المقدمة:

تعتبر قضية المخدرات من أكثر القضايا إثارة للجدل؛ فهي ليست مجرد مسألة جنائية بل أيضًا قضية صحية واجتماعية تتطلب استجابة من كل الأطراف سواء النظامية والصحية والمجتمعية. تعد قضية المخدرات تحديًا شاملاً يمتد عبر الحدود الوطنية ويؤثر على الأفراد والمجتمعات بأشكال متعددة، ومع تعقيد هذه الظاهرة، يبقى التحدي في وضع استراتيجيات وقوانين للتعامل معها ومكافحتها.

تواصل مع محامي جرائم مخدرات مختص من خلال تطبيق شورى

ما هي المخدرات؟

هي مجموعة من المواد غير المشروعة التي تسبب الإدمان وتؤثر على الجهاز العصبي للإنسان، ويطلق لفظ المخدر على كل ما يذهب العقل أو يؤثر عليه سواء كانت تلك المواد موجودة في الطبيعة كنبتة القات والأفيون أو ما يتم تصنيعه مثل الهيروين والحبوب المخدرة.

أنواع قضايا المخدرات:

تعتبر قضايا المخدرات من جرائم الحق العام التي تشكل اعتداءً على المجتمع والدولة، لذا فقد فرض المنظم عليها عقوبات متنوعة تتناسب مع نوع الجريمة المرتكبة حيث تعتبر جرائم المخدرات من جرائم التعزيز في النظام السعودي. تتنوع القضايا حسب نوع الجريمة المرتكبة من قبل الجاني ومن أبرز قضايا المخدرات في المملكة ما يلي:

1. قضايا تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وصنعها وإنتاجها وزراعتها واستخراجها.
2. قضايا المشاركة في تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وزراعتها وغيرها.
3. قضايا ترويج المخدرات للمرة الثانية سواء عن طريق بيعها أو توزيعها أو إهدائها.
4. قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى بالنسبة لمن تم الحكم عليه في قضية مخدرات سابقة تتعلق بالتهريب والترويج.
5. قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي والتعاطي.

ما هي درجات الإدانة في قضايا المخدرات؟

إن مسألة تحديد الوصف الجنائي للجريمة ومعرفة ما هي درجة الإدانة فيها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية والقضايا الجنائية وبالأخص بالنسبة لقضية المخدرات والمؤثرات العقلية. درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي كالآتي:

1. الإدانة وهي ثبوت الجريمة على المتهم وثبوت إدانته.
2. توجيه التهمة إلى المتهم.
3. توجيه التهمة القوية إلى المتهم.
4. توجيه التهمة الضعيفة إلى المتهم.
5. عدم ثبوت الإدانة أي ثبوت البراءة.

نظام مكافحة المخدرات السعودية الجديد:

يوجد في باب العقوبات الأصلية الخاص بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يأتي:

وفقًا لما تنص عليه المادة 37 في الجزء الثاني من المادة ذاتها حيث ينص على المعاقبة بالقتل التعزيزي وفقًا للشريعة كل شخص يقوم بالأعمال التالية:

1. القيام بتهريب المواد المخدرة التي تؤثر على العقل.
2. استلام المواد المخدرة من المهرب.
3. القيام باستيراد وتصدير المواد المخدرة وكذلك صنعها وإنتاجها بدون تراخيص.
4. الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال السابقة.
5. العمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبيعها وتوزيعها والحكم عليه مسبقًا بالترويج الأول.
6. عند القبض على المجرم في المرة الأولى في حالة قيامه بارتكاب الأعمال السابق ذكرها.

ما هي عقوبة المخدرات في السعودية:

نظرًا لخطورة تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع، قامت المملكة العربية السعودية بفرض أقصى العقوبات على تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات، وهي كالتالي:

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية:

• عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي السجن لمدة من 6 أشهر إلى سنتين، حيث تعتبر هذه عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة.
• أما في حالة تعاطي الشخص المخدرات للمرة الثانية يعاقب بسجنه ثلاثة أشهر مع وضعه في مصحة لعلاجه من الإدمان.
• إذا كان المتعاطي من المكلفين بالرقابة أو من رجال مكافحة المخدرات يتم فرض أقصى العقوبات وفقًا لما تنص عليه المادة 41 من النظام.

عقوبة تجارة وترويج المخدرات السعودية:

• الترويج لأول مرة: يتم فرض عقوبة على المروج بالسجن لمدة 15 عامًا.
• الترويج للمرة الثانية: حيث تنص المادة 37 على عقوبة القتل التعزيزي في حالة القيام بتهريب المواد المخدرة أو ترويجها وفي حال جلب المواد المخدرة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة. وفي حالة كان المهرب يحضر المواد المخدرة من خارج المملكة أو يقوم بتوزيع المخدرات على المروجين في المملكة يتم فرض عقوبة القتل التعزيزية عليه وفقًا للنظام السعودي.

عقوبة تهريب المخدرات في السعودية

فرض النظام أشد العقوبات وهي الإعدام على تهريب المخدرات وإدخالها إلى البلاد، نظرًا لما تسببه من فساد كبير لا يقتصر على المهرب فحسب، بل يؤثر على الأمة بأكملها، مما يؤدي إلى أضرار بالغة ومخاطر جسيمة. ويشمل هذا العقاب المهرب (الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج) وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المروجين.

تواصل مع محامي جرائم مخدرات مختص من خلال تطبيق شورى

أنواع حيازة المخدرات وعقوبة كل منها في نظام المملكة العربية السعودية:

حيازة مجردة: 

هي اقتناء المخدرات دون قصد تعاطيها أو استعمالها مثل نقلها أو تخزينها أو غير ذلك. قد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن خمس سنوات وذلك حسب ما يراه القاضي في هذه الحالة.

حيازة بقصد التعاطي: 

هي اقتناء المخدرات وتكون النية بذلك لتعاطيها واستخدامها أو توزيعها على الآخرين للاستهلاك الشخصي. في هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن سنتين كحد أقصى وفقًا لما يراه القاضي في كل حالة.

حيازة بقصد الترويج: 

هي اقتناء المخدرات بقصد بيعها أو ترويجها أو إهدائها للناس وفي هذه الحالة تصل عقوبة المروج إلى السجن 15 سنة وفي بعض الحالات قد تصل إلى القتل التعزيزي وفقًا لما يراه القاضي حسب الحالة.

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة؟

يعتبر النظام في المملكة العربية السعودية جرائم المخدرات من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف. لذلك، حين يتم ضبط المتهم في جريمة المخدرات من قبل رجال مكافحة المخدرات، يتم توقيفه. نظام الإجراءات الجزائية يبين كيفية التعامل مع المتهمين في الدعوى الجزائية.

وفقًا للمادة 109 من النظام، يتم استجواب المتهم من قبل المحقق فورًا. إذا تعذر استجوابه، فلا يجب أن تتعدى مدة الإيداع 24 ساعة ويتم استجوابه أو إخلاء سبيله. إذا تبين أن الأدلة الموجهة ضد المتهم تكفي لنسب التهمة إليه بعد الاستجواب، أو كان هناك مصلحة بتمديد التوقيف، فيصدر المحقق أمرًا بتوقيف المتهم لمدة زمنية مقدارها 5 أيام على الأكثر من تاريخ مدة توقيفه. ويمكن أن يمدد المحقق هذه المدة أيضًا لمدد تكون متعاقبة يجب ألا تزيد عن 30 يومًا وألا تزيد مجموع المدد عن 180 يومًا من التاريخ الذي تم فيه توقيف المتهم. ويتم بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو إطلاق سراحه. في حال تتطلب توقيف المتهم لأكثر من المدة المذكورة، يجب الحصول على موافقة من المحكمة وعندها تقوم المحكمة بإصدار أمر قضائي مسبب.

