استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
تعد المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المختصة بالنظر في طلبات النقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. تهدف إجراءات النقض إلى ضمان تطبيق صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الأدنى.
في الجزء الأول، تناولنا بالتفصيل أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا، ويمكنكم الرجوع إليه للاطلاع على السياق الكامل لهذا الموضوع وفهم الخلفية النظامية لإجراءات النقض.
النقض هو طريق غير عادي من طرق الطعن، يقدمه المحكوم عليه أو من له مصلحة قانونية، يهدف إلى إبطال الحكم النهائي لوجود مخالفة في تطبيق الأنظمة أو الخطأ في تفسيرها، أو لوقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثّر على الحكم.
وقد حددت المادة (193) الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الاتي:
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
ليست كل الأحكام قابلة للنقض؛ وإنما يقبل النقض على:
تمر إجراءات النقض بعدة خطوات أساسية يجب الالتزام بها:
• يقوم المحامي أو الخصم الراغب بالطعن بإعداد لائحة نقض مكتوبة تتضمن:
1. بيانات الحكم المطعون فيه (رقم القضية، المحكمة، تاريخ الحكم).
2. اسم الطاعن وبياناته.
3. أوجه الطعن بشكل واضح ومحدد مع بيان المخالفات الشرعية أو النظامية.
4. طلب الطاعن النهائي وهو نقض الحكم.
• يجب أن تكون اللائحة مسببة ومفصلة حتى تنظر فيها المحكمة العليا، إذ لا تقبل اللائحة المجهلة أو الخالية من أسباب الطعن.
محامو شورى يساعدونك على تقديم لائحة النقض بشكل نظامي، قبل انقضاء المدة المحددة قانونًا (30 يومًا من تاريخ الحكم). لا تنتظر حتى انقضاء المدة.
تصدر المحكمة العليا أحد القرارات التالية:
تذكر أن إجراءات النقض لا تحتمل الأخطاء الشكلية أو الضعف في التبرير القانوني. من خلال شورى، يمكنك الحصول على استشارة متخصصة ومذكرة نقض معدّة وفق المتطلبات النظامية، لحماية حقك في مراجعة الحكم أمام المحكمة العليا.
إجراءات تقديم لائحة النقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تمثل الضمانة الأخيرة لتحقيق العدالة وضمان التطبيق السليم للشريعة والأنظمة. إن الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية والمدة المحددة لتقديم اللائحة يعد أساسًا لقبول النقض ونظر المحكمة العليا فيه.
إقرأ أيضاً: ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟
يُرفض طلب النقض إذا لم يستوفِ المتطلبات الشكلية، مثل:
يُصبح الحكم نهائيًا إذا:
لا، حيث لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقًا للمادة 198 (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.
نعم، إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها (المحكمة العليا) أن تحكم في الموضوع
مقالات اخرى

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

November 1, 2026
توثيق الزواج وإثبات الزواج غير الموثق في السعودية: الإجراءات والشروطقد يمر الزواج دون استكمال إجراءات توثيقه رسمياً، ثم تظهر الحاجة إلى إثباته عند مراجعة إحدى الجهات الحكومية، أو معالجة مسألة تتعلق بالأبناء. وفي هذه الحالة، قد يجد الزوجان نفسيهما أمام سؤال مهم: هل يكفي تقديم عقد الزواج الموجود لديهما، أم يحتاج الأمر إلى طلب إثبات الزواج لدى الجهة المختصة؟
قراءة المقال

November 3, 2026
ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذدخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.
قراءة المقال

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال