استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في May 28, 2025
يكثر في الاونة الاخيرة السؤال عن الخانة المتعلقة بأسانيد الطلبات والمشفوعات و التي تظهر لدى المستخدم في نموذج صحيفة الدعوى في موقع ناجز. وحيث انها قد وردتنا العديد من الاسئلة حيال هاذين المصطلحين، فاننا من خلال هذا المقال نبين المقصود بمصطلح أسانيد الطلبات وكذلك المشفوعات وما الواجب معرفته حيالهما.
يشير مصطلح (أسانيد الطلبات) إلى الأساس القانوني والنظامي التي يستند إليها المدعي في طلباته المقدمة إلى المحكمة. فقد تكون على سبيل المثال لا الحصر : الأدلة الشرعية والقانونية، فيمكن أن تشمل الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، أو القواعد الفقهية إذا كان النزاع ذو طابع شرعي. و في القضايا ذو الطابع النظامي، يتم الاستناد إلى نصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة (مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، ونظام العمل، وغيرها من الأنظمة).
كذلك من خلال خانة اسانيد الطلبات يمكنك إضافة المواد النظامية ذات الصلة، فيجب أن يذكر المدعي المواد القانونية التي تدعم طلباته. ومثاله (استنادًا إلى المادة (74) من نظام العمل السعودي، فإن المدعى عليه ملزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة.). ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أيضا إضافة الأدلة والمستندات الداعمة لدعوى المدعي، حيث يمكن أن تشمل العقود، الإيصالات، الشهادات، المراسلات، أو أي وثائق أخرى تدعم الدعوى وطلبات المدعي.
في نفس السياق: كيفية الاستعلام عن معاملة قضائية برقم الهوية من خلال منصة ناجز
هنالك العديد من الأسباب التي تجعل كتابة اسانيد الطلبات أمر ضرورياً للمدعي، فالأسانيد تؤدي الى تقوية موقف المدعي أمام المحكمة. لا سيما أنها تساعد القاضي على فهم الأساس القانوني للدعوى بسرعة، و تزيد من فرصة قبول الدعوى وإصدار حكم لصالح المدعي.
تتنوع أسانيد الطلبات في النظام القضائي السعودي إلى عدة أنواع رئيسية:
وتشمل:
وتشمل:
وتشمل:
وتشمل:
من أهم أسانيد طلبات فسخ النكاح في النظام السعودي:
استناداً إلى المادة (104) من نظام الأحوال الشخصية السعودي التي تنص على أنه "كل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية"، وبناءً على التقرير الطبي الصادر من المستشفى (س) بتاريخ ../../.... والذي يثبت إصابة المدعى عليه بمرض مزمن تم إخفاؤه عني وقت العقد، وكذلك استناداً إلى قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (النساء: 19)، والحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد النكاح رقم (...) المؤرخ في ../../....
من أهم أسانيد طلبات النفقة في النظام السعودي:
استناداً إلى المادة (51) من نظام الأحوال الشخصية السعودي التي تنص على أن "نفقة الزوجة واجبة على زوجها من حين العقد الصحيح"، وبناءً على عقد النكاح رقم (...) المؤرخ في ../../.... والذي يثبت قيام العلاقة الزوجية بيني وبين المدعى عليه، وكذلك استناداً إلى قوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (البقرة: 233)، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق منذ تاريخ ../../.... دون مبرر شرعي، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع نفقة شهرية قدرها (...) ريال سعودي.
من أهم أسانيد طلبات المطالبة بالديون في النظام السعودي:
استناداً إلى المادة (9) من ذات نظام التنفيذ التي تعدّ الكمبيالة (السند لأمر) من بين السندات التنفيذية، وبناءً على السند لأمر الموقعة من المدعى عليه بتاريخ ../../.... والمستحقة الدفع في ../../.... بقيمة (...) ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن السداد رغم حلول أجل الاستحقاق وتكرار المطالبة الودية، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الدين وقدره (...) ريال سعودي.
من أهم أسانيد الطلبات في دعوى الحضانة في النظام السعودي:
مثال تطبيقي على صياغة أسانيد طلبات دعوى الحضانة:
استناداً إلى المادة (127) من نظام الأحوال الشخصية السعودي التي تنص على أن "الأم أولى بحضانة أولادها، ما لم يقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك"، وبناءً على شهادتي ميلاد ابني (س) وابنتي (ص) المؤرخة في ../../.... و../../...، وكذلك استناداً إلى قوله تعالى: "لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" (البقرة: 233)، والحديث النبوي الشريف: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وحيث إنني أوفر السكن الملائم لأولادي كما هو ثابت بعقد الإيجار المؤرخ في ../../.... والكشف الميداني المرفق، وأقوم برعايتهم وتوفير احتياجاتهم، فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بثبوت
حضانتي لأولادي المذكورين مع إلزام المدعى عليه بعدم التعرض لي في شؤون حضانتهم.
المشفوعات هي المستندات والوثائق التي يرفقها المدعي مع صحيفة الدعوى لدعم طلباته وتأكيد صحة ادعاءاته. وهي تمثل الأدلة المادية والمستندية التي تساند أسانيد الطلبات وتعزز موقف المدعي أمام المحكمة. وقد نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية على أنه "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: ... وـ- ما يستند إليه المدعي من أسانيد وأدلة..."
ويشترط في المشفوعات أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الدعوى، وأن تكون مرتبطة بأسانيد الطلبات، وأن تكون مصدقة أو مختومة من الجهات المختصة إذا كانت من المستندات الرسمية. كما يجب أن تكون واضحة ومقروءة، وأن يتم ترقيمها وفهرستها بشكل منظم يسهل الرجوع إليها.
للمشفوعات أهمية بالغة في الدعاوى القضائية، إذ أنها:
تتنوع المشفوعات في الدعاوى القضائية السعودية إلى عدة أنواع رئيسية:
وتشمل:
وتشمل:
وتشمل:
وتشمل:
وتشمل:
يوجد العديد من الفروق الجوهرية بين أسانيد الطلبات والمشفوعات في النظام القضائي السعودي، وذلك على النحو التالي:
يوجد فرق جوهري بين أسانيد الطلبات والمشفوعات من حيث تأثيرهما على قبول الدعوى:
أسانيد الطلبات: ضرورية لقبول الدعوى شكلاً، حيث نصت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية على وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على ما يستند إليه المدعي من أسانيد وأدلة. وفي حال خلو صحيفة الدعوى من الأسانيد، فقد تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً.
المشفوعات: قد تكون ضرورية في بعض الدعاوى وغير ضرورية في دعاوى أخرى. فمثلاً، في دعوى المطالبة بدين ثابت بسند لأمر، يعد إرفاق السند لأمر ضرورياً لقبول الدعوى. بينما في دعوى المطالبة بالتعويض عن ضرر معنوي، قد لا تكون هناك مشفوعات مادية يمكن إرفاقها.
ومع ذلك، فإن المشفوعات في معظم الحالات تعزز موقف المدعي وتزيد من فرص نجاح دعواه، حتى لو لم تكن شرطاً لقبول الدعوى شكلاً.
توجد علاقة تكاملية بين أسانيد الطلبات والمشفوعات، إذ أن:
تُعد صحيفة الدعوى الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أي دعوى قضائية، وتشكّل أسانيد الطلبات أحد عناصرها الجوهرية. عبر تحميل تطبيق شورى واختيار خدمة صحيفة الدعوى من قسم المذكرات القانونية، يمكنك إعداد صحيفة الدعوى بدقة واستيفاء جميع المتطلبات القانونية بمساعدة محامٍ مختص.
احرص كل الحرص على اختيار الاسانيد التي تتلاقى مع موضوع دعواك ، لكي يكون اساس الدعوى متين وقوي. لان كما اسلفنا سابقاً اهمية اسانيد الطلبات التي لابد ان تكون مفهومه وواضحة المعنى لكي تقوم عليها دعواك بشكل مناسب ويتم قبولها لدى الدائرة القضائية ناظرة الدعوى، فكلما قوية هذه الاسانيد، كلما زادت نسبة حصولك على حكم لصالحك.
من خلال خانة اسانيد الطلبات يمكنك إضافة المواد النظامية ذات الصلة، فيجب أن يذكر المدعي المواد القانونية التي تدعم طلباته. ومثاله (استنادًا إلى المادة (74) من نظام العمل السعودي، فإن المدعى عليه ملزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة.)
أسانيد الطلبات هي الأسس القانونية والشرعية التي يبني عليها المدعي طلباته، وتشمل النصوص الشرعية والنظامية والقواعد القانونية. أما المشفوعات فهي المستندات والوثائق المادية التي يرفقها المدعي مع صحيفة الدعوى لإثبات صحة ادعاءاته.
المصادر:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2024 Shwra. All rights reserved.
مقالات اخرى
June 10, 2025
الإجازات المستحقة للموظف حسب نظام العمل في المملكة العربية السعوديةتعد الإجازات من أهم المسائل التي عالجها نظام العمل، لما له من دور في تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل في منشأته. وقد نظم نظام العمل بوضوح أنواع الإجازات المستحقة للعامل، وبيّن شروطها وضوابطها ومددها وآلية صرفها، وذلك حرصًا على حماية العامل وضمان راحته النفسية والجسدية وعدم الاضرار بصاحب العمل عل حد سواء.
قراءة المقال
June 15, 2025
ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي وحقوق الموظفتُعد الاستقالة أحد صور انتهاء عقد العمل بناءً على رغبة العامل في انهاء العقد، وهي حق من الحقوق التي كفلها النظام للعامل وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تنظيم هذه الحرية بضوابط توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
قراءة المقال
May 25, 2025
عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنهاتعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.
قراءة المقال
June 1, 2025
عقوبة الهروب من موقع الحادث المروري في المملكة العربية السعوديةبلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
قراءة المقال
