ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟

من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه.

لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.

لذلك، فالفصل بين رد الدعوى ورفضها ليس مسألة نظرية فقط، بل يترتب عليه آثار عملية قد تحدد إن كان بإمكانك إعادة رفع الدعوى أم لا. ومن خلال تطبيق شورى، تستطيع استشارة وتوكيل محامي متخصص يوضح لك موقفك ويقترح الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها.

أولاً: تعريف رد الدعوى

رد الدعوى هو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً لوجود عيب أو مانع إجرائي يحول دون نظرها، من غير الدخول في موضوع الحق المدعى به. أي أن المحكمة هنا لا تفصل في أحقية المدعي من عدمها، بل ترفض السير في الدعوى لخلل إجرائي.

الأساس النظامي لرد الدعوى:

يستند رد الدعوى إلى المواد (3، 76) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. حيث نصت على:

• المادة (3): لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.
• المادة (76): الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر

أمثلة على رد الدعوى (حالات رد الدعوى):

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا

إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة لا تملك صلاحية نظرها، سواء من حيث نوع القضية أو مكانها، فإن المحكمة تحكم بردها. مثال: رفع قضية عمالية أمام المحكمة العامة بدلاً من المحكمة العمالية.

انعدام الصفة أو المصلحة لدى المدعي

يشترط النظام أن يكون للمدعي صفة ومصلحة مباشرة في الدعوى. فإذا رفع شخص دعوى لا تخصه أو لا تعود عليه بمصلحة قانونية، تُرد الدعوى.

عدم استيفاء صحيفة الدعوى للشروط والمتطلبات النظامية

صحيفة الدعوى يجب أن تتضمن بيانات أساسية مثل أسماء الأطراف، موضوع الدعوى، الطلبات، وأسانيدها. إذا أغفل المدعي هذه البيانات الجوهرية، تُرد الدعوى شكلاً.

سبق الفصل في النزاع بحكم نهائي (حجية الأمر المقضي)

إذا كان النزاع قد حُسم بحكم قضائي نهائي لا يقبل الطعن، فإن إعادة رفعه مرة أخرى يجعل المحكمة تحكم برد الدعوى لوجود حجية سابقة على الموضوع.

أثر رد الدعوى:

الحكم برد الدعوى لا يعني زوال حق المدعي نهائيًا، وإنما يقتصر أثره على عدم قبول الدعوى بشكلها الحالي. وبمجرد أن يقوم المدعي بتصحيح الخلل أو تلافي العيب الشكلي، يمكنه إعادة رفع الدعوى من جديد.

مثال 1: إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، يستطيع المدعي إعادة تقديمها أمام المحكمة المختصة نظامًا.

مثال 2: إذا كانت صحيفة الدعوى ناقصة البيانات، يمكن تعديلها، استيفاء النواقص أو حتى كتابتها بشكل كامل من جديد ثم رفعها مرة أخرى.

بعبارة أخرى، رد الدعوى لا يتضمن حكمًا في أصل الحق المدعى به، ولا يمنع المدعي من المطالبة به لاحقًا بالطرق النظامية الصحيحة.

ثانياً: تعريف رفض الدعوى

رفض الدعوى هو الحكم في موضوع الدعوى بعد بحث الأدلة والدفوع بشقيها الشكلي والموضوعي، والنتيجة هي عدم أحقية المدعي في المطالبة.

الأساس النظامي لرفض الدعوى:

يستند رد الدعوى إلى المواد (3، 85–90) من نظام المرافعات الشرعية السعودي. حيث نصت المادة الثالثة على:

"إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير."

أمثلة على رفض الدعوى (حالات رفض الدعوى):

رفض الدعوى يصدر عندما تنظر المحكمة في موضوع النزاع وتجد أن المدعي لا يملك حقًا فيما يطالب به، أو أن دعواه لا تقوم على أساس صحيح. ومن الأمثلة:

ثبوت الوفاء بالدين: إذا قدّم المدعى عليه ما يثبت أنه سدد الدين المطالب به كاملًا، تقضي المحكمة برفض الدعوى.

بطلان العقد: إذا كان العقد محل النزاع باطلًا بطلانًا جوهريًا (مثل انعدام الأركان الأساسية للعقد)، فلا يترتب عليه أي حقوق، وتُرفض الدعوى المبنية عليه.

عدم كفاية الأدلة: إذا لم يقدم المدعي ما يكفي من البينات أو المستندات لإثبات حقه، ترى المحكمة أن الدعوى غير ثابتة وترفضها.

أثر رفض الدعوى:

 الرفض هنا يعني أن المحكمة فصلت في أصل الحق، وبالتالي يٌمنع المدعي من إعادة رفع الدعوى بنفس السبب والموضوع ضد نفس المدعى عليه، لصدور حكم موضوعي فيها إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو أسباب مختلفة.

إذن، ما هي أهم الفروقات بين رد الدعوى ورفض الدعوى؟

في المجمل، رد الدعوى يختلف عن رفض الدعوى كما يلي:

رد الدعوى: هو حكم شكلي بسبب خلل إجرائي (مثل عدم الاختصاص أو نقص صحيفة الدعوى)، ولا يمنع من إعادة رفعها بعد تصحيح الخطأ.

أما رفض الدعوى: فهو حكم موضوعي بعد بحث الأدلة يقرر عدم أحقية المدعي، ويمنع رفع الدعوى مرة أخرى بنفس السبب والموضوع.

دور محامي شورى في كيفية التعامل مع الدعوى

يساعدك توكيل محامي من خلال تطبيق شورى في مراجعة أركان الدعوى ومتطلباتها للتأكد من سلامتها، وكذلك أيضاً:

في حالات رد الدعوى: يقوم المحامي بتصحيح الإجراءات وإعادة رفع الدعوى بشكل صحيح.

في حالات رفض الدعوى: يبحث المحامي عن طرق الطعن بالاستئناف أو النقض إذا وجد خطأ في تطبيق النظام أو تقييم الأدلة.

ملاحظات عملية حول رفض ورد الدعوى

1. أحيانًا تصدر المحكمة حكمًا يجمع بين رد بعض الطلبات ورفض البعض الآخر، إذا كانت بعض الطلبات معيبة شكليًا وأخرى مرفوضة موضوعيًا.
2. يجب قراءة منطوق الحكم وأسبابه لمعرفة إن كان الرفض أو الرد، لأن الأثر القانوني يختلف.

ختاماً

يتضح مما سبق أن التمييز بين رد الدعوى ورفضها ليس مجرد فرق اصطلاحي، بل هو اختلاف جوهري في طبيعة الحكم وآثاره القانونية. فالرد يرتبط بأسباب شكلية يمكن تداركها وإعادة رفع الدعوى بعدها، بينما الرفض يقطع النزاع موضوعيًا ويحول دون إعادته بنفس السبب والموضوع.

أسئلة شائعة بخصوص رد الدعوى ورفضها

هل يمكن رفع دعوتين في نفس الموضوع؟

لا، لا يجوز رفع دعوتين بنفس الموضوع وأطراف النزاع وأسباب المطالبة، لأن ذلك يدخل تحت مبدأ "حجية الأمر المقضي" (أي أن النزاع الذي صدر فيه حكم نهائي لا يجوز إعادة نظره مرة أخرى).

ما معنى صرف النظر عن الدعوى؟

صرف النظر عن الدعوى يعني أن القاضي لم يتمكن من السير في نظر الدعوى لعدم قيام المدعي بتحرير دعواه أو صياغتها بشكل واضح ومحدد رغم مطالبته بذلك. ويكون ذلك يكون إما لعجز المدعي عن بيان دعواه بشكل صحيح، أو لامتناعه عن تحريرها. استناداً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية

هل رد الدعوى عليه تكاليف؟

نعم، غالباً يتحمل المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة إذا ردت دعواه.

ما الفرق بين شطب الدعوى ورد الدعوى؟

شطب الدعوى هو إجراء إداري لغياب الخصوم أو المدعي، ويمكن تجديدها.

أما الرد فهو حكم قضائي ينهي الخصومة، ولا تعود إلا برفع دعوى جديدة.

ما الفرق بين رد الدعوى وإبطال الدعوى؟

رد الدعوى يكون بسبب عيب في الحق أو الخصومة.

أما إبطال الدعوى يكون بسبب بطلان في الإجراء (مثل بطلان التوكيل أو التوقيع).

ما أسباب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة؟

إذا رفعت على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة أو من غير ذي مصلحة.

ما حالات رد الدعوى لعدم تحريرها؟

إذا كانت مبهمة، غير واضحة الطلبات، أو خالية من الوقائع والأسباب القانونية.

هل من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها؟

نعم، يشترط ألا تتناقض الدعوى مع وقائع أو مستندات ثابتة تُكذّبها