المقدمة :

الابتزاز الإلكتروني يُعدّ من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمجتمعات في العصر الرقمي، ويشهد انتشارًا متزايدًا مع التطور السريع في استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة. في المملكة العربية السعودية، باتت هذه الجريمة تمثل تحديًا كبيرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُستغل ضعاف النفوس الثغرات الرقمية لتهديد الآخرين والحصول على مكاسب غير مشروعة سواء كانت مادية أو معنوية. وانطلاقًا من اهتمام المملكة بحماية أمن المجتمع وضمان سلامة أفراده، أصدرت الدولة تشريعات صارمة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني، مسخرةً التكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول فعّالة لهذه الظاهرة. ويُظهر هذا الاهتمام الجاد من قبل السلطات السعودية حرصًا على بناء مجتمع رقمي آمن ومزدهر، يتناغم مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة في مجال التحول الرقمي.

ما هو تعريف مصطلح الابتزاز الالكتروني في النظام السعودي ؟

الابتزاز في النظام السعودي هو جريمة تتمثل في قيام شخص بتهديد شخص آخر باستخدام وسائل مثل الصور أو الفيديوهات أو المعلومات الحساسة بهدف الضغط عليه لتحقيق أغراض غير مشروعة. هذه الأغراض قد تكون متنوعة، وتشمل الحصول على مكاسب مادية، أو إجباره على القيام بأعمال معينة تخدم مصلحة المبتز.

ما هي أبرز أنواع الابتزاز الالكتروني والاكثر انتشارا في المجتمع السعودي ؟

في الآونة الأخيرة، أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني ظاهرة متزايدة في المجتمع السعودي، حيث تتنوع أشكالها وتزداد خطورتها بشكل سريع ومقلق. تستند هذه الجريمة إلى استغلال التقنيات الحديثة للحصول على معلومات وصور شخصية للضحايا، ثم استخدامها كوسيلة لابتزازهم بطرق متعددة. ومن أبرز أنواع الابتزاز الإلكتروني التي تنتشر بشكل لافت في المجتمع السعودي ما يلي:

تتعدد أنواع الابتزاز الإلكتروني، وتشمل أشكالًا مختلفة تهدف إلى استغلال الضحايا بطرق غير مشروعة. فيما يلي ترتيب لأنواع الابتزاز مع شرح مبسط لكل نوع:

1. الابتزاز الجنسي:

يعتمد هذا النوع على استخدام صور أو فيديوهات حساسة أو خاصة بالضحايا، حيث يهدد المبتز بنشر هذه المواد إذا لم يتم تلبية مطالبه، وغالبًا ما تكون هذه المطالب غير قانونية أو تهدف للحصول على خدمات جنسية.

2. الابتزاز المادي:

يستغل المبتزون في هذا النوع البيانات المالية أو المعلومات الشخصية للضحية، ويقومون بالتهديد بكشف هذه المعلومات أو استخدامها بطرق غير قانونية للحصول على مبالغ مالية أو مكاسب مادية.

3. ابتزاز الأطفال:

يعد هذا النوع من الابتزاز خطيرًا بشكل خاص لأنه يستهدف الأطفال والمراهقين، حيث يهدد المبتز بنشر صورهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم إذا لم يستجيبوا لمطالبه، وغالبًا ما تكون هذه المطالب تنطوي على أفعال غير مشروعة.

4. ابتزاز مواقع التواصل الاجتماعي:

يحدث هذا النوع من الابتزاز عند اختراق حسابات الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال المعلومات أو الصور الخاصة المخزنة على تلك الحسابات، ثم تهديد الضحايا بنشرها ما لم يلبوا مطالب المبتز. 

كل نوع من هذه الأنواع يشكل تهديدًا خطيرًا ويستهدف جوانب مختلفة من حياة الضحايا، مما يستدعي توعية وحذرًا دائمًا عند استخدام الوسائل الإلكترونية.

كيف يتم اثبات التعرض للابتزاز في النظام السعودي ؟

عند تعرض شخص لجريمة الابتزاز أو التهديد، بغض النظر عن شكل أو نوع الابتزاز، فإن القانون السعودي يتيح له التوجه إلى المحكمة الجزائية لتقديم دعوى رسمية. هذه الدعوى تندرج تحت فئة القضايا الجنائية التي تستوجب إجراءات قانونية دقيقة لضمان حفظ حقوق الضحية ومعاقبة الجاني.

إثبات وقوع جريمة الابتزاز:

إثبات جريمة الابتزاز يعد أمرًا جوهريًا في أي دعوى قانونية من هذا النوع. على الضحية أن يقدم ما يكفي من الأدلة والشواهد التي تؤكد وقوع الابتزاز أو التهديد، وذلك لضمان فرض العقوبات المناسبة على الجاني وفقاً للنظام القانوني السعودي.

وسائل الإثبات:

1. توثيق المحادثات الإلكترونية:

   في عصرنا الرقمي، يُعتبر الابتزاز الإلكتروني من أكثر الأنواع شيوعًا. وهنا يأتي دور توثيق المحادثات التي جرت بين الضحية والمبتز. يجب أن يقوم الضحية بتصوير هذه المحادثات مع التركيز على إخفاء اسم الشخص المبتز، مع ضرورة إظهار الرقم أو الوسيلة التي تم من خلالها الاتصال. هذه المحادثات تكون بمثابة دليل قوي يمكن للمحكمة الاستناد إليه لإثبات التهديد.

2. شهادة الشهود:

   في بعض الحالات، قد يكون هناك شهود على الابتزاز أو التهديد. هؤلاء الشهود يلعبون دورًا مهمًا في تقديم الشهادة التي تعزز قضية الضحية. ومع ذلك، يجب أن تتوافر في هؤلاء الشهود الشروط القانونية المطلوبة، مثل أن يكونوا موثوقين وأن تكون شهادتهم متوافقة مع أحكام النظام السعودي، التي تضع معايير دقيقة لقبول الشهادة في المحكمة.

3. أدلة إضافية:

   إلى جانب المحادثات وشهادة الشهود، يمكن استخدام وسائل إثبات أخرى مثل:

 أ - الرسائل النصية أو الإلكترونية التي تحتوي على تهديدات صريحة أو ضمنية.

ب - الروابط الإلكترونية التي قد تحوي معلومات تخص الجريمة أو تستخدم كأداة للابتزاز.

 ج - لقطات من كاميرات المراقبة إذا تم الابتزاز في مكان عام أو تم تسجيل بعض التصرفات المشبوهة من قبل المبتز.

هذه الأدلة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قضية الضحية، وتزيد من فرص نجاح الدعوى القضائية. وكلما كانت الأدلة واضحة ومقنعة، كان ذلك أقوى في إثبات الجريمة أمام المحكمة. في النهاية، الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأفراد من الاستغلال وضمان تحقيق العدالة بتطبيق العقوبات المناسبة على المبتزين وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية

ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في القانون السعودي ؟

في المملكة العربية السعودية، يُعَدُّ الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تُعاقب عليها القوانين بصرامة. فقد اعتبر النظام السعودي أفعال الابتزاز، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، جرائم جنائية تستدعي تطبيق عقوبات قانونية. لتحقيق هذا الهدف، أصدرت المملكة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية أمن المعلومات وضمان حقوق مستخدمي الشبكة المعلوماتية وخصوصياتهم.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في السعودية:

ينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، في مادته الثالثة، على عقوبات محددة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني. تُقَدَّر العقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني بما يلي:

1. السجن:

   يُعاقب الجاني بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. هذه العقوبة تعكس الجدية التي تتعامل بها المملكة مع هذا النوع من الجرائم، وتهدف إلى ردع الأفراد عن القيام بأي أعمال غير قانونية تهدد الآخرين.

2. الغرامة المالية: 

   يمكن أن تفرض المحكمة غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي على الجاني. هذه الغرامة تهدف إلى معاقبة المبتز مالياً، وضمان تعويض الضحية إلى حد ما عن الأضرار التي لحقت به.

3. العقوبتان معاً:  

   في بعض الحالات، يمكن أن يتم تطبيق العقوبتين معاً، مما يعني أن الجاني قد يواجه كل من السجن والغرامة المالية.

تطبيق العقوبات:

تشمل العقوبات أي شخص يثبت أنه قام بالدخول إلى نظام معلوماتي أو شبكة بطريقة غير مشروعة، ومن ثم استخدم هذه الطريقة لتهديد الضحية وابتزازه. الهدف من الابتزاز يمكن أن يكون إجبار الضحية على القيام بفعل ما أو الامتناع عن فعل معين، حتى وإن كان هذا الفعل مشروعاً في حد ذاته. إن التركيز هنا ليس فقط على الفعل الذي يتم إجبار الضحية على القيام به، بل أيضاً على الطريقة غير القانونية التي يُستخدم بها التهديد لتحقيق ذلك.

تسعى هذه العقوبات إلى توفير حماية قوية للأفراد من الاستغلال الإلكتروني وتعزيز الأمان الرقمي، مما يعكس التزام المملكة بالتصدي لجرائم الابتزاز وحماية حقوق الأفراد في الفضاء الإلكتروني.

ما هي أرقام التواصل في حال التعرض لجريمة ابتزاز الكتروني في المملكة؟

قامت الجهات المختصة بمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية بتحديد أرقام للتبليغ السريع والمباشر عن التعرض لأيّ جريمة إلكترونية سواء داخل المملكة أو خارجها لضمان تلقي الدعم والمساعدة الاحترافية بشكل فوري وذلك بالنسبة للمواطنين الأصليين والمقيمين والزوار.

ومن بين أمثلة رقم الشكاوي للابتزاز نذكر الأرقام التالية:

الرقم الداخلي الموحد لمكافحة جرائم الابتزاز وهو: 1909 او عن طريق الرقم الارضي 00966114908888.

بعض الاسئلة الشائعة عن الابتزاز الالكتروني:

ما هي اركان جريمة الابتزاز الالكتروني في النظام السعودي ؟

أركان جريمة الابتزاز في النظام السعودي هي:

1. الركن المادي: يشمل دخول الجاني إلى النظام أو الشبكة بطريقة غير قانونية بهدف تهديد الضحية وابتزازه لإجباره على القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل، حتى وإن كان العمل المشروع ذاته.

2. لركن المعنوي: يتضمن القصد الجرمي للجاني، أي تعمده ارتكاب أفعال الابتزاز مع علمه بأنها غير قانونية، ورغبته في تحقيق النتيجة الإجرامية من خلال الحصول على مقابل ما.