شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية

تشهد أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يسعى إلى تنظيم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين. هذا التطور لم يكن بمعزل عن بناء أُطر قانونية وتنظيمية دقيقة تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية، نظرًا لحساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على استقرار السوق وكفاءة عمله.

ومن هذا المنطلق، لا تُعد ممارسة أعمال الأوراق المالية نشاطًا تجاريًا اعتياديًا، بل تخضع لإشراف مباشر من هيئة السوق المالية، التي وضعت منظومة تنظيمية متكاملة تُحدد بدقة ما يُعد من أعمال الأوراق المالية، والأنشطة التي تتطلب ترخيصًا، والاستثناءات إلى جانب متطلبات صارمة تتعلق بالحوكمة، والملاءة المالية، والكفاءة المهنية.

ما المقصود بنشاط أعمال الأوراق المالية؟

بحسب لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، يُقصد بأعمال الأوراق المالية أي نشاط يُمارس بصورة منتظمة ومتكررة ويتعلق بالأوراق المالية، ويشمل التعامل أو الترتيب أو الإدارة أو الحفظ أو تقديم المشورة الاستثمارية.

ويُعد الشخص أو الجهة ممارسًا لأعمال الأوراق المالية في المملكة إذا:

• كان له مقر عمل دائم داخل المملكة، أو
• كان يستهدف مستثمرين أو أطرافًا داخل المملكة، حتى وإن كان مقره خارجها.

ولا يجوز ممارسة أي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص صريح من الهيئة.

ما هي أنواع أعمال الأوراق المالية؟

تُصنّف هيئة السوق المالية أعمال الأوراق المالية إلى عدة أنشطة رئيسية، ويُمنح الترخيص لكل نشاط على حدة:

1. نشاط التعامل

ويشمل شراء أو بيع الأوراق المالية بصفة أصيلة أو بصفته وكيلاً عن الغير، ويدخل ضمنه نشاط الوساطة وتنفيذ أوامر التداول.

2. نشاط الإدارة

ويشمل إدارة محافظ العملاء الاستثمارية، أو إدارة الصناديق الاستثمارية، واتخاذ قرارات الاستثمار نيابة عن العملاء وفق تفويض نظامي.

3. نشاط الحفظ

ويتعلق بحفظ أصول العملاء من أوراق مالية، ومتابعة الحقوق المرتبطة بها، مثل الأرباح والتوزيعات، وفق ضوابط صارمة لفصل أموال العملاء عن أموال الجهة المرخصة.

4. نشاط الترتيب

ويشمل ترتيب الصفقات أو العروض المتعلقة بالأوراق المالية، مثل ترتيب الطروحات الخاصة أو العامة، أو ترتيب الاندماجات والاستحواذات.

5. نشاط المشورة

ويشمل تقديم توصيات أو آراء استثمارية متعلقة بالأوراق المالية، سواء للأفراد أو المؤسسات، دون إدارة مباشرة للأصول.

شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية

تشترط هيئة السوق المالية استيفاء مجموعة من المتطلبات قبل منح ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك لضمان جاهزية الجهة المتقدمة وقدرتها على الالتزام بمتطلبات السوق وحماية المستثمرين. ومن أبرز هذه الشروط:

أولاً: الشكل النظامي للمتقدم

يجب أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا مرخصًا له نظامًا داخل المملكة العربية السعودية، مثل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لما تقبله الهيئة لطبيعة النشاط المطلوب ترخيصه.

ومع ذلك، تخضع بعض حالات ممارسة النشاط من خارج المملكة أو استهداف مستثمرين داخلها لتنظيم خاص يُعرف بتنظيم الأعمال العابرة للحدود، وذلك وفق ضوابط مستقلة تصدرها الهيئة.

ثانيًا: الملاءة المالية ورأس المال

يشترط توفر حد أدنى من رأس المال والملاءة المالية، ويختلف هذا الحد باختلاف نوع نشاط أعمال الأوراق المالية (تعامل، إدارة، حفظ، ترتيب، مشورة). ويهدف هذا الشرط إلى ضمان قدرة الجهة المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحمل المخاطر التشغيلية.

ثالثًا: الكفاءة المهنية والإدارية

تُقيّم الهيئة مؤهلات وخبرات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، للتأكد من توفر الخبرة العملية والمعرفة المتخصصة في الأنشطة المالية وأسواق الأوراق المالية، بما يضمن إدارة النشاط بشكل مهني ومسؤول.

رابعًا: الحوكمة وإدارة المخاطر

يتعين على الجهة المتقدمة إعداد هيكل حوكمة واضح، يتضمن سياسات مكتوبة للامتثال، وإدارة المخاطر، وضبط التعارضات المحتملة للمصالح، بما يتوافق مع متطلبات لائحة أعمال الأوراق المالية ولوائح الحوكمة ذات الصلة.

خامسًا: الامتثال ومكافحة غسل الأموال

يُشترط تعيين مسؤول امتثال مستقل، ومسؤول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تكون لديهما الصلاحيات والخبرة اللازمة لتطبيق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، والتواصل مع الهيئة والجهات الرقابية عند الحاجة.

سادسًا: المتطلبات المهنية والاختبارات

يجب على الأشخاص ذوي العلاقة بالنشاط اجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة من هيئة السوق المالية، مثل اختبارات شهادات سوق المال، وذلك للتحقق من الإلمام بالأنظمة واللوائح المنظمة للسوق وممارسات العمل المهني.

