شرط عدم المنافسة في عقد العمل وفقاً للمادة 83 من نظام العمل

تعد مسألة انتقال العامل من جهة عمل إلى أخرى، وخاصةً إلى منافس مباشر، من القضايا الهامة والحساسة في بيئة العمل، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد. في المملكة العربية السعودية، نظم النظام القانوني هذه المسألة بدقة بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال من جهة، وحماية مصالح أصحاب العمل من جهة أخرى. ومع التطور السريع في سوق العمل السعودي وزيادة المنافسة بين الشركات، أصبح موضوع انتقال العمالة محط اهتمام كبير، مما يستدعي تسليط الضوء على الضوابط القانونية التي تحكم هذا الانتقال وتأثيراتها على الأطراف المعنية.

ما هي ظاهرة انتقال الموظف إلى عمل آخر منافس في المملكة العربية السعودية؟ 

ظاهرة انتقال العامل إلى منافس آخر في السعودية تشير إلى انتقال موظف من جهة عمله الحالية إلى جهة عمل أخرى تعمل في نفس المجال أو النشاط التجاري، مما قد يؤدي إلى منافسة مباشرة. هذا الانتقال يثير قضايا قانونية تتعلق بحماية الأسرار التجارية والالتزامات التعاقدية مثل بند عدم المنافسة، ويخضع لتنظيمات نظام العمل السعودي لضمان حقوق الأطراف المعنية.

ما هو شرط عدم المنافسة وفقاً لنص المادة 83 من نظام العمل السعودي؟ 

فيما يتعلق بشرط عدم المنافسة وفقًا لنظام العمل السعودي، يُعتبر هذا الشرط وسيلة قانونية يمكن لصاحب العمل من خلالها حماية أسرار عمله ومنع العامل من العمل لدى جهة منافسة بعد انتهاء عقده. حيث تنص المادة 83 من نظام العمل على:

"إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين."

في سياق مماثل: حقوق الموظف عند تقديم الاستقالة في نظام العمل

شروط صحة بند عدم المنافسة

لضمان صحة هذا الشرط وتطبيقه بصورة قانونية، يجب أن يستوفي عدة شروط أساسية كما نصت عليها المادة ٨٣ من نظام العمل السعودي:

تحرير الشرط كتابةً: 

يجب أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوبًا بوضوح في عقد العمل أو في اتفاق منفصل، بحيث يكون العامل على دراية تامة بما يتضمنه الشرط من التزامات بعدم منافسة صاحب العمل.

التحديد الزمني: 

يجب أن يكون الشرط محددًا بفترة زمنية لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهاء عقد العمل بحد أقصى.

التحديد المكاني: 

ينبغي تحديد نطاق التطبيق الجغرافي للشرط بدقة، مثل تحديد أماكن وجود فروع الشركة أو المناطق التي قد تؤثر على مصالح صاحب العمل.

نوع العمل: 

يُلزم الشرط العامل بعدم العمل في نفس مجال عمل الشركة، مما يعني أنه لا يمكن للعامل العمل في نفس المجال أو الوظيفة التي كان يشغلها لدى صاحب العمل السابق.

وجود مصلحة جدية وحقيقية: 

لصحة هذا الشرط، يجب أن يكون لصاحب العمل مصلحة جدية وحقيقية في تقييد العامل، مثل أن يكون العامل قد اطلع على أسرار تجارية أو معلومات حساسة تخص الشركة.

مقال ذو صلة: دليل شامل حول الإجازات، البدلات، الإنذارات والاستقالة في نظام العمل السعودي

ما هي الإجراءات التي يجب على المنشأة اتباعها في حال خرق العامل لإتفاقية عدم المنافسة؟ 

إذا رغبت المنشأة في اتخاذ إجراء قانوني، فيلزم على صاحب المنشأة اتباع الخطوات القانونية التالية:

إثبات مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة:

• يجب على المنشأة إرفاق نسخة من العقد الذي يتضمن بند عدم المنافسة، سواء كان جزءاً من عقد العمل الأصلي أو تم توقيعه بشكل منفصل.
• كما يتعين على المنشأة تقديم أدلة واضحة ومُوثقة تثبت مخالفة العامل لبند عدم المنافسة، كعمله لدى جهة منافسة في النطاقين الجغرافي والزمني المحددين. وتشمل هذه الأدلة على سبيل المثال، عقد العمل الجديد، أو ما يثبت مزاولة العامل لنشاط يتعارض مع الشرط،

إثبات الضرر الواقع على صاحب العمل:

يجب على صاحب العمل إثبات الضرر الذي تعرضت له نتيجة إفشاء العامل لأسرار العمل إلى المنافس. يمكن تقديم أدلة مثل خسارة عملاء أو استخدام المنافس لمعلومات سرية بطريقة تضر بمصالح المنشأة.

المدة الزمنية لرفع الدعوى:

يجب الأخذ في الاعتبار أنه وفقاً لتعديلات المادة 83 فيجب على صاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأيٍّ من التزاماته الواردة في هذه المادة.

ما هي صيغة شرط عدم المنافسة؟

لا توجد صيغة محددة لبند عدم المنافسة، ولكن يمكن أن يتخذ هذه الصورة:

"يتعهد الطرف الثاني (العامل) _____________ بموجب هذا الشرط، نظراً لطبيعة عمله التي تتيح له الاطلاع على أسرار الشركة ومعلوماتها التجارية وقاعدة عملائها، بما يلي:

أولاً - المنع من المنافسة: عدم ممارسة أو المشاركة في أي نشاط تجاري في مجال _____________ [تحديد المجال بدقة] أو أي نشاط مماثل أو منافس لأعمال الشركة، سواء بصفة شخصية أو من خلال الغير.

ثانياً - المدة الزمنية: يسري هذا المنع لمدة _______ [لا تتجاوز سنتين] تحتسب من تاريخ انتهاء عقد العمل لأي سبب كان.

ثالثاً - النطاق الجغرافي: ينحصر هذا المنع في النطاق الجغرافي التالي: _____________ [تحديد المناطق والمدن بدقة].

رابعاً - الاستثناءات: لا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء العقد بخطأ من صاحب العمل أو عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

خامساً - الجزاءات: يحق لصاحب العمل عند مخالفة هذا الشرط المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر.

وقع على هذا الشرط بعد فهمه والموافقة عليه: التوقيع: _____________ التاريخ: _____________"

مقال مشابه: عقوبات التوطين الوهمي في أنظمة المملكة العربية السعودية

ما هي التوصيات المقترحة للحد من ظاهرة تسرب وانتقال العامل لمنافس آخر في المملكة العربية السعودية؟ 

التوصيات المقترحة للحد من تسرب الموظفين للعمل لدى المنافس:

عقد ورشة عمل شاملة:

يجب على المنشأة تنظيم ورشة عمل تضم المختصين في شؤون الموظفين والشؤون القانونية لدراسة الأسباب الرئيسية لمشكلة تسرب الموظفين والعمل على إيجاد حلول وتوصيات مناسبة. إذ أن لكل منشأة ظروفها وأسبابها الخاصة التي يجب أخذها في الاعتبار.

مواءمة اللوائح الداخلية مع العقود والإجراءات:

يجب أن تنسجم اللوائح الداخلية، والعقود، والنماذج، والإجراءات مع النتائج التي تتوصل إليها المنشأة من خلال ورشة العمل. هذا التكامل يساعد في حماية حقوق المنشأة بشكل فعال.

مراجعة بند النزاع في عقود العمل:

يجب دراسة بند النزاع في عقود العاملين لتحديد ما إذا كانت النزاعات ستحل من خلال القضاء، أو التحكيم، أو بناءً على معايير معينة تتعلق بالوظيفة وحساسيتها. يجب اتخاذ هذا القرار خلال ورشة العمل المقترحة.

صياغة واضحة لبند عدم المنافسة:

ينبغي أن يتضمن العقد نصًا واضحًا ومحكمًا فيما يخص بند عدم المنافسة. يجب تفسير هذا البند في العقد نفسه لتقليل مخاطر التفسيرات الضيقة التي قد تنشأ.

إقرار العامل بأهمية السرية:

يجب أن يتضمن العقد توقيع العامل على إقرار بأن مهنته تسمح له بالاطلاع على أسرار العمل والعملاء وأسرار الشركة. وهذا الإقرار يجب أن يكون مخصصًا للأعمال التي ترى الشركة أهمية خاصة فيها.

توقيع العامل على مستند منفصل للسرية:

يجب أن يتم توقيع العامل على بند السرية وعدم الإفصاح في مستند منفصل، مع التأكد من أن هذا المستند يحقق الشروط النظامية ويتضمن بنودًا واضحة للاتفاق.

تدابير أخرى لحماية المنشأة:

في حالة رغبة المنشأة في اتخاذ تدابير إضافية، يمكن التفكير في آليات أخرى مثل تأمينات مالية أو ضمانات قانونية معينة لحماية أسرار العمل ومنع تسرب المعلومات إلى المنافسين. باتباع هذه التوصيات، يمكن للمنشآت تقليل مخاطر تسرب الموظفين إلى المنافسين، وحماية مصالحها بشكل أفضل.

في نفس السياق: اجراءات وشروط نقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية

ختاماً

بيئة الأعمال في السعودية تشهد تنافساً متزايداً، ما يجعل انتقال الموظفين إلى شركات منافسة تحدياً حقيقياً. وهذا الانتقال قد يؤدي إلى خسائر تجارية أو تسريب معلومات حساسة. وهنا تظهر أهمية شرط عدم المنافسة كأداة قانونية لحماية مصالح المنشآت وضمان بيئة عمل عادلة لكلاً من الموظفين وأصحاب العمل.

بعض الأسئلة الشائعة حول شرط عدم المنافسة

متى يبطل شرط عدم المنافسة؟

يبطل شرط عدم المنافسة إذا انتهت المدة المتفق عليها بشأنه، أو إذا انقضت مدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل أيهما أقصر، كما يبطل شرط عدم المنافسة إذا لم يكن محررًا ومحددًا من حيث النطاقين الزماني والمكاني ونوع العمل.

وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب العمل تحريك الدعوى لخرق العامل لبند عدم المنافسة.

هل يجوز لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة على العامل بعد انتهاء عقد العمل؟

ليس هناك ما يمنع صاحب العمل من وضع شرط عدم المنافسة على العامل بعد انتهاء عقد العمل، إذ اشترط نظام العمل أن يتم النص على شرط عدم المنافسة بشكل مكتوب أي محرر ومحدد، ولم يشترط أن يكون ذلك ضمن العقد. إلا أن أي اتفاق بين طرفي العلاقة العمالية على شرط عدم المنافسة، سيكون محصورًا لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين.

ما الفرق بين إتفاقية عدم الإفصاح وإتفاقية عدم المنافسة؟

الفرق بين اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة يكمن في أربعة جوانب رئيسية.

اتفاقية عدم الإفصاح تهدف لحماية المعلومات السرية والأسرار التجارية من التسريب، وتطبق على جميع الموظفين بغض النظر عن مناصبهم، وتستمر لفترات طويلة أو غير محددة، وتركز على منع الكشف عن معلومات محددة لأطراف خارجية.

بينما اتفاقية عدم المنافسة تهدف لمنع المنافسة التجارية المباشرة، وتقتصر على أصحاب المناصب العليا والأعمال الفنية المتخصصة فقط، ومدتها محددة قانونياً بحد أقصى سنتين في النظام السعودي، وتركز على تقييد النشاط المهني في مجال ونطاق جغرافي معين.

المصادر

المادة ٨٣ من نظام العمل - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء