استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في November 2, 2025

حرصت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على إيجاد آليات سريعة وفعّالة للفصل في المنازعات المالية الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم العامة من جهة، ولضمان سرعة الفصل في القضايا التي لا تستدعي إجراءات مطوّلة من جهة أخرى. ومن هنا برز نظام الدعاوى اليسيرة، وهي الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن (50,000) ريال، والتي تتسم بإجراءات مبسطة ومدة قصيرة للفصل فيها.
من خلال تطبيق شورى، يمكنك طلب استشارة قانونية مع محامي تجاري أو عمالي لفهم أوضح لسياق الدعاوى اليسيرة، والتأكد من انطباق شروطها على حالتك قبل رفع الدعوى.
الدعاوى اليسيرة هي المنازعات الحقوقية التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال (50,000 ريال)، وتُنظر وفق إجراءات خاصة تراعي السرعة والاختصار دون الإخلال بضمانات العدالة.
وقد تم تنظيمها بموجب نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء بشأن تحديد اختصاص الدوائر القضائية وآليات العمل.
تتميز الدعاوى اليسيرة عن غيرها من الدعاوى بإجراءات أبسط وأسرع، ومن أبرز خصائصها:
تشمل الدعاوى اليسيرة عادةً:
إضافة إلى ما سبق، هناك أنواع محددة من القضايا العمالية اعتُبرت يسيرة، ومنها:
وفي المقابل، هناك قضايا لا تُعد من الدعاوى اليسيرة، مثل:
وضع هذا النظام ليعالج تحديات عملية كانت تواجه أصحاب المطالبات الصغيرة، ويوفر بديلاً فعالاً للإجراءات المطولة. ومن أبرز مزاياه:
إذا كانت المطالبة التجارية أو الخلاف العمالي يتعلق بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال، فيمكنك من خلال تطبيق شورى طلب استشارة قانونية فورية وموثوقة من محامي مرخص من وزارة العدل ليشرح لك ما الإجراءات المتبعة، أو توكيله ليتولى رفع الدعوى كدعوى يسيرة ومتابعتها أمام المحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذه.
إن تخصيص مسار قضائي خاص بـ الدعاوى اليسيرة الأقل من 50,000 ريال يعكس حرص النظام القضائي السعودي على تحقيق العدالة السريعة، ومراعاة التناسب بين حجم النزاع والإجراءات المتبعة. وهو تطور مهم يعزز كفاءة القضاء، ويحمي أصحاب الحقوق المالية الصغيرة من المماطلة أو طول أمد التقاضي، مع بقاء الضمانات القضائية الأساسية قائمة.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

November 3, 2026
ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذدخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.
قراءة المقال

November 1, 2026
توثيق الزواج وإثبات الزواج غير الموثق في السعودية: الإجراءات والشروطقد يمر الزواج دون استكمال إجراءات توثيقه رسمياً، ثم تظهر الحاجة إلى إثباته عند مراجعة إحدى الجهات الحكومية، أو معالجة مسألة تتعلق بالأبناء. وفي هذه الحالة، قد يجد الزوجان نفسيهما أمام سؤال مهم: هل يكفي تقديم عقد الزواج الموجود لديهما، أم يحتاج الأمر إلى طلب إثبات الزواج لدى الجهة المختصة؟
قراءة المقال

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

November 19, 2026
حقوق واجراءات زيارة الأبناء بعد الطلاق في السعوديةلا ينتهي حق الأبناء في التواصل مع والديهم بانتهاء العلاقة الزوجية، لكن تنظيم الزيارة بعد الطلاق قد يتحول إلى مصدر للخلاف عندما يختلف الوالدان على المواعيد أو مكان اللقاء أو تسليم الأبناء واستلامهم. وقد تتعقد المسألة أكثر إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ ترتيب متفق عليه أو حكم صادر من المحكمة.
قراءة المقال