الاستئناف في النظام السعودي: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

في عالم القانون، تمثل العدالة الإجرائية ركيزة أساسية لضمان حقوق الأفراد وتحقيق المساواة أمام القانون، ومن بين الآليات التي تحقق هذا الهدف بشكل فعال في المملكة العربية السعودية، يبرز نظام الاستئناف كآلية قانونية مهمة وضرورية، حيث يعكس الاستئناف تطور النظام القضائي السعودي وجهوده المتواصلة نحو تعزيز العدالة والشفافية.

ما هو الاستئناف بعد الحكم؟ 

إن كلمة الاستئناف لغويًا تعني متابعة الشيء من جديد، أما قانونيًا فإن استئناف الحكم يعني الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ويكون القرار عرضة للاستئناف حين لا يكون مقبولًا من قبل أحد الخصوم فيقوم بالاعتراض عليه بمذكرة استئنافية.

أهمية الاستئناف في النظام القضائي السعودي

تتمثل أهمية نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية في عدة جوانب:

1. تحقيق العدالة: يوفر فرصة لتصحيح الأخطاء المحتملة في أحكام محاكم الدرجة الأولى.
2. ضمان حقوق المتقاضين: يمنح المتضرر من الحكم فرصة لعرض قضيته مرة أخرى.
3. تطوير الاجتهاد القضائي: يسهم في توحيد الاجتهادات القضائية وتفسير النصوص القانونية.
4. رقابة قضائية: يشكل رقابة على أعمال القضاة في محاكم الدرجة الأولى.
5. تعزيز الثقة بالقضاء: يزيد من ثقة المتقاضين بالنظام القضائي من خلال إتاحة مراجعة الأحكام.

ما هو اختصاص محاكم الاستئناف؟

الاختصاصات الأساسية

تتولى محاكم الاستئناف النظر في:

1. الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
2. طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها في الحالات الآتية:

• إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها.
• إذا كان الحكم قد بُنِيَ على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
• إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
• إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
• إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
• إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
• إذا كان الحكم غيابياً.
• إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.

اقرأ أيضاً: المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية

ما هي الأحكام القابلة للاستئناف؟ 

وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، فإن الأحكام القابلة للاستئناف تشمل:

1. الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى

وهي الأحكام التي تحسم النزاع بين الخصوم، حيث تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً نهائياً في موضوع الدعوى المعروضة عليها.

2. الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، وتشمل:

• الحكم الصادر بوقف الدعوى.
• الأحكام الوقتية والمستعجلة.
• الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
• الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.

3. الأحكام الواجب تدقيقها

هناك أحكام معينة يجب رفعها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، حتى لو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، مثل:

• الأحكام الصادرة بالقتل.
• الأحكام الصادرة بالرجم.
• الأحكام الصادرة بالقطع.
• الأحكام الصادرة بالقصاص في النفس أو فيما دونها.

من المهم ملاحظة أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ما هي أنواع الاستئناف في النظام السعودي

ينقسم الاستئناف في المملكة العربية السعودية إلى نوعين رئيسيين:

1. الاستئناف مرافعةً

يتم النظر في الاستئناف مرافعةً عندما يطلب المستأنف ذلك أو عندما ترى المحكمة ضرورة نظر الاستئناف بهذه الطريقة حيث:

• تعقد جلسة أو أكثر للنظر في الدعوى واللائحة الاعتراضية.
• يكون هناك نقاش من الدائرة القضائية أو استجواب للخصوم.
• يمكن طلب مزيد من البينات أو ندب خبرة.
• يمكن اتخاذ كافة إجراءات المرافعة اللازمة للفصل في القضية.
• ينتهي الاستئناف مرافعة بالنطق بالحكم في جلسة علنية.

2. الاستئناف تدقيقاً

يتم النظر في الاستئناف تدقيقاً عندما يطلب المستأنف ذلك أو في الحالات التي يكون فيها الاستئناف إلزامياً. في هذه الحالة:

• تقوم محكمة الاستئناف بالاطلاع على ملف القضية ولائحة الاعتراض دون عقد جلسات مرافعة.
• تصدر المحكمة قرارها إما بتأييد الحكم المستأنف أو نقضه.
• إذا وجدت المحكمة ما يوجب نقض الحكم، يمكنها أن تقرر النظر في القضية مرافعة.
• تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام.

شروط قبول الاستئناف شكلاً

معظم القضايا تقبل الاستئناف باستثناء القضايا البسيطة مثل بعض القضايا العمالية وغيرها. ومن شروط قبول الاستئناف شكلاً ما يلي:

• يجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم من محاكم الدرجة الأولى.
• يجب أن تحتوي المذكرة على جميع المتطلبات الشكلية مثل:

1. التوقيع على كل الصفحات.
2. إرفاق مذكرة اعتراض إلى الدائرة التي أصدرت الحكم في البداية.
3. ذكر أطراف الدعوى وبيانات الحكم المعترض عليه ونص الدعوى.
4. مناقشة الأسباب محل الاعتراض، وإدراج الطلبات في المذكرة.

أسباب رفض الاستئناف شكلاً

1. في حال عدم وجود مصلحة للمدعي (الطاعن) في طعنه.
2. عدم تقديم الطعن في الوقت المحدد.
3. عدم توفر الصفة للطاعن أو للمطعون ضده (المدعي والمدعى عليه).
4. قبول الطاعن للحكم الصادر بشكل صريح أو ضمني.
5. ألا يكون الحكم المستأنف من أحكام الدرجة الأولى أو من الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف.

هل يمكن الطعن في أحكام محكمة الاستئناف؟

بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا في حالات معينة. المحكمة العليا ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تعيد دراسة القضية موضوعياً، بل تقتصر مهمتها على التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة والقوانين والتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

ما هي شروط الطعن بالحكم عن طريق الاستئناف؟

• أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن.
• أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه).
• ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحةً أو ضمنًا.
• أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي له.
• أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

متى يبدأ ميعاد الاستئناف؟

يبدأ ميعاد الاستئناف (30 يوماً) من:

• اليوم التالي لتاريخ صدور صك الحكم.
• اليوم التالي لليوم المحدد لتسليم صورة صك الحكم.
• في حالة السجين أو الموقوف، يجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة للاعتراض.

ماذا يتضمن طلب الاستئناف؟ 

نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على المتطلبات اللازم توفرها في لائحة الاستئناف وهي:

• اسم المستأنف والمستأنف ضده.
• رقم الهوية أو السجل التجاري والممثل لهما ومكان الإقامة.
• بيانات الحكم المستأنف: رقم الدعوى والصك وتواريخها.
• نص اللائحة الاعتراضية وأسباب الاعتراض وطلبات المستأنف، وتاريخ إيداع المذكرة.

إجراءات الاستئناف

1. تقديم مذكرة الاعتراض

وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، يجب أن تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:

• بيانات المستأنف: اسم المستأنف، رقم هويته أو السجل التجاري (بحسب الحال)، من يمثله، ومكان الإقامة.
• بيانات المستأنف ضده: اسم المستأنف ضده، رقم هويته أو السجل التجاري (بحسب الحال)، ومكان الإقامة.
• بيانات الحكم المستأنف: رقم الدعوى والصك وتواريخها.
• أسباب الاعتراض: الأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
• طلبات المستأنف: ما يطلبه المستأنف من تعديل أو إلغاء للحكم.
• تاريخ إيداع المذكرة.
• نوع طلب الاستئناف: سواء كان مرافعة أو تدقيقاً.

2. إجراءات محكمة الدرجة الأولى

بعد تقديم مذكرة الاعتراض، تتخذ الإجراءات التالية:

• للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض فور انتهاء مدة الاعتراض.
• إذا رأت الدائرة إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
• إذا مضت المدة دون طلب الملف، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.
• إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

3. إجراءات محكمة الاستئناف

تختلف إجراءات محكمة الاستئناف بحسب نوع الاستئناف:

في حالة الاستئناف مرافعةً:

• تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها، وتحال للدائرة المختصة.
• تحدد المحكمة موعداً للجلسة الأولى لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ القيد (عشرة أيام للدعاوى المستعجلة).
• يبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة مع صورة من مذكرة الاعتراض.
• على المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.
• تتحقق الدائرة قبل الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف.
• يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

في حالة الاستئناف تدقيقاً:

• تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
• إذا مضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
• تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية.

نطاق الاستئناف وآثاره

نطاق الاستئناف

وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف:

• طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الطلب فقط.
• يجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قُدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب الاعتراض.
• يجوز للمستأنف ضده - قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى - أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله.

الطلبات الجديدة في الاستئناف

• لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
• يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
• إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.

حالات سقوط الحق في الاستئناف

يسقط حق المستأنف في الاستئناف في الحالات التالية:

• غياب المستأنف: إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية.
• الغياب بعد الحضور الأول: إذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يوماً، وطلب السير في القضية، ثم لم يحضر الجلسة المحددة أو أي جلسة لاحقة.
• طلب المستأنف تدقيق الحكم ثم عدم حضوره: إذا طلب المستأنف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، ثم تم تبليغ المستأنف ولم يحضر.

سير جلسات المرافعة في الاستئناف

ضبط الجلسات

إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة، يكون ضبطها وفقاً لما يلي:

• يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم والحضور، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى، في محضر يودع في ملف القضية.
• تدون الدائرة في الضبط ملخص طلبات المستأنف في مذكرة اعتراضه، ومضمون طلبات الأطراف، والأسئلة الموجهة من الدائرة والإجابة الشفهية عليها، والبينات والدفوع المقدمة لها، والإشارة لما يقدم من مذكرات، وما تقرره الدائرة، ومنطوق حكمها.

مواعيد الجلسات والتأجيل

1. لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط.
2. لا تؤجل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
3. لا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً.
4. لا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

أحكام محكمة الاستئناف

صدور الحكم وتسليمه

• النطق بالحكم: ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً.
• تسليم الحكم: تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.
• تبليغ المحكوم عليه: إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم.

مشتملات صك الحكم

يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة:

• البيانات الأساسية: المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه.
• ملخص طلب الاستئناف: يشتمل على طلبات المستأنف، والأسباب التي بُني عليها الاستئناف.
• الرد على أسباب الاستئناف: الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع، ما لم يكن الحكم المستأنف قد تضمن الرد عليها.
• منطوق الحكم وأسبابه: النص الصريح للحكم والأسباب التي بني عليها.

ما هي أنواع أحكام محكمة الاستئناف؟

تأييد الحكم: تصديق حكم محكمة الدرجة الأولى كما هو.

نقض الحكم: إلغاء الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.

تعديل الحكم: تغيير بعض جوانب الحكم المستأنف مع الإبقاء على أساسه.

سقوط الحق في الاستئناف: في حالات معينة كعدم حضور المستأنف.

ما هي الأحكام غير القابلة للاستئناف؟

هناك بعض الأحكام التي لا تقبل الاستئناف وهي:

• الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
• الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.

ماذا يعني تصديق الحكم من الاستئناف؟ 

تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أنه بعد النظر في ملف القضية من جديد والاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمة من طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، وجدت المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى منطقي وصحيح من الناحية القانونية وأنها أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية وراعت حقوق الطرفين، فارتأت محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وبذلك يكون طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف قد خسر فرصته التي كان من المفترض أن تكون نتيجتها تغيير الحكم أو تعديله وفق مطالب طالب الاعتراض على الحكم.

ماذا بعد حكم الاستئناف وهل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟ 

الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) هو إجراء متاح في أنظمة المملكة العربية السعودية، ولكنه أسلوب مختلف فهو يتم عن طريق المحكمة العليا، وهي لا تعتبر درجة من درجات المحاكم ولا يحق لها إعادة دراسة القضية مرة ثانية وإصدار حكم مختلف، وعليه فإن هذا الطعن مختلف عن الاستئناف وهذا الطعن لا يعد رجوعًا عن الاستئناف الأول، فجلسة الاستئناف أو الطعن الثانية تعتبر إعادة التأكد من أن الحكم الصادر متوافق مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تماشيه مع قواعد الشريعة الإسلامية.

ختاماً:

يمثل نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية ضمانة مهمة لحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة. من خلال إتاحة فرصة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، حيث يسعى النظام القضائي السعودي إلى ضمان سلامة الأحكام وتوافقها مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة وقواعد الشريعة الإسلامية.

بعض الأسئلة الشائعة عن الاستئناف في النظام السعودي: 

هل يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى؟ 

تنص المادة الثالثة والعشرون على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.

ما هي مدة صدور الحكم في الدعاوى التي تنظر تدقيقًا؟ 

تنص المادة الحادية والثلاثون على أن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.

متى يسقط حق المستأنف في الاستئناف؟ 

تنص المادة الثامنة والعشرون على أنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.

• إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة، تحدد المحكمة موعدًا للجلسة ويبلغ به المستأنِف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
• إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، تنظره وفقًا للإجراءات المعتادة وتحدد موعدًا للجلسة ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر، سقط حقه في الاستئناف.

كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟

لا توجد مدة زمنية محددة للبت في قضايا الاستئناف ولكن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها. وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟

نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم الابتدائي سواء كان الحكم لصالحه بشكل جزئي أو ضده عن طريق الاستئناف، وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.

كم هي المدة للاعتراض على الحكم؟

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون (30) يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة (10) أيام.

ماذا يحدث لو تم رفض الاستئناف من المحكمة؟ 

بعد رفض الاستئناف يبقى حكم محكمة الدرجة الأولى قائمًا ونافذًا، إلا أنه يمكن للمحكوم ضده أن يطعن بالحكم بغير الاستئناف وذلك عن طريق التماس إعادة النظر.

هل الاستئناف يغير الحكم؟

نعم، يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بعد إلغائه بالكامل إذا وُجد في وثائق الدعوى وأسباب الاستئناف ما يبرر ذلك.

متى يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا؟

يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لاستئناف الحكم، وهي 30 يومًا، وعندها يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف.

ما الفرق بين الاستئناف والنقض؟

الاستئناف:

• هو الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.
• يتم نظره أمام محكمة الاستئناف (الدرجة الثانية).
• يتضمن إعادة نظر كاملة للدعوى من حيث الوقائع والقانون.
• يمكن للمحكمة تعديل الحكم أو إلغاؤه أو تأييده.

أما النقض فهو الاعتراض أمام المحكمة العليا

• لا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي بل مرحلة مراقبة وتدقيق.
• يقتصر على مراجعة الأخطاء القانونية دون الوقائع.
• تنظر المحكمة العليا في صحة تطبيق النظام وتفسيره فقط.

المصادر

• نظام المرافعات الشرعية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
• اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام