عقوبات التعاطي والترويج والتهريب وفقاً لنظام مكافحة جرائم المخدرات

تعتبر قضية المخدرات من أكثر القضايا إثارة للجدل؛ فهي ليست مجرد مسألة جنائية بل أيضًا قضية صحية واجتماعية تتطلب استجابة من كل الأطراف سواء النظامية والصحية والمجتمعية. تعد قضية المخدرات تحديًا شاملاً يمتد عبر الحدود الوطنية ويؤثر على الأفراد والمجتمعات بأشكال متعددة، ومع تعقيد هذه الظاهرة، يبقى التحدي في وضع استراتيجيات وقوانين للتعامل معها ومكافحتها.

إذا كنت تواجه إتهاماً في قضية مخدرات أو تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة في هذا المجال، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على المشورة القانونية والدفاع المطلوب.

أنواع قضايا المخدرات وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعتبر قضايا المخدرات من جرائم الحق العام التي تشكل اعتداءً على المجتمع والدولة، لذا فقد فرض المنظم عليها عقوبات متنوعة تتناسب مع نوع الجريمة المرتكبة. ومن أبرز قضايا المخدرات في المملكة ما يلي:

1. قضايا تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وصنعها وإنتاجها وزراعتها واستخراجها.
2. قضايا المشاركة في تهريب المخدرات واستيرادها وتصديرها وزراعتها وغيرها.
3. قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى بالنسبة لمن تم الحكم عليه في قضية مخدرات سابقة تتعلق بالتهريب والترويج.
4. قضايا ترويج المخدرات للمرة الثانية سواء عن طريق بيعها أو ترويجها أو إهدائها.
5. قضايا زراعة النباتات المخدرة أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه. ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.
6. قضايا حيازة المخدرات للاستعمال الشخصي والتعاطي.
7. قضايا صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
8. غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعلاه في النقاط (1,2,3,4,5,6,7) .
9. المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه في النقاط (1,2,3,4,5,6,7,8).
10. الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها أعلاه في النقاط (1,2,3,4,5,6,7,8).

ما هي درجات الإدانة في قضايا المخدرات؟

إن مسألة تحديد الوصف الجنائي للجريمة ومعرفة ما هي درجة الإدانة فيها أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدعوى الجنائية في المملكة العربية السعودية والقضايا الجنائية وبالأخص بالنسبة لقضية المخدرات والمؤثرات العقلية. درجات الإدانة في قضايا المخدرات هي كالآتي:

• توجيه التهمة الضعيفة إلى المتهم.
• توجيه التهمة القوية إلى المتهم.
• الإدانة وهي ثبوت الجريمة على المتهم وثبوت إدانته.
• عدم ثبوت الإدانة أي ثبوت البراءة.

ما هي أنواع حيازة المخدرات في نظام المملكة العربية السعودية؟

تنقسم أنواع حيازة المخدرات إلى عدة أنواع، ومن أبرزها:

الحيازة المجردة: 

حيازة المخدرات دون قصد تعاطيها أو استخدامها تشمل نقلها أو تخزينها أو التعامل معها بأي شكل آخر. وتصل العقوبات إلى:

1. السجن لمدة تتراوح بين 5 و 15 سنة
2. الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة لكل مرة
3. غرامة مالية من 1,000 إلى 50,000 ريال

حيازة بقصد التعاطي: 

هي اقتناء المخدرات بقصد التعاطي والاستخدام الشخصي. العقوبة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين سجناً وفقاً لتقدير القاضي لكل حالة.

حيازة بقصد الإتجار والترويج: 

هي اقتناء المخدرات بقصد بيعها أو ترويجها أو إهدائها للناس وفي هذه الحالة فالعقوبة هي القتل تعزيراً ولكن يمكن لسلطة المحكمة وفق ما تراه النزول عن عقوبة القتل إلى:

1. السجن مدة لا تقل عن 15 سنة.
2. الجلد الذي لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة.
3. الغرامة ولا تقل عن 100,000 ريال.

أولاً: ما هي عقوبات جرائم المخدرات في السعودية؟

نظرًا لخطورة جرائم المخدرات على الفرد والمجتمع، وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً صارماً لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتضمن عقوبات متدرجة حسب نوع الجريمة وخطورتها.

عقوبة القتل تعزيراً - أشد العقوبات في نظام مكافحة المخدرات

تُعد عقوبة القتل تعزيراً في نظام مكافحة المخدرات السعودي من أشد العقوبات المنصوص عليها، وقد حددت المادة 37 الأفعال التي تستوجب هذه العقوبة بصورة واضحة ومحددة، وهي:

1. القيام بتهريب المواد المخدرة التي تؤثر على العقل.
2. تلقي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من المهربين.
3. القيام بجلب واستيراد وتصدير المواد المخدرة وكذلك صنعها وإنتاجها بدون تراخيص. أو تحويل أو استخراج أو زراعة هذه المواد بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها نظامياً.
4. المشاركة بالإتفاق في أي من الأعمال السابقة.
5. العمل على ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وبيعها وتوزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
6. الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1.

