استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في September 11, 2025
ليس كل حكم صادر عن المحكمة يُعد نهاية للخصومة، فهناك أحكام يجوز الاعتراض عليها متى توافرت أسباب نظامية معتبرة، كوقوع خطأ في التطبيق، أو تجاهل لواقعة جوهرية، أو مخالفة في الإجراءات ومعرفة طرق الاعتراض لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هي وسيلة تحفظ حقك في مراجعة الحكم أمام جهة أعلى، وتمنع ضياع الفرصة النظامية عليك.
ويستند هذا المقال إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فيما يخص طرق الاعتراض على الأحكام، بالإضافة إلى النصوص النظامية ذات العلاقة في نظام المرافعات الشرعية، ليكون مرجعًا واضحًا لكل من يرغب في فهم هذه الطرق وشروطها وآثارها القانونية.
الاعتراض هو طلب يُقدمه أحد أطراف الدعوى لإعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة، بسبب اعتقاده بوجود خطأ في الحكم يستوجب تغييره أو إبطاله، وذلك من خلال الوسائل التي حددها النظام، وهي الاستئناف، النقض، أو التماس إعادة النظر
يهدف الاعتراض على الحكم إلى:
ويُعد الاعتراض حقًا نظاميًا، لكنه مقيد بشروط وأسباب وأوقات محددة نصّ عليها نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية له، ولاختلاف القضايا وتشعب أنواعها يصعب علينا حصرها في مقالٍ واحد لذلك ننصح بالاطلاع على نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية في هيئة الخبراء.
⟪ ليس كل حكم قابل للاعتراض، ولا كل اعتراض يُقبل. في تطبيق شورى، نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل يراجعون تفاصيل الحكم ويحددون لك إمكانية الاعتراض وفق الضوابط القانونية. ⟫
يحق الاعتراض على الحكم لكل طرف في الدعوى صدر ضده حكم "غير نهائي" متى كان له مصلحة قائمة ومباشرة في الاعتراض عليه، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، بشرط أن يكون قد حضر جلسات القضية أو تم تبليغه بها حسب الأصول. لكن لا يُقبل اعتراض من ليس طرفًا في الخصومة، ولا من رضي بالحكم صراحة أو ضمنًا دون تحفظ.
يجوز الاعتراض على الأحكام القضائية النهائية غير القطعية، وهي:
يتم الاعتراض على الأحكام القضائية من خلال أحد ثلاثة طرق نظامية: الاستئناف، النقض، أو التماس إعادة النظر. وفيما يلي توضيح لكل منها على حدة.
الاستئناف هو طعن يقدم لمحكمة اعلى لإعادة النظر في الحكم الابتدائي ومدته النظامية 30 يومًـا من تاريخ التبليغ بالحكم و10 أيام للقضايا المستعجلة. ويقدم امام على المحكمة الابتدائية ثم يحال للاستئناف. ونتائجه تتمثل في عدة أنواع وهي: تأييد الحكم، تعديله، إلغاءه، إعادة النظر فيه.
لقراءة بتوسع أكبر: الاستئناف: تعريفه، أنواعه، والأحكام التي يشملها
النقض هو طعن بحكم نهائي صدر من محكمة الاستئناف يُرفع أمام المحكمة العليا وتكتفي المحكمة العليا بمراقبة تطبيق الاحكام الشرعية والنظامية دون اعادة النظر في وقائع القضية نفسها.
ولا يتم قبول النقض الا بتوافر الشروط التالية:
"ووفقًا للمادة (212) من نظام المرافعات الشرعية، لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك لأسبابٍ جوهرية."
في سياق مماثل:
التماس إعادة النظر هو طريقة اعتراض غير عادية يلجأ لها الشخص بعد صدور حكم نهائي لا يمكن الاعتراض عليه بالاستئناف أو النقض، بشرط ان يكون لديه سبب قوي ومقنع يستدعي إعادة فتح القضية. ويُقدّم الالتماس للمحكمة نفسها اللي أصدرت الحكم، لكن يجب ان يكون مبني على حالة من الحالات المحددة في النظام، مثل لو ثبت وجود غش، أو تزوير، أو ظهور مستندات جديدة.
تتمثل الحالات النظامية التي نصت عليها المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية بالتالي:
1. إذا توافرت وسائل احتيالية تؤثر على الحكم مثل:
• التدليس،
• الاحتيال،
• إخفاء مستندات جوهرية،
• تقديم معلومات مزورة أو مضللة إذا الحكم اعتمد على أوراق ثبت بعدها أنها مزورة.
2. إذا ظهر مستند مهم بعد الحكم، لم يتوافر قبل الحكم.
3. إذا المحكمة حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم، أو أكثر من طلباتهم.
4. إذا وجد في منطوق الحكم تناقض.
5. إذا صدر الحكم على شخص ليس مُمثلاً تمثيلاً صحيح.
6. إذا صدر الحكم غيابي.
7. أو أي سبب شرعي واضح يبرر إعادة النظر.
الاعتراض على الأحكام القضائية يتطلب التزامًا دقيقًا بالشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها نظامًا. عبر تحميل تطبيق شورى، يمكنك الحصول على استشارة قانونية موثوقة من محامين متخصصين في 19 تخصص قانوني وأكثر لضمان استيفاء كافة المتطلبات النظامية للاعتراض.
يمكنك تقديم لائحة النقض الكترونياً عبر ناجز باتباع الخطوات التالية:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
August 25, 2025
أنواع الطلبات العارضة، شروط قبولها، وأثرها على سير الدعوىفي سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
قراءة المقال
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال