استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
يعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية من أهم الأسس القانونية التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم الأنشطة العملية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
نظام العمل وُضع لحماية الموظف وضمان حقوقه وواجباته داخل بيئة العمل. وإذا واجهت أي خلاف مع صاحب العمل أو لاحظت عدم التزام بحقوقك، فإن شورى يتيح لك التواصل مباشرة مع محامين متخصصين في القضايا العمالية لتوضيح موقفك وإرشادك إلى الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها.
نظام العمل هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة العمال مع أصحاب العمل، حيث يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم. يضم نظام العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحديد عدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية أو السنوية بأجر، ووضع حد للمعدل الأدنى للأجور، وطريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف، وتعويض العامل في حال فصله بشكل تعسفي.
يسري هذا النظام على:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
مقال ذو صلة: دليل الإجازات، البدلات، الإنذارات والاستقالة في نظام العمل السعودي
ينظم نظام العمل السعودي عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية للتوازن بين وقت العمل وراحة العامل. حيث أنه:
يمنح النظام العاملين فترات راحة خلال ساعات العمل اليومية. حيث أنه
توجد بعض الاستثناءات في فترات العمل والراحة في نظام العمل السعودي، إذ لا يجوز لصاحب العمل الالتزام بأحكام ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في الحالات التالية:
وفي جميع الحالات السابقة لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة. (وفقاً للمادة 106)
مقال مشابه: إجراءات ورسوم نقل الكفالة في نظام العمل السعودي الجديد
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
وفقًا للمادة (107) من نظام العمل السعودي:
لقد حدد النظام حقوق العامل على صاحب العمل في السعودية، على النحو التالي:
مقال مشابه: شرح شرط عدم المنافسة وفقاُ لنظام العمل في السعودية
تتمثل التزامات وواجبات صاحب العمل بما يلي:
يعتبر عقد العمل أساس العلاقة بين العامل والمنشأة التي يعمل بها ويقوم بممارسة عمله وفق البنود التي يحتويها. وتختلف أنواع عقود العمل في السعودية حسب مدة العقد وعدد ساعات العمل، ويذكر نوع العقد في وثيقة العقد صراحة. ويمكننا تمييز أنواع عقود العمل في السعودية التالية:
وهو عقد العمل المبرم بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل ومحدد بمدة زمنية ينتهي بانتهائها. ويمكن تجديد العقد إذا تم الاتفاق بينهما على استمراره.
وهو العقد الغير مرتبط بمدة زمنية محددة ولا يحق لأحد من الطرفين إنهاءه إلا بسبب مشروع.
ويكون متعلق فقط بموسمي الحج والعمرة ويمكن الاستعانة بعمال غير سعوديين لأداء تلك الأعمال.
وهو العقد المبرم للقيام بعمل محدد خلال وقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
ويكون لإنجاز مهمة واحدة وينتهي بانتهاء تلك المهمة.
حيث بإمكان العامل السعودي العمل في منشأة أخرى بدوام جزئي بشرط موافقة المنشأة الأصلية. ويجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات في اليوم وعن 48 ساعة بالأسبوع.
وهو عقد يبرم بغرض تدريب وتأهيل العامل ويكون محدد المدة ويتم تحديد الأجر والمكافأة.
ويجب أن تقل ساعات العمل المحددة بعقد العمل المرن عن نصف ساعات العمل المحددة بالمنشأة.
للباحثين عن فرص عمل مرنة أو بدوام جزئي، تساعد منصات التوظيف المتخصصة مثل صبّار في ربط العمال بأصحاب العمل في قطاعات متنوعة مثل المحاسبة، الإدارة، والسكرتارية. تتميز المنصة بمطابقة احتياجات العمال مع متطلبات أصحاب العمل خلال 24 ساعة، مما يسهل العثور على الوظائف المناسبة وفقاً لتفضيلات ساعات العمل المطلوبة.
وهو عقد يتم إبرامه بين صاحب السفينة والبحارة العاملين بها ويحدد بمدة رحلة السفينة.
تنص المادة السادسة والستون من نظام العمل على الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توجيهها للعمال وهي كالتالي:
تُحسب اعتماداً على الأسس الآتية:
يُعتمد أجر نصف شهر كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. بعد ذلك، يُعتمد أجر شهر واحد كأساس لحساب المكافأة عن كل سنة إضافية بعد السنوات الخمس الأولى. يُعتمد الأجر الأخير كأساس لحساب المكافأة. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بنسبة تعادل الفترة التي قضاها في العمل خلال السنة.
يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، وفقًا للآتي:
فصل العامل بناءً على سبب مشروع لارتكابه مخالفة، مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقًا لجداول المخالفات والجزاءات (الملحق رقم 1) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.
فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، لارتكابه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة رقم 80 من نظام العمل السعودي.
الالتزام بساعات العمل وفترات الراحة يشكّل ركيزة أساسية لبيئة عمل عادلة ومنظمة. وإذا واجهت أي نزاع مع صاحب العمل أو احتجت إلى توضيح دقيق لأحكام نظام العمل، فإن تطبيق شورى يوصلك مباشرة إلى نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا العمالية، ليقدموا لك الاستشارة القانونية الموثوقة التي تضمن وتحفظ حقوقك.
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
لا يجوز تشغيل العامل فعلياً لأكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا كان صاحب العمل يعتمد المعيار اليومي، أو لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا كان يعتمد المعيار الأسبوعي. تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
تُنظم فترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة أو الصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
نعم، يحق للموظف رفض الساعات الإضافية في الحالات العادية. وفقاً لنظام العمل السعودي، تعتبر الساعات الإضافية اختيارية وتتطلب موافقة العامل، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون مثل:
في هذه الحالات الاستثنائية، قد لا يجوز للموظف رفض العمل الإضافي. ولكن في كل الأحوال، يجب أن يحصل العامل على مقابل الساعات الإضافية وفقاً للنظام.
نعم، يجوز تشغيل العامل 9 ساعات في بعض الحالات المحددة:
عدد ساعات عمل المرأة في القطاع الخاص هي نفسها المقررة للرجل، وهي:
لا، فترات الراحة العادية لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية وفقاً لنظام العمل السعودي. حيث ينص النظام صراحة على:
المصادر
مقالات اخرى

December 22, 2025
شروط وإجراءات رفع طلب دعوى الحراسة القضائية والآثار المترتبة عليهافي كثير من النزاعات، لا يكون الخلاف حول أصل الحق فقط، بل حول إدارة المال أو الأصل محل النزاع خلال فترة الخصومة. وقد يؤدي استمرار الإدارة من أحد الأطراف إلى ضياع المال أو الإضرار به قبل صدور حكم نهائي. في مثل هذه الحالات، تظهر دعوى الحراسة القضائية كإجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال، لا الفصل في النزاع.
قراءة المقال

December 22, 2025
دعوى عزل الشريك: متى تُرفع؟ وكيف تُنظر؟ وما الذي يترتب عليها؟في بيئة الأعمال، تبدأ الشراكات غالبًا بتفاهم وثقة، لكن الواقع العملي يثبت أن الخلاف قد يظهر مع الوقت، خصوصًا إذا أخلّ أحد الشركاء بالتزاماته أو أصبح استمراره ضررًا على الشركة وبقية الشركاء. هنا تبرز دعوى عزل الشريك كحل نظامي أخير، يُلجأ إليه عندما تتعطل الحلول الودية، ويصبح بقاء الشريك محل النزاع عبئًا لا مصلحة.
قراءة المقال

December 15, 2025
شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق الماليةتشهد أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يسعى إلى تنظيم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين. هذا التطور لم يكن بمعزل عن بناء أُطر قانونية وتنظيمية دقيقة تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية، نظرًا لحساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على استقرار السوق وكفاءة عمله.
قراءة المقال

December 16, 2025
كيفية طلب خدمة توثيق المستندات من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالتوثيق القانوني هو المرحلة التي يصبح فيها المستند صالحاً للاعتماد أمام الجهات الرسمية، وليس مجرد اتفاق مكتوب بين الأطراف. الوكالات، الإفراغات، عقود التأسيس، والإقرارات لا يُنظر إليها بقيمتها النصية فقط، بل بما إذا كانت مستوفية لمتطلبات الاعتماد الرسمي عند تقديمها أو الاحتجاج بها.
قراءة المقال