مفهوم الدعاوى اليسيرة وإجراءات نظرها أمام المحاكم التجارية والعمالية

حرصت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على إيجاد آليات سريعة وفعّالة للفصل في المنازعات المالية الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم العامة من جهة، ولضمان سرعة الفصل في القضايا التي لا تستدعي إجراءات مطوّلة من جهة أخرى. ومن هنا برز نظام الدعاوى اليسيرة، وهي الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن (50,000) ريال، والتي تتسم بإجراءات مبسطة ومدة قصيرة للفصل فيها.

من خلال تطبيق شورى، يمكنك طلب استشارة قانونية مع محامي تجاري أو عمالي لفهم أوضح لسياق الدعاوى اليسيرة، والتأكد من انطباق شروطها على حالتك قبل رفع الدعوى. 

تعريف الدعاوى اليسيرة

الدعاوى اليسيرة هي المنازعات الحقوقية التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال (50,000 ريال)، وتُنظر وفق إجراءات خاصة تراعي السرعة والاختصار دون الإخلال بضمانات العدالة.

وقد تم تنظيمها بموجب نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء بشأن تحديد اختصاص الدوائر القضائية وآليات العمل. 

الأساس النظامي للدعاوى اليسيرة

1. المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية أجازت إنشاء دوائر خاصة أو إجراءات مبسطة لبعض الدعاوى التي تستوجب سرعة الفصل.
2. كما صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص دوائر في المحاكم العامة تنظر الدعاوى اليسيرة الأقل من 50,000 ريال.
3. نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على إجراءات خاصة بهذه القضايا، مثل تقليص مهل التبليغ والبتّ في الجلسة الأولى متى أمكن. 

خصائص الدعاوى اليسيرة

تتميز الدعاوى اليسيرة عن غيرها من الدعاوى بإجراءات أبسط وأسرع، ومن أبرز خصائصها:

• القيمة المالية محدودة: يشترط ألا تتجاوز قيمة المطالبة (50,000 ريال).
• السرعة في الفصل: الأصل أن تُنظر وتُفصل في جلسة واحدة أو جلستين فقط، وهو ما يقلل من طول أمد النزاع.
• الإجراءات المبسطة: حيث لا تتطلب إجراءات مطوّلة مثل الخبرة أو جلسات متعددة إلا للضرورة.
• عدم إمكانية الاستئناف: الحكم الصادر في الدعوى اليسيرة يكون نهائياً وغير قابل للاستئناف سواء مرافعة او تدقيقاً.

نطاق تطبيق الدعاوى اليسيرة

تشمل الدعاوى اليسيرة عادةً:

1. المطالبات المالية الصغيرة مثل الديون، القروض البسيطة، أو ثمن البضاعة غير المسددة.
2. المنازعات التجارية محدودة القيمة والصغيرة.
3. بعض الدعاوى الحقوقية التي يمكن الفصل فيها دون إجراءات مطوّلة.

إضافة إلى ما سبق، هناك أنواع محددة من القضايا العمالية اعتُبرت يسيرة، ومنها:

• القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 20,000 ريال.
• الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل (عدا الفصل من العمل).
• الاعتراض على قرارات لجان العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
• دعاوى التظلم المقدمة من أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل.
• المطالبة بشهادة الخدمة.

ولا تشمل:

وفي المقابل، هناك قضايا لا تُعد من الدعاوى اليسيرة، مثل:

• الدعاوى العقارية ذات الطبيعة المعقدة.
• دعاوى الأحوال الشخصية كالحضانة والنفقة والطلاق.
• القضايا الجنائية

إجراءات رفع الدعوى اليسيرة

1. يبدأ المسار بتقديم صحيفة الدعوى إلكترونياً من خلال بوابة "ناجز" التابعة لوزارة العدل
2. ويتوجب على المدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بحد أدنى يوم واحد.
3. تُحال الدعوى مباشرة إلى الدائرة القضائية المختصة.
4. تحديد جلسة قريبة للنظر في الدعوى (غالباً خلال مدة قصيرة).
5. يتم النظر والفصل في الدعوى وفق إجراءات مبسطة.
6. إصدار الحكم وإبلاغ الأطراف به.

الأثر القانوني لأحكام الدعاوى اليسيرة

• الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة لا تقل حجية عن غيرها من الأحكام، وإنما تتميز بآلية أسرع وأبسط في إصدارها وتنفيذها
• الحكم الصادر فيها يُعد حكماً قضائياً واجب التنفيذ متى اكتسب القطعية.
• لا يجوز الاعتراض عليها بالاستئناف، وإنما يتم ذلك فقط من خلال التماس إعادة النظر.
• تُمثل آلية لتقليل التكدس القضائي، وحماية حقوق الأفراد في القضايا الصغيرة بسرعة وفعالية.

مزايا نظام الدعاوى اليسيرة

وضع هذا النظام ليعالج تحديات عملية كانت تواجه أصحاب المطالبات الصغيرة، ويوفر بديلاً فعالاً للإجراءات المطولة. ومن أبرز مزاياه:

• السرعة في البت: تحقيق العدالة الناجزة.
• التخفيف عن المحاكم: بإفراد مسار خاص للقضايا البسيطة.
• حماية صغار الدائنين: من ضياع حقوقهم بسبب بطء الإجراءات.

محامي القضايا التجارية والعمالية من خلال تطبيق شورى

إذا كانت المطالبة التجارية أو الخلاف العمالي يتعلق بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف ريال، فيمكنك من خلال تطبيق شورى طلب استشارة قانونية فورية وموثوقة من محامي مرخص من وزارة العدل ليشرح لك ما الإجراءات المتبعة، أو توكيله ليتولى رفع الدعوى كدعوى يسيرة ومتابعتها أمام المحكمة حتى صدور الحكم وتنفيذه.

ختاماً

إن تخصيص مسار قضائي خاص بـ الدعاوى اليسيرة الأقل من 50,000 ريال يعكس حرص النظام القضائي السعودي على تحقيق العدالة السريعة، ومراعاة التناسب بين حجم النزاع والإجراءات المتبعة. وهو تطور مهم يعزز كفاءة القضاء، ويحمي أصحاب الحقوق المالية الصغيرة من المماطلة أو طول أمد التقاضي، مع بقاء الضمانات القضائية الأساسية قائمة.