العقوبات المشددة لجرائم المخدرات في النظام السعودي

المنظم السعودي أعطى المحكمة سلطة تقديرية مهمة في البند الثاني من المادة ذاتها، حيث يجوز لها لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل تعزيراً إلى:

1. عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. مع الجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة.
3. والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال

العقوبات المشددة بدلاً من الإعدام لجرائم المخدرات

يفرد البند الثالث من المادة رقم 37 نظاماً خاصاً للعقوبات المشددة في حالات محددة، حيث ينص على أنه:

"إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات التالية ولم يحكم عليه بعقوبة القتل، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال."

تتضمن هذه الحالات:

1. عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها.
2. كون الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام النظام أو من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها.
3. أو كونه شريكاً في عصابة منظمة من أغراضها تهريب المخدرات أو الاتجار فيها.
4. إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

عقوبات الإتجار وترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية

تنقسم عقوبات الترويج إلى الترويج لاول مرة، أو في حالة العود.

عقوبات الترويج للمرة الأولى:

يعاقب المروج للمرة الأولى بالعقوبات التالية، بشرط ألا يكون قد أُدين مسبقًا بأي من الجرائم المحددة أدناه:

1. السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
2. الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة.
3. غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال.

ويُشترط أن لا يكون المروج قد أُدين سابقاً بـ:

• تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
• تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
• جلب، استيراد، تصدير، تصنيع، إنتاج، تحويل، استخراج، زراعة، أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج سواءً بمقابل أو غير مقابل في غير الأحوال المصرح بها في نظام مكافحة المخدرات.

وفي حالة صدور حكم نهائي بإدانة الجاني سابقاً في أي من البنود الثلاثة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الترويج، تصبح عقوبة الترويج هي القتل تعزيراً.

عقوبة الترويج للمرة الثانية

في حالة الترويج لثاني مرة، يعاقب المروج بالقتل تعزيراً. ولكن بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.

مع مراعاة أنه في الحالتين يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

الحالات المشددة لعقوبات الاتجار والترويج للمخدرات

حددت الفقرة الثانية من المادة رقم (38) حالات تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار والترويج، وتشمل:

1. عند توافر إحدى الحالات المذكورة في البند الثالث من المادة 37 المشار إليها أعلاه.
2. ارتكاب الجريمة في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية.
3. أن تكون المواد المخدرة من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها في الخطورة.
4. أو استغلال الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو استخدام قاصر، أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو إدارته.
5. كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

عقوبات التعاطي والاستعمال الشخصي

تناولت المادة (41) عقوبة التعاطي والاستعمال الشخصي للمخدرات، حيث نصت على:

"السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين لكل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي."

كما حددت حالات تشديد العقوبة إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو إذا تعاطى المواد المخدرة أو استعملها أثناء أداء عمله.

متى يُعفى المتعاطي من العقوبة في نظام مكافحة المخدرات؟

أقرت المادة رقم (42) مبدأ مهماً وهو عدم إقامة الدعوى ضد المتعاطي إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه طالباً العلاج، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات.

كما أجازت حفظ التحقيق في المرة الأولى في جرائم الاستعمال والتعاطي إذا:

1. لم يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً
2. لم تقترن الجريمة بجرائم جنائية أخرى تستدعي النظر شرعاً
3. ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
4. ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

عقوبات حيازة المخدرات دون قصد الاتجار أو الترويج او التعاطي

خصصت المادة رقم (39) عقوبة منفصلة للحيازة دون قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وهي:

1. السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
2. الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة.
3. غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

عقوبات غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بالمخدرات

أفردت المادة رقم (40) عقوبات خاصة لجريمة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات، حيث تنص على:

1. السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
2. الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة.
3. غرامة لا تقل عن 50.000 ريال، مع إمكانية إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
4. وفي حال إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الشركات والمؤسسات بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغسل الأموال لمصلحتها.

عقوبة المشاركة والشروع في جرائم المخدرات

أكدت المادة 58 على مبدأ المساواة في العقاب بين الفاعل الأصلي والمشارك، حيث يُعاقب المشارك بنفس العقوبة المقررة للجريمة الأصلية سواء أكانت المشاركة بالاتفاق أم التحريض أم المساعدة.

وبالنسبة للشروع، فقد حددت المادة (59) عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بالآتي:

1. السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
2. الغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.

بينما يُعاقب الشروع في الجرائم الأخرى في غير نص الفقرة (1) من نص المادة (38) بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة.

شروط الإعفاء من العقوبة للمبلغين عن جرائم المخدرات

نصت المادة رقم (61) من نظام مكافحة المخدرات على إعفاء المبادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، شريطة:

1. ألا يكون محرضاً على الجريمة.
2. وإذا حصل البلاغ بعد وصول الجريمة إلى علم السلطات، فيُشترط لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة.

المنع من السفر والإبعاد عن المملكة بعد آداء العقوبة

نصت المادة رقم (56) من نظام مكافحة المخدرات على:

1. منع السعودي المحكوم عليه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لجرائم المخدرات مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن على ألا تقل عن سنتين، مع إعطاء وزير الداخلية سلطة الإذن بالسفر للضرورة.
2. أما غير السعودي فيُبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة ولا يُسمح له بالعودة فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

مقال ذو صلة: عقوبة غسل الأموال وفقاً للنظام السعودي

ما هي مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟

ينظم نظام الإجراءات الجزائية في المواد (109) وما بعدها آلية التعامل مع المتهمين في الدعاوى الجزائية.

• الاستجواب الفوري: يتم استجواب المتهم من قبل المحقق فورًا، وإذا تعذر ذلك فلا يجب أن تتعدى مدة الإيداع 24 ساعة ويتم بعدها استجوابه أو إخلاء سبيله.

• قرار التوقيف: إذا تبين أن الأدلة الموجهة ضد المتهم تكفي لنسب التهمة إليه بعد الاستجواب، أو كان هناك مصلحة بتمديد التوقيف، فيصدر المحقق أمرًا بتوقيف المتهم لمدة زمنية مقدارها 5 أيام على الأكثر من تاريخ توقيفه.

• التمديد والحدود الزمنية: يمكن للمحقق تمديد هذه المدة لمدد متعاقبة لا تزيد عن 30 يومًا، على ألا يتجاوز مجموع المدد 180 يومًا من تاريخ التوقيف، ويتم بعدها إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو إطلاق سراحه.

• التوقيف الإضافي: في حال الحاجة لتوقيف المتهم لأكثر من المدة المذكورة، يجب الحصول على موافقة من المحكمة التي تقوم بإصدار أمر قضائي مسبب.

ختاماً

في ختام هذا الاستعراض الشامل لعقوبات نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، نجد أن المنظم السعودي قد وضع إطاراً قانونياً محكماً ومتدرجاً للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة. إن تنوع العقوبات من السجن والغرامات المالية وصولاً إلى عقوبة القتل تعزيراً في أشد الحالات، يعكس جدية المملكة في محاربة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها المدمرة.

بعض الأسئلة الشائعة عن جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية:

ما هي عقوبة أول سابقة مخدرات؟

عقوبة أول سابقة في حالة حيازة المخدرات للتعاطي هي السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين. أما في حال الاتجار والترويج لأول مرة بدون إدانته في أي من الجرائم المنصوص عليها في نص المادة 37 مثل تهريب المخدرات وتلقيها من الخارج والخ. فتكون العقوبة:

• السجن من 5 إلى 15 سنة
• الجلد حتى 50 جلدة في كل دفعة
• غرامة مالية من 1,000 إلى 50,000 ريال

أما في حال إدانته فتكون العقوبة هي القتل تعزيراً.

ما هي أسباب البراءة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية؟

أحد أهم أسباب البراءة هو غياب أحد أركان الجريمة: إذا تبيّن عدم توافر أي من الأركان الأساسية لجريمة المخدرات، سواء:

• الركن المادي: مثل عدم وجود نشاط مادي يثبت الجريمة (كالحيازة أو النقل أو الترويج).
• الركن المعنوي: مثل عدم ثبوت القصد الجنائي أو سوء النية لدى المتهم.

هل حيازة المخدرات بقصد التعاطي تُسجل كسابقة؟

لا، حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الإستخدام لا تسجل كسابقة، ولكن تٌسجل في صحيفة الحالة الجنائية.

ما هي شروط وقف تنفيذ العقوبة لجرائم المخدرات؟

منحت المادة رقم (60) المحكمة سلطة تقديرية واسعة للنزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن أو وقف تنفيذها إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة أحكام النظام، مع وجوب بيان الأسباب التي استندت إليها في الحكم.

ما هي عقوبة من يُعيد ارتكاب جريمة مخدرات خلال فترة وقف تنفيذ العقوبة؟

إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب نظام مكافحة المخدرات خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

متى يُعد حكم وقف تنفيذ العقوبة كأن لم يكن في قضايا المخدرات؟

إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

هل يمكن استبدال عقوبة المدمن بالإيداع في مصحة علاجية في السعودية؟

نعم، حيث نصت المادة رقم (43) على إمكانية الأمر بإيداع المدمن في مصحة مخصصة بدلاً من إيقاع العقوبة، كما أنشأت المادة الرابعة والأربعون لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.

هل يتم الإفصاح عن هوية المدمن أثناء علاجه في مصحة؟

لا، يُعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. وفي حالة إفشاء أي من هذه المعلومات يعاقب المسؤول عن افشائها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

ما هي حالات الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات؟

تشمل الحالات الآتي:

1. إذا تقدم المتعاطي بنفسه أو أحد أقاربه طالباً العلاج، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات.
2. إعفاء المبادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، شريطة ألا يكون محرضاً على الجريمة. وإذا حصل البلاغ بعد وصول الجريمة إلى علم السلطات، فيُشترط لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة.
3. إذا لم يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً ولم تقترن الجريمة بجرائم جنائية أخرى تستدعي النظر شرعاً بالإضافة للشروط الأخرى الموضحة في هذه الحالة.

ما هي عقوبة التردد على أماكن تعاطي المخدرات؟

وفقاً لنص المادة (46) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.

المصادر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء