استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريف الجريمة المعلوماتية، والتي هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ما يأتي:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية:
عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية: بيّنت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكن رفع قضية جرائم إلكترونية من خلال تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة وتقديم جميع الأدلة والإثباتات. حيث يجب على المجني عليه الحصول على الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل التي تثبت وقوع الجريمة الإلكترونية. وتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم ثم ترفع للمحكمة الجزائية المختصة حيث يجب تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة الإلكترونية يتم الحكم عليه بالعقوبة المناسبة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يتم تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) باتباع الخطوات التالية:
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية، وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.
المصادر
مقالات اخرى

October 27, 2025
شروط وإجراءات الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية وفترة التصريحيمثل تصريح تجربة التقنية المالية خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتنمية القطاع المالي في المملكة، فهو يتيح للشركات الناشئة والجهات المبتكرة اختبار منتجاتها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الدخول إلى السوق فعليًا.
قراءة المقال

October 23, 2025
منصة تراضي: كيف تٌسهم في تسوية النزاعات والمصالحة قبل رفع الدعوى؟مع التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بات لا غنى عن تبنّي حلول تقنية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء على الأفراد والهيئات القضائية. في هذا السياق، أطلقت وزارة العدل منصة تراضي كأحد أدوات تسوية النزاعات وبدائل التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، لضمان الحل السلس والودي للنزاعات بين الأطراف.
قراءة المقال

October 23, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة المذكرة الجوابية (مذكرة الرد) من تطبيق شورىالمذكرة الجوابية هي ردّك القانوني الرسمي وخط دفاعك الأول أمام ما ورد في صحيفة الدعوى من ادعاءات، وصياغتها بشكل قانوني سليم تُعد خطوة محورية في تقوية موقفك أمام المحكمة وإبراز حججك بوضوح. ولأن الرد على الدعوى يجب أن يكون مستندًا إلى الأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفك، فإن طريقة إعداد المذكرة قد تغيّر مسار الدعوى ونتيجتها.
قراءة المقال

October 27, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة وتقديم لائحة نقض من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد لا يكون نهاية المطاف. فما زالت هناك فرصة لنقضه عن طريق تقديم لائحة نقض للمحكمة العليا. وصياغة لائحة النقض من قبل المحامي بالشكل الصحيح تعد عاملاً حاسماً في قبولها لدى المحكمة العليا والنظر في أسبابها.
قراءة المقال