استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في August 18, 2025
تُعد الدعوى المستعجلة إحدى الأدوات التي أتاحها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق عند وجود خطر داهم أو ضرر محتمل لا يتحمل الانتظار حتى صدور حكم نهائي. وجاء تنظيمها ليوازن بين سرعة الفصل في النزاع من جهة، وضمان عدم المساس بأصل الحق من جهة أخرى. ولأهمية هذا النوع من الدعاوى في الواقع العملي، نسلّط الضوء هنا على تعريفها، والأساس النظامي الذي تستند إليه، إضافةً إلى شروطها وإجراءاتها.
في الدعاوى المستعجلة، عامل الوقت هو الأهم، وأي تأخير قد يعرض حقك للضياع. هنا تأتي أهمية استشارة محامي متخصص يقيّم وضعك القانوني بسرعة، ويوجهك للإجراء الصحيح. وإذا تطلب الأمر، يمكنك بسهولة توكيل محامي عبر شورى ليتولى رفع الدعوى المستعجلة وتمثيلك أمام المحكمة، بما يضمن صدور الحكم الذي يحفظ حقوقك.
الدعوى المستعجلة هي إجراء قضائي يهدف إلى حماية الحق حماية وقتية وعاجلة، دون المساس بأصل الحق، وذلك لدرء ضرر محدق أو للحفاظ على وضع قائم حتى الفصل في الموضوع أمام المحكمة المختصة.
ويُباشر نظر هذه الدعاوى أمام دوائر القضاء المستعجل أو أمام القاضي المختص في محاكم الدرجة الأولى، وفق ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية.
1. من حيث طبيعة الطلب
2. من حيث المدة والسرعة
3. من حيث طبيعة الحكم
4. من حيث إمكانية التنفيذ
5. من حيث الاختصاص
المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، حيث نصت على:
"يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام."
“تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.”
لرفع الدعوى المستعجلة، يجب توافر عدة شروط وهي:
فيما يلي بعض الأمثلة على الدعاوى المستعجلة:
2. تقديم الطلب
3. تحديد الجلسة
4. نظر الدعوى والفصل فيها
نعم يمكن الإعتراض على الأحكام المستعجلة عن طريق الاستئناف في خلال مدة أقصاها 10 أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق
لا، الإعتراض على هذه الأحكام لا يوقف تنفيذها
وجود محامٍ متخصص يصنع فرقاً كبيراً في هذا النوع من القضايا. فاستشارة وتوكيل محامي من شورى يساعدك على:
ختاماً
يتضح من خلال ما سبق أن الدعاوى المستعجلة تشكل ضمانة قضائية لحماية الحقوق من الخطر العاجل، فهي أداة استثنائية لكنها ضرورية في ظروف معينة. ويؤكد النظام على أن الاستعجال لا يعني التوسع في المساس بأصل النزاع، بل يقتصر على الإجراءات الوقتية التي تكفل صون الحق لحين الفصل فيه بحكم نهائي.
الدعوى المستعجلة هي الدعوى التي نصّ نظام المرافعات الشرعية على نظرها بصفة عاجلة نظرًا لطبيعتها وخشية ضياع الحق بالتأخير.
أما الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فهي تلك التي أوجب النظام تنفيذها فور صدورها، حتى لو كانت قابلة للاستئناف، وتشمل على سبيل المثال: الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة، والأحكام المتعلقة بالنفقة وأجرة الحضانة والرضاع والسكن ورؤية الصغير، إضافةً إلى بعض الأجور المستحقة كالخادم أو العامل أو المرضع.
تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي:
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
August 5, 2025
التماس إعادة النظر: ما هو؟ متى يُقبل؟ وكيف تُكتب المذكرة؟يعد التماس إعادة النظر أحد الطرق الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، وهو يختلف عن الاستئناف والنقض بكونه يفتح المجال لإعادة نظر القضية بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، ولكن في حالات محددة نص عليها النظام. يهدف الالتماس إلى تصحيح الأحكام التي شابها خطأ جوهري، أو ظهرت فيها أدلة جديدة قد تغيّر نتيجة الحكم.
قراءة المقال
August 11, 2025
السند لأمر: شروطه، كيفية إصداره، وإجراءات التنفيذ عليهيمثل السند لأمر إحدى أهم الأدوات التجارية في النظام السعودي، لما يتمتع به من قوة تنفيذية مباشرة تضمن حفظ الحقوق وتسريع إجراءات تحصيل الديون. وقد أولى نظام الأوراق التجارية عناية خاصة بتنظيم أحكامه وشروطه، لضمان وضوح الالتزامات وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية.
قراءة المقال
August 14, 2025
كل ما تحتاج معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات وشروطها الجديدةإيقاف الخدمات إجراء نظامي نظمه المُشرع السعودي لضمان تنفيذ الالتزامات المالية للأفراد وقطاع الأعمال، ويأتي كأداة فعالة لحماية الحقوق وضبط المعاملات. ورغم ما قد يسببه من قيود، فإن ضوابطه وتعديلاته الحديثة هدفت إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والمحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد والمنشآت.
قراءة المقال