استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
هي إحدى المحاكم التي تتبع للقضاء العام في المملكة، وهي تقوم بالنظر في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، ومن ابرز هذه القضايا: القضايا المتعلقة بالحدود، والتعزير، والقصاص، وقضايا الجرائم المالية، والمخدرات، والاعتداءات، وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
تشمل اختصاصات المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
ومن الجدير بالذكر ان هنالك محكمة جزائية أخرى تسمى بالجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقد أنشئت عام 2008 للنظر في القضايا التي تمس الأمن الوطني ويخرج عن اختصاصها أي جريمة أخرى لم تكن ماسة بالأمن الوطني للدولة.
هنالك العديد من المحاكم الجزائية موجودة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن للأفراد معرفة موقع المحكمة الجزائية الأقرب إليهم من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية
من خلال تطبيق شورى يمكنك استشارة أو توكيل محامي متخصص في القضايا الجزائية يتولى دراسة القضية وتحليل وقائعها وتحديد الموقف النظامي بدقة منذ مراحل التحقيق الأولى حتى صدور الحكم. المحامي يتولى أيضاً إعداد المذكرات القانونية ويضمن سير الإجراءات وفق النظام ويحمي موقفك القانوني في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
تبرز المحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في القضايا الجنائية، حيث تنظر في مختلف الجرائم وتطبق الأحكام وفق الأنظمة المعمول بها. دورها لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ضمن إطار قانوني واضح.
الدعوى الجزائية هي حق الدولة في عقاب الجاني تباشره النيابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدد جريمة ما تكفل بأن لا يدان بريء وألا يفلت مجرم من العقاب.
رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة يكون من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها.
نعم حيث أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
مع التأكيد أنه لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
مقالات اخرى

November 7, 2025
التعثر في سداد القرض وما يترتب عليه من إجراءات في المملكة العربية السعوديةيُقصد بالتعثر في السداد إخلال العميل بالتزاماته المالية تجاه الجهة الممولة وفق العقد المبرم بينهما. ويُعد العميل متعثرًا في عدة حالات نناقشها في هذا المقال.
قراءة المقال

December 7, 2025
شروط وإجراءات إدراج الشركات في السوق الرئيسية "سوق تداول"إدراج الشركة في السوق الرئيسية هو النقطة التي تنتقل عندها من نطاق الملكية المحدودة إلى فضاء السوق المفتوح، حيث تصبح البيانات المالية، والإفصاحات، وهيكل الحوكمة عناصر تُقاس وتُراقَب بوضوح وبشكل مستمر.
قراءة المقال

November 13, 2025
شروط وإجراءات رفع دعوى إثبات ملكية عقار والآثار المترتبة عليهادعوى إثبات الملكية العقارية هي دعوى قضائية يطلب فيها المدعي من المحكمة أن تعترف بحقه في ملكية عقار معين، وتصدر حكمًا يثبت هذه الملكية، ويصبح لهذا الحكم حجية قانونية في مواجهة الغير.
قراءة المقال

November 13, 2025
اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وكيفية تقديم الدعوىمع النمو المتسارع لقطاع التأمين في السعودية، ظهرت الحاجة إلى آلية متخصصة للفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين المؤمن لهم وشركات التأمين أو بين أطراف التأمين (إعادة التأمين، مزوّدي خدمات، الخ). استجابة لذلك، أنشأت الدولة ما يُعرف بـ لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي تعمل كهيئات شبه قضائية مستقلة متخصصة، تتولى البت في القضايا التأمينية وفقًا لنظام التأمينات المعمول به، وتُساعد في تخفيف العبء على المحاكم العادية، وتقديم حل أسرع وأكثر تخصصًا.
قراءة المقال