تم نشره في July 14, 2024
المقدمة:
في ظل تطور البنية التحتية والاقتصادية القوي في المملكة العربية السعودية، يُعد قانون العمل أساساً وحجر زاوية ينظم علاقات العمل بين أرباب العمل والموظفين، مما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة. إن فهم نظام العمل السعودي أمر بالغ الأهمية لكل شخص يعمل في المملكة، حيث يساعد هذا الفهم على تجنب المشاكل والصراعات مع أصحاب العمل ويحقق حقوق الموظفين ويحافظ على استقرارهم في بيئة العمل.
أنواع الإجازات المستحقة للعامل في نظام العمل:
تتضمن أحكام الاستقالة في القطاع الحكومي ما يأتي:
إذا رغب الموظف في تقديم استقالته قبل الفترة المحددة للعقد، ففي هذه الحالة هناك بعض الشروط التي يجب عليه اتباعها من أجل تقديم استقالته؛ وهذا حتى تكون الاستقالة قانونية، وهذه الشروط هي:
البدل هو عبارة عن مبلغ نقدي يتم صرفه للموظف لقاء الأعباء المالية التي تواجه العامل عند قيامه بعمل في غير محل عمله وتختلف البدلات في قانون العمل السعودي حسب طبيعة عمل العامل وهي كما يلي:
وهو البدل الذي يتم صرفه للموظف الذي يتم ندبه إلى مهمة رسمية متعلقة بعمله. وذلك عن الأيام التي يقضيها خارج عمله.
وهو البدل النقدي الذي يحصل عليه الموظف كبدل لاستئجار منزل في منطقة العمل. لكن ليس هناك نسبة معينة حددها النظام لبدل السكن، ولا حتى مدة معينة يتم الالتزام بها في تقديم بدل السكن.
هو البدل الذي يتم صرفه للموظف الذي ينتقل إلى مكان عمله، حيث يمكن لصاحب العمل أن يوفر بدل النقل والمواصلات للعمال من وإلى مكان العمل بناءً على اتفاق الطرفين على ذلك، أو في الحالة التي لا تصل المواصلات المنتظمة إلى مكان العمل.
وهو البدل الذي يتم منحه للموظف عن ساعات العمل الإضافة التي يتم تكليفه بها.
وهو البدل الذي يحصل عليه العامل لقاء سفره عندما يحصل على إجازته السنوية. ويتم الاتفاق في عقد العمل على بدل السفر ونسبته وما إلى ذلك.
نصت المادة 80 من نظام العمل، أنه يحق لصاحب العمل فسخ العقد إذا تغيب العامل بلا سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة التعاقدية الواحدة؛ أو لما يزيد عن 15 يوماً متتالية. بشرط أن يسبق قرار الفصل إنذار خطي من صاحب العمل للعامل، وذلك بعد تغيب العامل لمدة 20 يوماً في الحالة الأولى أو 10 أيام في الحالة الثانية. واشترط أن يتيح صاحب العمل للعامل بيان سبب معارضته لفسخ العقد بينهما في هذه الحالة. كما حددت وزارة الموارد البشرية ضوابط مخالفة الانقطاع عن العمل، على النحو التالي:
وضع نظام العمل السعودي القواعد الأساسية التي تنظم الأجور والرواتب في قطاع العمل. وذلك في الفصل الأول من الباب السادس من نظام العمل السعودي. ومن أهم ما جاء به قانون الخصم من الراتب الشهري في السعودية ما يلي: تبين المادة 91 الحالة التي يحق فيها لصاحب العمل الخصم من راتب العمال. وكذلك تفاصيل هذا الخصم وأسبابه وحق صاحب العمل بالتظلم في حال تسبب العامل بأي تلفيات في العمل بسبب خطأه وكانت نسبة الحسم من الراتب لا تكفي لتغطية التعويض عن ذلك وكان للعامل مصادر أخرى يمكن الاستيفاء منها. كما ذكرت المادة 92 من نظام العمل في السعودية الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل الخصم من راتب العمل لاستيفاء حقوق خاصة. وذلك دون الحصول على الموافقة الخطية من العامل كما اشترطها النظام. ومن المعروف أن نسب الخصم من الراتب الشهري في السعودية تختلف حسب أنواع الخصم. لكن مهما كان نوع الحسم من الراتب، فإنه لا يجوز أن يتجاوز نسبة 50% من راتب العامل بحسب ما اشترطته المادة 93 من النظام.
يتم اعتبار الإصابة التي تحصل للعامل إصابة عمل، فلا بد من أن يتوفر بها الشروط التي نص عليها القانون. وبالتالي فإن شروط اعتبار الإصابة إصابة العمل في القانون السعودي ما يلي:
فترة الإنذار في نظام العمل السعودي هي الفترة التي نص عليها نظام العمل السعودي والتي يجب على أي طرف من أطراف العمل أن يلتزم بإشعارها إلى الطرف الآخر عندما يرغب بإنهاء عمله في عقود العمل غير محددة المدة. وتعتبر فترة الإنذار في نظام العمل السعودي من أبرز الأحكام التي تتعلق بإنهاء عقد العمل والاستقالة والتي يجب على الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي أن يلتزم بها.
تم وضع فترة الإنذار في نظام العمل السعودي للحفاظ على مصالح العمل وأطرافه. ويجب صياغة الإنذار وتقديمه إلى الطرف الآخر والذي يتضمن إنهاء عقد العمل وفق أحكام النظام. وفترة الإنذار في نظام العمل السعودي تم تحديدها في العقود غير محددة المدة. لكن بالنسبة للعقود محددة المدة فالأصل فيها أن تنتهي بمجرد انتهاء مدتها وذلك تطبيقًا لنص المادة 55 من نظام العمل.
لكن في حال كان عقد العمل قد اشترط الإنذار في هذه العقود، فإن هذا الشرط يعتبر من قبيل شروط عقد العمل وليس من قبيل الشروط التي نص عليها نظام العمل. حيث نصت المادة 75 من نظام العمل السعودي على أنه في حال كان عقد العمل غير محدد المدة ورغب أحد طرفيه بإنهائه، فعلى الراغب بالإنهاء إنذار الطرف الآخر من العقد بإنهائه.
وتختلف فترة الإنذار المذكورة حسب نوع الأجر الذي يُدفع للعامل، ففي حال كان الأجر شهري فإن مدة الإنذار تكون 60 يومًا كأعلى تقدير.
أما في حال كان أجر العامل غير ذلك فتكون مدة الإنذار 30 يومًا على الأقل. كما أن المادة 70 من نظام العمل نصت على أنه في حال عدم مراعاة الإنذار المذكور أعلاه عند إنهاء العقد غير محدد المدة، فإن ذلك يستوجب دفع تعويض عن مدة الإنذار. بحيث يكون المبلغ المالي الذي يجب عليه دفعه يساوي أجر العامل عن نفس المهلة المفروضة نظامًا، إلا في حال اتفاق طرفي العقد على أكثر من ذلك المبلغ.
يستحق الموظف زيادة سنوية تضاف على الراتب في نهاية كل سنة مالية وفق المادة السابعة عشر من نظام الخدمة المدنية. ويمنح الموظف علاوة سنوية حسب سلم الرواتب الملحق بالنظام وذلك بعد حصوله على الدرجة التالية للدرجة التي يشغلها.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
March 21, 2025
محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعوديةمحاكم الأحوال الشخصية هي محاكم متخصصة تنظر في القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصاية، والميراث، وغيرها من المسائل التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية في كل دولة.
قراءة المقال
March 20, 2025
قضية العَضْل في السعودية: حق المرأة في الزواج وإجراءات التقاضيتعد قضايا العضل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
قراءة المقال
March 16, 2025
ما المقصود بأسانيد الطلبات والتي تظهر في صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز؟يشير مصطلح أسانيد الطلبات إلى الأساس القانوني والنظامي التي يستند إليها المدعي في طلباته المقدمة إلى المحكمة. فقد تكون على سبيل المثال لا الحصر : الأدلة الشرعية والقانونية، فيمكن أن تشمل الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، أو القواعد الفقهية إذا كان النزاع ذو طابع شرعي. و في القضايا ذو الطابع النظامي، يتم الاستناد إلى نصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة (مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، ونظام العمل، وغيرها من الأنظمة).
قراءة المقال