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية؟

هناك العديد من الأسباب التي يتم فيها إعلان براءة المتهم في قضايا المخدرات ضمن شروط معينة وجرائم محددة، وتتمثل حالات البراءة فيما يلي:

1. عندما يتخلف أي ركن من أركان جريمة المخدرات، سواء الركن المادي المتمثل بالنشاط المادي الجرمي أو الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي للجاني.
2. إذا قام الجاني بإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة مخدرات قبل أن تعلم السلطات بهذه الجريمة.
3. إذا طلب متعاطي المخدرات العلاج من التعاطي، أو في حال طلب ذلك أحد أقاربه أو زوجته.
4. إذا كان الجاني طالبًا وعمره لا يتجاوز 20 سنة وكان متفرغًا للدراسة وتم القبض عليه بتهمة تعاطي مخدر أو مؤثر عقلي، بشرط أن يكون هذا التعاطي أول سابقة له، كما يجب ألا يتم القبض عليه بأي جريمة أخلاقية. في هذه الحالة، يجب أخذ تعهد من ولي أمره وألا يعود للتعاطي مرة أخرى.

شروط العفو في المخدرات في المملكة العربية السعودية:

في كثير من الأحيان، يتم صدور عفو ملكي يشمل العديد من الجرائم، وقضايا المخدرات من القضايا التي يمكن أن يشملها العفو ولكن بشروط محددة. من شروط العفو في قضايا المخدرات بالمملكة:

• غالبًا تكون قضايا تعاطي المخدرات أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو ارتكاب الجريمة لأول مرة هي التي تشملها العفو، وفي حال شمل العفو حيازة المخدرات، فيشترط أن تكون هذه الحيازة بقصد الاستعمال.
• وقد نص نظام مكافحة المخدرات على الإعفاء من العقوبة لكل من يقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن ارتكاب أي قضية مخدرات، لكن لهذا العفو شروط محددة، وهي:

1. في حال كان الإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطة بها.
2. في حال علمت السلطات بها بعد الإبلاغ عنها، يشترط لكي يستفيد المُبلغ من العفو أن يؤدي ذلك البلاغ إلى ضبط المجرمين في الجريمة.
3. يجب ألا يكون المُبلغ محرضًا لارتكاب جرم المخدرات محل التبليغ.

بعض الأسئلة الشائعة عن المخدرات في المملكة العربية السعودية:

كم مدة حكم المتعاطي في جرائم المخدرات؟

العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وتشدد إذا كان المتعاطي من المكلفين بمكافحة المخدرات أو كان تحت تأثيرها أثناء عمله.

متى يطبق منع السفر في قضايا المخدرات؟

منعت المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات السعودي السفر لخارج المملكة إذا كان الشخص محكومًا عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية وذلك بعد انتهاء تنفيذ عقوبته. تكون مدة المنع مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها على ألا تقل عن سنتين، مع إمكانية منح الإذن بالسفر من قبل وزير الداخلية في حالات الضرورة القصوى.

متى تسقط سابقة تعاطي المخدرات؟

إذا قام الجاني بإبلاغ السلطات عن تلك الجريمة قبل علم السلطات بها، وإذا كان لديها علم بها، يجب أن يساهم إبلاغه في القبض على الجناة.

هل العفو الملكي يشمل ترويج المخدرات؟

نعم، يشمل العفو الملكي قضايا ترويج المخدرات سواء أكان المروج مواطنًا سعوديًا أو أجنبيًا وافدًا للمملكة. ولكن يتطلب ذلك العفو أن يقضي المروج نصف مدة عقوبة السجن في حال كانت العقوبة أقل من عشر سنوات، وأن يقضي ثلاثة أرباع العقوبة في حال كانت عقوبة السجن لأكثر من عشر سنوات. أما في حال كان الترويج للمرة الثانية، فتستوجب عقوبة الإعدام ولا يشملها العفو الملكي.

احصل على محامي قضايا مخدرات مختص من خلال تطبيق شورى