إجراءات تقديم طلب الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية

تمر عملية الترخيص بعدة مراحل تنظيمية، من أبرزها كملخص:

1. إعداد الطلب: تجهيز نموذج طلب الترخيص المعتمد من الهيئة، وتحديد النشاط أو الأنشطة المطلوبة بدقة.
2. تقديم الطلب إلكترونيًا: يتم التقديم عبر بوابة هيئة السوق المالية، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
3. مراجعة الهيئة وتقييم الطلب: تقوم الهيئة بدراسة الطلب من الجوانب النظامية والمالية والفنية، وقد تطلب معلومات أو مستندات إضافية.
4. القرار النهائي: في حال استيفاء المتطلبات، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة ومنح الترخيص، مع تحديد نطاق النشاط المسموح به.

إقرأ أيضاً:

• شروط وإجراءات إدراج الشركات في السوق الرئيسية "سوق تداول"
• شروط وإجراءات إدراج الشركات في السوق الموازي "نمو"

المستندات المطلوبة لطلب ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية

تطلب هيئة السوق المالية إرفاق مجموعة من المستندات عند التقدم بطلب الترخيص، ويختلف نطاقها وتفصيلها بحسب نوع النشاط المطلوب. ومن أبرزها:

أولاً: السجل التجاري والنظام الأساسي

إرفاق نسخة من السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة، لإثبات الكيان النظامي، ونطاق النشاط، وهيكل الملكية، وصلاحيات الإدارة، ومدى توافقها مع متطلبات ممارسة أعمال الأوراق المالية.

ثانيًا: الهيكل التنظيمي وخطة العمل

يشمل ذلك عرض الهيكل الإداري والتنظيمي، وتحديد الوحدات التشغيلية، وخطوط الإشراف والمسؤوليات، إلى جانب خطة عمل توضّح طبيعة النشاط، ونموذج التشغيل، والفئات المستهدفة، وآلية تقديم الخدمات.

ثالثًا: القوائم المالية أو التوقعات المالية

تقديم قوائم مالية مدققة أو توقعات مالية مستقبلية في حال الشركات الجديدة.

رابعًا: سياسات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر

إرفاق السياسات الداخلية المعتمدة، بما في ذلك سياسات الحوكمة، والامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر.

خامسًا: بيانات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تشمل السير الذاتية، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية.

سادسًا: إثبات توافر رأس المال المطلوب

تقديم ما يثبت إيداع أو توافر رأس المال النظامي المطلوب بحسب نوع النشاط، سواء عبر كشوفات بنكية أو مستندات مالية معتمدة.

الالتزامات بعد الحصول على الترخيص

بعد منح الترخيص، تلتزم مؤسسة السوق المالية بعدة التزامات مستمرة، منها:

• الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة.
• رفع التقارير الدورية للهيئة في مواعيدها المحددة.
• الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال.
• الالتزام بقواعد سلوك السوق وحماية العملاء.
• إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية في النشاط أو الإدارة.

كيف يمكن لشورى أن تساعدك في تأسيس مؤسسة مالية مرخصة؟

في مرحلة التأسيس والترخيص، تواجه الجهات الراغبة في ممارسة أعمال الأوراق المالية متطلبات تنظيمية دقيقة وتفاصيل إجرائية متعددة. من خلال تطبيق شورى، يمكن الاستفادة من دعم قانوني متخصص يشمل:

• مراجعة نموذج العمل وتحديد النشاط الأنسب للترخيص.
• تجهيز الملف والمستندات المطلوبة وفق متطلبات الهيئة.
• تقديم الاستشارات النظامية خلال مراحل التقديم والمراجعة.
• متابعة التواصل مع هيئة السوق المالية حتى صدور القرار.

يمكنك أيضًا تقديم طلب تأسيس مؤسسة مالية بسهولة عبر تطبيق شورى، من خلال:

1. اختيار خدمة السوق المالية من داخل التطبيق.
2. تحديد نوع الخدمة: تأسيس المؤسسات المالية.
3. اختيار الجهة التنظيمية المستهدفة: هيئة السوق المالية.
4. تحديد نوع الاستهداف: ترخيص.
5. اختيار نوع الترخيص المطلوب: المشورة، الترتيب، الإدارة، التعامل، أو الحفظ.
6. تحميل أي مستندات داعمة ذات صلة بطلب الترخيص.
7. أخيرًا، الضغط على رفع الطلب، ليقوم أحد ممثلي شورى بالتواصل معك لمتابعة الإجراءات واستكمال المتطلبات.

وفي الختام

في سوق مالي منظم مثل السوق السعودي، لا يُنظر إلى ترخيص أعمال الأوراق المالية كمتطلب إداري فحسب، بل كاختبار مبكر لجدية الكيان واستعداده للعمل وفق قواعد واضحة. الجهات التي تفهم طبيعة التراخيص، وتبني هياكلها المالية والتنظيمية على هذا الأساس، تدخل السوق بخطوات محسوبة وتتحرك فيه بثقة أعلى. ومع اتساع فرص الاستثمار وتطور الأطر التنظيمية، يصبح الالتزام منذ البداية هو الفارق بين نشاط قادر على الاستمرار وآخر يتعثر عند أول اختبار رقابي.

المصادر

التراخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية - هيئة السوق المالية

اللوائح التنفيذية - هيئة السوق المالية