استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في August 4, 2025
في عالم القانون، تمثل العدالة الإجرائية ركيزة أساسية لضمان حقوق الأفراد وتحقيق المساواة أمام القانون، ومن بين الآليات التي تحقق هذا الهدف بشكل فعال في المملكة العربية السعودية، يبرز نظام الاستئناف كآلية قانونية مهمة وضرورية، حيث يعكس الاستئناف تطور النظام القضائي السعودي وجهوده المتواصلة نحو تعزيز العدالة والشفافية.
إن كلمة الاستئناف لغويًا تعني متابعة الشيء من جديد، أما قانونيًا فإن استئناف الحكم يعني الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ويكون القرار عرضة للاستئناف حين لا يكون مقبولًا من قبل أحد الخصوم فيقوم بالاعتراض عليه بمذكرة استئنافية.
تتمثل أهمية نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية في عدة جوانب:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في:
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اقرأ أيضاً: المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية
وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، فإن الأحكام القابلة للاستئناف تشمل:
وهي الأحكام التي تحسم النزاع بين الخصوم، حيث تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً نهائياً في موضوع الدعوى المعروضة عليها.
هناك أحكام معينة يجب رفعها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، حتى لو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، مثل:
من المهم ملاحظة أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ينقسم الاستئناف في المملكة العربية السعودية إلى نوعين رئيسيين:
1. الاستئناف مرافعةً
يتم النظر في الاستئناف مرافعةً عندما يطلب المستأنف ذلك أو عندما ترى المحكمة ضرورة نظر الاستئناف بهذه الطريقة حيث:
2. الاستئناف تدقيقاً
يتم النظر في الاستئناف تدقيقاً عندما يطلب المستأنف ذلك أو في الحالات التي يكون فيها الاستئناف إلزامياً. في هذه الحالة:
معظم القضايا تقبل الاستئناف باستثناء القضايا البسيطة مثل بعض القضايا العمالية وغيرها. ومن شروط قبول الاستئناف شكلاً ما يلي:
بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا في حالات معينة. المحكمة العليا ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تعيد دراسة القضية موضوعياً، بل تقتصر مهمتها على التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة والقوانين والتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
يبدأ ميعاد الاستئناف (30 يوماً) من:
نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على المتطلبات اللازم توفرها في لائحة الاستئناف وهي:
في نفس السياق: ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟
وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، يجب أن تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
بعد تقديم مذكرة الاعتراض، تتخذ الإجراءات التالية:
تختلف إجراءات محكمة الاستئناف بحسب نوع الاستئناف:
وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف:
الطلبات الجديدة في الاستئناف
يسقط حق المستأنف في الاستئناف في الحالات التالية:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة، يكون ضبطها وفقاً لما يلي:
يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة:
تأييد الحكم: تصديق حكم محكمة الدرجة الأولى كما هو.
نقض الحكم: إلغاء الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.
تعديل الحكم: تغيير بعض جوانب الحكم المستأنف مع الإبقاء على أساسه.
سقوط الحق في الاستئناف: في حالات معينة كعدم حضور المستأنف.
هناك بعض الأحكام التي لا تقبل الاستئناف وهي:
تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أنه بعد النظر في ملف القضية من جديد والاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمة من طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، وجدت المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى منطقي وصحيح من الناحية القانونية وأنها أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية وراعت حقوق الطرفين، فارتأت محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وبذلك يكون طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف قد خسر فرصته التي كان من المفترض أن تكون نتيجتها تغيير الحكم أو تعديله وفق مطالب طالب الاعتراض على الحكم.
الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) هو إجراء متاح في أنظمة المملكة العربية السعودية، ولكنه أسلوب مختلف فهو يتم عن طريق المحكمة العليا، وهي لا تعتبر درجة من درجات المحاكم ولا يحق لها إعادة دراسة القضية مرة ثانية وإصدار حكم مختلف، وعليه فإن هذا الطعن مختلف عن الاستئناف وهذا الطعن لا يعد رجوعًا عن الاستئناف الأول، فجلسة الاستئناف أو الطعن الثانية تعتبر إعادة التأكد من أن الحكم الصادر متوافق مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تماشيه مع قواعد الشريعة الإسلامية.
يمثل نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية ضمانة مهمة لحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة. من خلال إتاحة فرصة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، حيث يسعى النظام القضائي السعودي إلى ضمان سلامة الأحكام وتوافقها مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة وقواعد الشريعة الإسلامية.
تنص المادة الثالثة والعشرون على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
تنص المادة الحادية والثلاثون على أن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
تنص المادة الثامنة والعشرون على أنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
لا توجد مدة زمنية محددة للبت في قضايا الاستئناف ولكن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها. وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم الابتدائي سواء كان الحكم لصالحه بشكل جزئي أو ضده عن طريق الاستئناف، وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون (30) يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة (10) أيام.
بعد رفض الاستئناف يبقى حكم محكمة الدرجة الأولى قائمًا ونافذًا، إلا أنه يمكن للمحكوم ضده أن يطعن بالحكم بغير الاستئناف وذلك عن طريق التماس إعادة النظر.
نعم، يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بعد إلغائه بالكامل إذا وُجد في وثائق الدعوى وأسباب الاستئناف ما يبرر ذلك.
يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لاستئناف الحكم، وهي 30 يومًا، وعندها يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف.
الاستئناف:
أما النقض فهو الاعتراض أمام المحكمة العليا
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2024 Shwra. All rights reserved.
مقالات اخرى
August 11, 2025
السند لأمر: شروطه، كيفية إصداره، وإجراءات التنفيذ عليهيمثل السند لأمر إحدى أهم الأدوات التجارية في النظام السعودي، لما يتمتع به من قوة تنفيذية مباشرة تضمن حفظ الحقوق وتسريع إجراءات تحصيل الديون. وقد أولى نظام الأوراق التجارية عناية خاصة بتنظيم أحكامه وشروطه، لضمان وضوح الالتزامات وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية.
قراءة المقال
August 5, 2025
التماس إعادة النظر: ما هو؟ متى يُقبل؟ وكيف تُكتب المذكرة؟يعد التماس إعادة النظر أحد الطرق الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، وهو يختلف عن الاستئناف والنقض بكونه يفتح المجال لإعادة نظر القضية بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، ولكن في حالات محددة نص عليها النظام. يهدف الالتماس إلى تصحيح الأحكام التي شابها خطأ جوهري، أو ظهرت فيها أدلة جديدة قد تغيّر نتيجة الحكم.
قراءة المقال
August 14, 2025
كل ما تحتاج معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات وشروطها الجديدةإيقاف الخدمات إجراء نظامي نظمه المُشرع السعودي لضمان تنفيذ الالتزامات المالية للأفراد وقطاع الأعمال، ويأتي كأداة فعالة لحماية الحقوق وضبط المعاملات. ورغم ما قد يسببه من قيود، فإن ضوابطه وتعديلاته الحديثة هدفت إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والمحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد والمنشآت.
قراءة المقال
August 4, 2025
إجراءات تقديم لائحة نقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعوديةتعد المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المختصة بالنظر في طلبات النقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. تهدف إجراءات النقض إلى ضمان تطبيق صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الأدنى.
قراءة المقال
