استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم نشره في April 29, 2026
قسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
التركة العقارية، وباختصار، هي ما يتركه المورث من أصول عقارية غير منقولة، مثل العقارات والأراضي (فضاء، زراعية، سكنية وغيرها)، إضافة إلى الحقوق المرتبطة بها، والتي تنتقل بعد وفاته إلى ورثته، كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وذلك بعد استيفاء حقوق التركة.
وفي حال تعذر تقسيم هذه التركة بالتراضي بين الورثة، يتم اللجوء إلى قسمتها بالإجبار، وهو ما يقودنا إلى الجزئية التالية.
هي عملية تتم بتدخل المحكمة لقسمة التركة العقارية عند تعذر التوصل إلى اتفاق بين الورثة أو بين أحدهم وبقية الورثة، حيث تقوم المحكمة بقسمة ما يمكن قسمته، وبيع ما لا يقبل القسمة بالمزاد العلني، ثم توزيع قيمته على الورثة كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.
ويُسبق هذا الإجراء بمجموعة من الخطوات والمستندات التي تُثبت تعذر القسمة بالتراضي.
يمكن تلخيص حالات قسمة الإجبار في العقارات في التالي:
وفي هذه الحالات، يمكن للورثة الذين يرغبون في البيع أو من يمثلهم رفع دعوى لقسمة العقارات بالإجبار فيما بينهم عن طريق المحكمة.
ومن المهم التنبيه أنه في جميع هذه الحالات، يحق لأي وارث التقدم للمحكمة بطلب قسمة التركة دون اشتراط موافقة بقية الورثة، وهي نقطة هامة قد لا تكون واضحة لكثير من الورثة.
تنظر المحكمة دعوى قسمة التركة العقارية بوصفها مالًا مشتركًا على الشيوع بين الورثة، فتبدأ بالتحقق من صفة الأطراف واستيفاء المستندات اللازمة، ثم تعمل على حصر العقارات محل القسمة والتأكد من ثبوت ملكيتها، وقد تستعين بالجهات المختصة للإفصاح عن الأصول.
كما يمكن أن تندب خبيرًا لتحديد ما إذا كان العقار يقبل القسمة العينية دون ضرر. وفي ضوء ذلك، تقرر المحكمة إما القسمة أو البيع بالمزاد العلني بحسب حالة العقار. وذلك وفقاً لما قررته لائحة قسمة الأموال المشتركة:
وتشمل هذه الإجراءات على سبيل المثال:
فإذا تبين إمكانية القسمة، حكمت المحكمة بقسمته وتسليم كل وارث نصيبه، أما إذا تعذر ذلك، حكمت ببيع العقار وتوزيع ثمنه بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية
يتطلب رفع الدعوى تقديم مجموعة من البيانات والمستندات الأساسية، التي لا يمكن المضي في إجراءات رفع الدعوى عبر منصة ناجز سواء من قبل الشخص نفسه أو عن طريق محامي كوكيل عنه دون استيفائها، وتشمل ما يلي:
المرفقات المطلوبة:
كما يجب مراعاة الآتي:
في البداية، وقبل الخوض في تفاصيل رفع الدعوى، فإن قسمة التركة العقارية بالإجبار تتم بطريقين:
يكون ذلك في حال بدأت القسمة بالتراضي بين الورثة، ثم تعذر التوافق لاحقاً ولو من أحد الورثة، فتتحول القسمة إلى قسمة قضائية (قسمة إجبار). كما تتحول كذلك في حال انتهاء المدة المحددة للموافقة أو الرفض عبر المنصة (وهي عشرة أيام)، حيث يُحال الطلب حينها إلى الدائرة القضائية المختصة. ورغم أن هذا المسار نادر الحدوث، إلا أنه جدير بالتنويه.
وذلك من خلال رفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار من قبل أحد الورثة أو عن طريق محامي وكيل عنه، عبر منصة ناجز، وذلك بخلاف القسمة بالتراضي التي تتم من خلال منصة التركات.
وبشكل مختصر، تكون خطوات رفع الدعوى كالتالي:
تظهر في منصة ناجز مجموعة من التلميحات الإجرائية أثناء رفع الدعوى، وهي في حقيقتها أخطاء شائعة قد تؤدي إلى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة إذا لم يتم الانتباه لها، ومن أبرزها ما يلي، حيث سنركز على أهم ثلاث نقاط منها:
النقطة الأولى:
بما أن التركة في أغلب الأحوال قد تجمع بين الأموال والعقارات، فلا يجوز الجمع بين قسمة التركة المالية والعقارية في دعوى واحدة، بل يجب أن تكون القسمة إما مالية أو عقارية.
النقطة الثانية:
دعوى القسمة تتعلق بالقسمة فقط، فإذا كان الهدف هو الإفصاح عن أعيان التركة، فلا يجوز الجمع بين طلب الإفصاح وطلب القسمة في دعوى واحدة، وإنما يتم تقديم طلب الإفصاح بدعوى مستقلة تسبقها.
النقطة الثالثة:
يلزم إضافة جميع الورثة في أطراف الدعوى وفقاً لصك حصر الورثة، وكذلك إضافة القاصر إن وجد، وإذا كان من بينهم متوفى فيجب إضافة ورثته. ولا يجوز اختصام بعض الورثة دون الآخر.
ماذا بعد الحكم بالدعوى؟
يقدم الحكم بالبيع في المزاد العلني بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة لتنفيذه.
ما معنى بيع العقار بالمزاد العلني؟
يعني عرض العقار للمزايدة خلال مدة محددة، حيث يتنافس الراغبون في الشراء على تقديم أعلى سعر. ويتم البيع وفقاً لتقييم مسبق لقيمة العقار من قبل خبراء مثمنين، فإذا بلغ السعر المعروض هذه القيمة أو تجاوزها تم البيع، أما إذا لم يبلغها فلا يتم البيع.
هل يمكن لأحد الورثة دخول المزاد؟
نعم، يمكن للورثة الدخول في المزاد، مع ملاحظة أنهم يُقدَّمون على غيرهم، إلا إذا تقدم شخص من خارج الورثة بمزايدة أعلى.
هل للورثة حق الشفعة في المزاد؟
نعم، في حال طرح العقار في المزاد، يكون لأي وارث الحق في الشفعة وفقاً للإجراءات النظامية.
من هو وكيل البيع القضائي؟
هو كيان يتم تعيينه من قبل مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم المزاد، والإعلان عنه، وإدارته، إضافة إلى تسويق العقار والترويج له للفئات المهتمة، وذلك في إطار الإجراءات النظامية المعتمدة.
كما أسلفنا بالأعلى، فإن المسار الذي تتخذه قسمة التركة العقارية بالإجبار بين الورثة يتطلب استشارة وتوكيل محامي ليتولى هذه الإجراءات، بدءاً من فهم النزاع حول العقارات، مروراً برفع الدعوى نيابة عن الورثة، وصولاً إلى الحكم النهائي وتسليم كل وارث نصيبه الشرعي.
ويضم التطبيق نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية في تخصص التركات، جاهزين فوراً وعلى مدار الساعة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالتركات وقسمتها.
وفي الختام
فلا يُعتقد أن قسمة التركة العقارية بالإجبار مسار سهل، فهو مسار واضح ومحدد، لكنه قد يطول. ومن أبرز سلبياته أن بيع العقار في المزاد قد يتم بسعر أقل من قيمته العادلة. لذلك، يبقى الخيار الأفضل دائماً هو الصلح واتفاق الورثة على قسمة التركة العقارية، تجنباً لإجراءات المحاكم والمزاد، حيث يظل التراضي سبباً في حفظ الحقوق واستمرار الود بينهم.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2025 Shwra. All rights reserved.
مقالات اخرى
April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال
April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال
April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال
