ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي وحقوق الموظف

تُعد الاستقالة أحد صور انتهاء عقد العمل بناءً على رغبة العامل في انهاء العقد، وهي حق من الحقوق التي كفلها النظام للعامل وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تنظيم هذه الحرية بضوابط توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.

فهم الأحكام القانونية للاستقالة وشروطها ومدد الإشعار المطلوبة أمر بالغ الأهمية لتجنب النزاعات العمالية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة وضمان حقوقك وفقاً لنظام العمل السعودي، تواصل مع محامي عمالي من خلال تطبيق شورى متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.

أولًا: تعريف الاستقالة:

الاستقالة عرّفت بأنها "إنهاء العامل لعقد العمل بإرادته المنفردة، عن طريق تقديم طلب كتابي إلى صاحب العمل يعلن فيه رغبته في ترك العمل، على أن يتم ذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في نظام العمل".

ما الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي؟

الاستقالة: هي إنهاء العامل لعقد العمل بمبادرة منه.

إنهاء العقد بالتراضي: هو اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على إنهاء العقد دون إلزام لأي منهما.

ما الأحوال التي ينتهي فيها عقد العمل؟

وفقاً لتعديلات المادتين (74 و 75) من نظام العمل، فالعقد ينتهي في الحالات الآتية:

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام نظام العمل
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (75) من نظام العمل.
4. الاستقالة
5. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن"
6. القوة القاهرة.
7. إغلاق المنشأة نهائياً.
8. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
9. صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس

ثانيًا: الإطار النظامي للاستقالة:

 جاء تنظيم أحكام الاستقالة وضوابطها في نظام العمل في عدد من مواده، وتحديداً بالمواد (80، 81، 82، 85، 99، 104، 155، 156، 74) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، والمعدل لاحقًا.

إنهاء العقد لسبب مشروع

وفقاً لتعديلات المادة (75) الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

أما إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء".

إنهاء العقد لسبب غير مشروع

أما إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

ثالثًا: ضوابط الاستقالة النظامية:

لتقديم الإستقالة، يجب ان تخضع لمجموعة من الضوابط والأحكام وهي:

تقديم الاستقالة بشكل مكتوب:

 وفقًا للمادة (74/1)، فانه يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، ويشترط أن يقدمها العامل بنفسه أو عن طريق وكيل شرعي، وذلك لضمان ثبوتها وتفادي المنازعات.

مدة الإشعار:

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، فيلزم العامل بإشعار صاحب العمل قبل ترك العمل بـ مدة لا تقل عن 60 يومًا إذا كان يتقاضى أجره شهريًا، و30 يومًا في غير ذلك، بحسب ما ورد في نص المادة (75) من النظام.

قبول الاستقالة:

الاستقالة لا تحتاج إلى موافقة صاحب العمل لتكون نافذة، بل يكفي انقضاء فترة الإشعار النظامية. ومع ذلك، فإن لصاحب العمل الحق في إعفاء العامل من فترة الإشعار أو جزء منها، وفقًا لتقديره.

ما هي مدة قبول الاستقالة؟

وفقًا للمادة (79 مكرر) المضافة إلى نظام العمل – والتي بدأ العمل بها بتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م – تنص القواعد على ما يلي:

1. تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا إذا مرّ (30) يومًا على تقديمها دون أن يرد صاحب العمل.
2. يمكن لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة لا تتجاوز (60) يومًا، بشرط أن يكون هناك مبرر مكتوب ومُقدّم للعامل قبل انتهاء فترة الـ30 يومًا المذكورة أعلاه.
3. تُحسب مدة التأجيل اعتبارًا من تاريخ تسليم الإيضاح المكتوب للعامل.

وللعامل العدول عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.

هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟

هذا يتوقف على مدة العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل:

• في حالة العقد محدد المدة: لصاحب العمل الحق في رفضها، واذا أصر الموظف فعليه أن يعوض صاحب العمل عن الفترة المتبقية في عقده مالم يتفق الطرفين على غير ذلك بالعقد.
• في حالة العقد غير محدد المدة: فقط يكفيه الالتزام بفترة الاشعار المنصوص عليها (30) يوم.

رابعًا: أثر الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة:

 بحسب ما نصت عليه المادة (85) من نظام العمل، فإن أثر الاستقالة على مكافأة نهاية الخدمة يكمن في الاتي:

1. إذا استقال العامل وكانت خدمته أقل من سنتين، فلا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.
2. إذا كانت الخدمة من سنتين إلى خمس سنوات، يستحق ثلث المكافأة.
3. إذا كانت الخدمة من خمس إلى عشر سنوات، يستحق ثلثي المكافأة.
4. وإذا زادت مدة الخدمة عن عشر سنوات، استحق المكافأة كاملة.

ويستثنى من ذلك المرأة العاملة التي تنهي العقد خلال ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها، حيث تستحق المكافأة كاملة.

خامسًا: الاستقالة في حالات معينة:

 ورد في نص المادة (81) على حق العامل في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية، إذا ثبت تعرّضه للإيذاء أو لمخالفة شروط العقد الجسيمة من قبل صاحب العمل، وهو ما قد يُسمى بالاستقالة المشروطة”.

سادسًا: ماهي آثار الاستقالة؟

1. انتهاء العلاقة التعاقدية.
2. استحقاق العامل لحقوقه المالية (رواتب، إجازات مستحقة، مكافأة، إلخ).
3. التزامات العامل بصيانة أسرار العمل وعدم المنافسة (إن وُجدت شرطياً في العقد).
4. إصدار شهادة خدمة للموظف (المادة 64).

ما المدة النظامية لصرف المستحقات المالية بعد تقديم الاستقالة؟

وفقاً للمادة (88) فإنه:

"إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل."

في سياق مماثل: ساعات العمل وفترات الراحة للقطاع الخاص في السعودية

استشارة محامي عٌمالي من شورى للخدمات القانونية

من خلال تطبيق شورى يمكنك طلب استشارة قانونية فورية وموثوقة من محامي عٌمالي متخصص لشرح تفاصيل الاستقالة النظامية، وتوضيح حقوقك والتزاماتك بعد تقديمها، سواء تعلّق الأمر بمكافأة نهاية الخدمة أو بمدة الإشعار أو بصحة إجراءات القبول.

استشارتك القانونية تضمن أن تكون خطواتك متوافقة مع نظام العمل وتحميك من أي آثار قانونية لاحقة.

وفي الختام:

تؤكد أحكام نظام العمل على حماية حق العامل في الاستقالة ومراعاة حقوق صاحب العمل أيضا، شريطة احترام الضوابط النظامية التي تحكم هذه العملية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل ويعزز بيئة العمل المستقرة والعادلة في المملكة.

أسئلة شائعة عن الاستقالة في نظام العمل

ما الفرق بين الاستقالة وعدم تجديد العقد؟

الاستقالة: هي تصرف إيجابي من العامل بإنهاء العقد قبل مدته أو خلال عقد غير محدد المدة.

عدم التجديد: هو قرار بعدم تمديد العقد بعد انتهاء مدته المحددة دون الحاجة لاستقالة أو إنهاء.

هل يمكن للموظف تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد؟

نعم، يجوز للعامل تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد محدد المدة. ولكن يحق لصاحب العمل قبول أو رفض الاستقالة.

1. في حال رفض الاستقالة، يجب على العامل الاستمرار في العمل حتى نهاية مدة العقد.
2. أما إذا أصر العامل على الاستقالة، فعليه تعويض صاحب العمل عن الفترة المتبقية من العقد المحدد المدة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في بنود العقد بين الطرفين.

هل يمكنني التراجع عن قرار الاستقالة واستئناف العمل؟

نعم، للعامل التراجع عن طلب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول". وفقاً لنص المادة (79 مكرر).

هل استحق رصيد الاجازات عند الاستقالة؟

نعم، يستحق العامل كل ما يتعلق بحقوقه المالية من رصيد إجازات وغيره عند الإستقالة.

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف بسبب المرض؟

لا، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في نظام العمل، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.

ما هي شروط الاستقالة في فترة التجربة؟

يمكن للعامل الاستقالة دون إشعار خلال فترة التجربة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك واذا اشترط العقد إشعاراً، يجب التقيد به، ويُفضل أن تكون الاستقالة مكتوبة لتوثيق الحقوق.

هل يجوز إجبار الموظف على الاستقالة؟

لا يجوز نظاماً إجبار الموظف على الاستقالة. وإذا تم ذلك، يُعد فصلاً تعسفياً، ويحق للموظف التظلم وطلب تعويض.

المصادر

نظام العمل ولائحتة التنفيذية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء