دعوى عزل الشريك: متى تُرفع؟ وكيف تُنظر؟ وما الذي يترتب عليها؟

في بيئة الأعمال، تبدأ الشراكات غالبًا بتفاهم وثقة، لكن الواقع العملي يثبت أن الخلاف قد يظهر مع الوقت، خصوصًا إذا أخلّ أحد الشركاء بالتزاماته أو أصبح استمراره ضررًا على الشركة وبقية الشركاء. هنا تبرز دعوى عزل الشريك كحل نظامي أخير، يُلجأ إليه عندما تتعطل الحلول الودية، ويصبح بقاء الشريك محل النزاع عبئًا لا مصلحة.

في هذا المقال، نتناول دعوى عزل الشريك من منظور قانوني وعملي: الأساس النظامي، الحالات الموجبة، الإجراءات، البدائل المتاحة، والآثار المترتبة على الحكم، مع مراعاة اختلاف أنواع الشركات وطبيعة كل حالة.

ما المقصود بدعوى عزل الشريك؟

دعوى عزل الشريك هي دعوى تُرفع أمام المحكمة التجارية المختصة، يطلب فيها أحد الشركاء أو مجموعة من الشركاء إخراج شريك من الشركة بسبب تصرفات أو أفعال ألحقت ضررًا فعليًا بالشركة، أو خالفت ما اتُّفق عليه في عقد التأسيس أو ما قرره نظام الشركات.

وهي تختلف عن:

• انسحاب الشريك بإرادته.
• التنازل عن الحصص باتفاق.
• حل الشركة بالكامل.

فالعزل يتم بحكم قضائي، وليس بقرار فردي.

ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوى عزل الشريك؟

تُنظر دعوى عزل الشريك أمام المحكمة التجارية، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن الشركات، وفقًا لاختصاصها النوعي.

ولا تُرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو غيرها، لأنها:

• نزاع تجاري بين شركاء.
• مرتبط بعقد شركة وآثاره.
• يدخل ضمن اختصاص الدوائر التجارية.

على أي أساس نظامي تُقام دعوى عزل الشريك؟

نظام الشركات السعودي في مادته رقم 29 قرر مبدأً واضحًا، وهو أن الشريك لا يُعزل إلا لسبب معتبر، وأن الأصل هو حماية استقرار الشركة، لا تصفية الخلافات الشخصية.

ويُستند في دعوى العزل إلى:

• نصوص نظام الشركات.
• ما ورد في عقد التأسيس أو اتفاق الشركاء.
• ما استقر عليه القضاء التجاري من مبادئ في حالات الإخلال الجسيم.

بعبارة أوضح، حتى مع وجود بند تعاقدي، لا يُعتد بعزل الشريك إلا إذا رأت المحكمة أن السبب حقيقي ومؤثر، ويبرر إخراجه حمايةً لمصلحة الشركة.

متى يحق رفع دعوى عزل الشريك؟

الأصل في نظام الشركات أن الشريك لا يُعزل لمجرد الخلاف أو اختلاف وجهات النظر، حتى لو كان الخلاف حادًا.

دعوى عزل الشريك لا تُقبل إلا إذا ثبت أن بقاء الشريك في الشركة ألحق ضررًا فعليًا بالشركة أو بالشركاء الآخرين، أو أنه أخلّ بالتزام جوهري من الالتزامات التي قام عليها عقد الشراكة.

بمعنى أدق، يحق رفع دعوى عزل الشريك إذا:

• كان تصرف الشريك مخالفًا لما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس.
• ترتب على تصرفاته ضرر مالي أو إداري أو تشغيلي واضح.
• استمر في الإخلال رغم التنبيه أو المحاولات الداخلية لمعالجة الوضع.
• أصبح وجوده معيقًا لاستمرار الشركة أو لتحقيق غرضها.

فالمحكمة لا تنظر إلى النوايا، بل إلى النتائج المترتبة على أفعال الشريك، وهل وصلت إلى درجة تبرر إخراجه قضاءً.

ما الذي يجب إثباته أمام المحكمة؟

نجاح دعوى عزل الشريك يعتمد بشكل مباشر على قوة الإثبات، ومن أهم ما يُقدّم:

• عقد التأسيس والنظام الأساسي.
• ما يثبت التزامات الشريك محل العزل.
• مستندات أو مراسلات تدل على الإخلال أو الضرر.
• محاضر اجتماعات الشركاء.
• تقارير مالية أو محاسبية إن وُجدت.
• أي قرائن تدل على أثر تصرفات الشريك على الشركة.

فالمحكمة لا تحكم بالعزل بناءً على الانطباع، بل على الوقائع المثبتة.

ما هي إجراءات رفع دعوى عزل الشريك؟

تمر دعوى عزل الشريك بإجراءات واضحة، وغالبًا ما تسير على النحو التالي:

أولًا: مراجعة عقد التأسيس

يبدأ الأمر بمراجعة عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، لمعرفة:

• التزامات كل شريك.
• النصوص المتعلقة بالإخلال أو العزل إن وجدت.
• آلية حل الخلافات بين الشركاء.

ثانيًا: تحديد سبب العزل بدقة

يجب تحديد الفعل أو الأفعال المنسوبة للشريك، مع بيان:

• متى حدثت.
• كيف أثرت على الشركة.
• ولماذا يُعدّ استمرار الشريك ضررًا.

ثالثًا: جمع المستندات

مثل:

• محاضر اجتماعات.
• مراسلات.
• مستندات مالية.
• أي دليل يوضح الإخلال أو الضرر.

رابعًا: إعداد صحيفة الدعوى

وتتضمن:

• بيانات أطراف الدعوى.
• وقائع الدعوى بشكل مرتب.
• الأسانيد والمشفوعات.
• الطلبات (عزل الشريك، الآثار المترتبة، أي طلبات احترازية).

خامسًا: رفع الدعوى إلكترونيًا

يتم رفع الدعوى عبر منصة ناجز، ثم تُحال إلى الدائرة التجارية المختصة لنظرها.

سادسًا: نظر الدعوى والفصل فيها

تنظر المحكمة في أقوال الأطراف، وتقيّم الأدلة، وقد تأمر بتعيين خبير عند الحاجة، ثم تصدر حكمها بناءً على ما يثبت لها من وقائع.

هل يمكن طلب إجراءات مؤقتة أثناء نظر الدعوى؟

نعم، يجوز للمدعي أن يطلب إجراءات مؤقتة أثناء نظر دعوى عزل الشريك، لكن من المهم التنبيه إلى أن هذه الإجراءات ليست حقًا تلقائيًا، وإنما تخضع لتقدير المحكمة.

تقبل المحكمة هذه الطلبات إذا تبيّن لها أن:

• هناك خطرًا حقيقيًا من استمرار الشريك في التصرف.
• الضرر المحتمل يصعب تداركه لاحقًا.
• الطلب مرتبط مباشرة بموضوع الدعوى.

مثل هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ الوضع القائم، وليس الفصل في أصل النزاع قبل أوانه.

ما النتائج التي قد تنتهي إليها الدعوى؟

بحسب وقائع كل قضية، قد تنتهي دعوى عزل الشريك إلى أحد الآتي:

• الحكم بعزل الشريك وإخراجه من الشركة.
• إلزام الشركة أو الشركاء بشراء حصته بقيمة تُقدّر نظامًا.
• الحكم بتعويض عن الأضرار.
• رفض الدعوى لعدم كفاية الأسباب أو الأدلة.
• في حالات نادرة، الحكم بحل الشركة إذا تعذّر استمرارها.

أثر الحكم بعزل الشريك

إذا صدر الحكم بالعزل:

• تُعدّل بيانات الشركة رسميًا.
• تُقيَّد التغييرات في السجل التجاري.
• تنتهي صفة الشريك المعزول من تاريخ الحكم أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة.
• تُصفّى حقوقه المالية وفق ما تقرره المحكمة أو ما نص عليه العقد.

لكن من المهم الإنتباه إلى أن:

• الحكم لا يُلغي أو يمحو التصرفات السابقة للشريك.
• المسؤولية عن أفعال سابقة قد تبقى قائمة إذا ثبتت المخالفة أو الضرر.
• الحقوق المالية تُصفّى وفق ما تقرره المحكمة أو ما نص عليه عقد التأسيس.

بمعنى أن العزل يُنهي العلاقة المستقبلية، لكنه لا يعفي من المساءلة عن الماضي.

استشارة وتوكيل محامي الشركات من تطبيق شورى للخدمات القانونية

نظرًا لحساسية دعوى عزل الشريك، وما يترتب عليها من آثار مالية وتنظيمية قد تمتد لسنوات، فإن التعامل معها منذ بدايتها بشكل قانوني صحيح يُعد أمرًا بالغ الأهمية. فكثير من القضايا لا تُرفض لضعف الحق، وإنما لقصور في الصياغة، أو نقص في الإثبات، أو اختيار مسار إجرائي غير مناسب.

من خلال تطبيق شورى للخدمات القانونية، يمكن للشركاء الحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الشركات، لفهم الموقف النظامي قبل اتخاذ قرار رفع الدعوى، وتقييم فرص النجاح والمخاطر المحتملة.

كما يتيح التطبيق خدمة توكيل محامي شركات يتولى إعداد صحيفة الدعوى، وصياغة الطلبات والأسانيد النظامية، ومتابعة القضية أمام المحكمة التجارية، بما يضمن سير الإجراءات وفق النظام وحماية مصالح الشركة والشركاء في كل مرحلة.

ختاماً

دعوى عزل الشريك ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لتصفية الخلافات، بل إجراء نظامي دقيق، لا يُقبل إلا إذا ثبت أن بقاء الشريك محل النزاع أصبح ضررًا حقيقيًا على الشركة.

التهيئة الجيدة للدعوى، وفهم الأساس النظامي، وجمع الأدلة منذ البداية، هي ما يصنع الفارق بين دعوى تُرفض وأخرى يُحكم بها.