استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
الولاية على القاصر تعرف بأنها حق شرعي ونظامي يهدف إلى حماية حقوق ومصالح القُصَّر، أي الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني، والذين لا يستطيعون إدارة شؤونهم بأنفسهم سواء لأسباب تتعلق بالسن أو بالقدرة العقلية أو غيرها من الأسباب. تُعتبر الولاية من الركائز الأساسية في الانظمة المدنية والأحوال الشخصية وغيرها، حيث تنظم العلاقة بين القاصر ووليّه، وتحدد مسؤوليات الأخير وواجباته تجاه القاصر.
تطبيق شورى يضع بين يديك نخبة من المحامين المتخصصين في الأحوال الشخصية جاهزين لتقديم استشارات قانونية بخصوص ضوابط الولاية وأحكامها النظامية، وخياراتك في حال وجود نزاع أو خلاف حولها.
الولاية هي سلطة قانونية تُمنح لشخص بالغ (غالباً الأب أو الأم أو من تعينه المحكمة) ليتولى شؤون القاصر، سواء في الأمور الشخصية (مثل التربية والتعليم والرعاية الصحية) أو المالية (مثل إدارة الأموال والممتلكات) وذلك استناداً لما ورد في نظام الأحوال الشخصية في المملكة. وتعرفها بعض التشريعات على النحو التالي:
"الولاية هي السلطة التي يخولها القانون لشخص ما على قاصر أو على من في حكمه، لحماية مصالحه ورعايته في شخصه أو ماله أو كليهما".
القاصر حسب نظام الأحوال الشخصية السعودي هو من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك. والقاصر هو:
اقرأ أيضاً: الفرق بين الولاية والوصاية طبقاً لنظام الأحوال الشخصية في السعودية
الولاية الشرعية:
وهي الولاية التي تثبت قانوناً للأب ثم للأم بعد وفاته، دون الحاجة لحكم قضائي. هذه الولاية تكون تلقائية بقوة الشرع والنظام.
الولاية القضائية:
وهي التي تُمنح بأمر من المحكمة عندما لا يكون هناك ولي للقاصر (مثل وفاة الأب والأم)، أو في حال وجود نزاع أو تقصير من الولي الطبيعي. تعيّن المحكمة قيّماً أو وصياً يتولى شؤون القاصر وهذا ما اكدت عليه نصوص نظام الأحوال الشخصية في المملكة.
اقرأ أيضاً: اجراءات وشروط رفع دعوى حضانة في المملكة العربية السعودية
الولاية تشمل نوعين من الشؤون:
الولاية على النفس:
تتعلق برعاية القاصر من حيث الإقامة، التعليم، الصحة، والزواج، وغير ذلك من الأمور الشخصية.
الولاية على المال:
تتعلق بإدارة أموال القاصر، مثل الإنفاق، الاستثمار، البيع والشراء نيابة عنه، وفق ضوابط قانونية لمنع الاستغلال او إساءة استعمال أموال القاصر.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً. وأيضاً:
تنقضي وتسقط الولاية في الحالات التالية:
مقال مشابه: الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية
القضاء يلعب دوراً رقابياً مهماً في الولاية على القاصر، من خلال:
صك الولاية هو وثيقة رسمية من المحكمة تُثبت حق شخص معين في ممارسة الولاية على قاصر (من لم يبلغ سن الرشد أو اذا كان به قصور عقلي)، وتخوله سلطة اتخاذ القرارات نيابة عنه في الأمور المالية والقانونية والشخصية، وفقاً للضوابط الشرعية والنظامية.
يمكنك تقديم طلب ولاية على قاصر سناً أو عقلاً عن طريق طلبات الإنهاءات القضائية عبر ناجز بإتباع الخطوات التالية:
بعد الدخول على الخدمة، يتم الانتقال لتعبئة البيانات المطلوبة، وتشمل:
بعد ذلك، يتم الانتقال إلى إضافة قاصر، وتشمل البيانات:
ثم ننتقل إلى بيانات الشهود، ويُراعى عند إضافتهم:
بعدها يتم تعبئة بيانات المعدلين (الأشخاص الذين يشهدون بصحة شهادة الشهود)، ويُشترط:
ننتقل بعد ذلك إلى الطلبات:
أخيراً، يتم الانتقال إلى صفحة المرفقات لإضافة المرفقات الإلزامية، وهي:
يجدر التنويه بأن تقديم طلب "ولاية على قاصر عقلاً" يتم باتباع نفس الخطوات السابقة الخاصة بطلب "ولاية على قاصر سناً"، مع وجود بعض الاختلافات في التفاصيل والمتطلبات وفقاً لطبيعة الحالة العقلية للقاصر مثل:
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن قضايا الولاية على القاصر، يتيح لك تطبيق شورى التواصل مع محامين متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية للحصول على مشورة دقيقة وفورية حول حقوقك ومسؤولياتك وجميع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بها.
الولاية على القاصر تمثل حجر الأساس في حماية حقوق القاصر وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة. فهي مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة، وتنظمها التشريعات المختلفة لضمان توازن بين مصلحة القاصر وحقوق الولي، مع رقابة قضائية تحفظ العدالة للقاصر المعين عليه الولي.
تنتهي الولاية المالية على القاصر سناً عند بلوغه 18 عام ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وفقاً لنص المادة 124 مكرر من نظام المرافعات الشرعية.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية عبر ناجز:
هي هيئة أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 وتتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
تختص الهيئة بما يلي من ضمن مهامها:
مقالات اخرى

October 23, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة المذكرة الجوابية (مذكرة الرد) من تطبيق شورىالمذكرة الجوابية هي ردّك القانوني الرسمي وخط دفاعك الأول أمام ما ورد في صحيفة الدعوى من ادعاءات، وصياغتها بشكل قانوني سليم تُعد خطوة محورية في تقوية موقفك أمام المحكمة وإبراز حججك بوضوح. ولأن الرد على الدعوى يجب أن يكون مستندًا إلى الأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفك، فإن طريقة إعداد المذكرة قد تغيّر مسار الدعوى ونتيجتها.
قراءة المقال

October 23, 2025
منصة تراضي: كيف تٌسهم في تسوية النزاعات والمصالحة قبل رفع الدعوى؟مع التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بات لا غنى عن تبنّي حلول تقنية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء على الأفراد والهيئات القضائية. في هذا السياق، أطلقت وزارة العدل منصة تراضي كأحد أدوات تسوية النزاعات وبدائل التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، لضمان الحل السلس والودي للنزاعات بين الأطراف.
قراءة المقال

October 20, 2025
طرق ووسائل الإثبات في المنازعات التجارية وفق نظام الإثبات السعوديتُعد المنازعات التجارية من أكثر أنواع الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات، نظرًا لطبيعتها القائمة على التعاملات المالية والعقود والالتزامات المتبادلة بين التجار والشركات. ونظرًا لأهمية هذه المنازعات في الاقتصاد الوطني، أولى نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ، أهمية كبيرة لموضوع الإثبات في الدعاوى التجارية، ووضع قواعد تفصيلية تنظم وسائل الإثبات، وحجيتها، وإجراءات تقديمها أمام القضاء.
قراءة المقال

October 16, 2025
الدليل الكامل لكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالسعوديةتعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا في المملكة العربية السعودية، نظرًا للنشاط الاقتصادي المتنامي وتنوع المعاملات بين الشركات والأفراد. وقد نظم نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ ولوائحه التنفيذية إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين المتعاملين في القطاع التجاري.
قراءة المقال