقوق المالية والذمم الشرعية للمتوفى. ولأهمية هذا الموضوع، وضع النظام القضائي في المملكة العربية السعودية حصر التركة كوثيقة أساسية تُستعمل لتحديد جميع الأموال والممتلكات الخاصة بالمتوفى، تمهيداً لتوزيعها بين الورثة أو سداد ديونه.

October 2, 2025

حرصت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على إيجاد آليات سريعة وفعّالة للفصل في المنازعات المالية الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم العامة من جهة، ولضمان سرعة الفصل في القضايا التي لا تستدعي إجراءات مطوّلة من جهة أخرى. ومن هنا برز نظام الدعاوى اليسيرة، وهي الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن (50,000) ريال، والتي تتسم بإجراءات مبسطة ومدة قصيرة للفصل فيها.