عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنها

تعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.

أولًا: ما هو المقصود بالسعودة الوهمية؟

السعودة الوهمية تعرف بأنها قيام منشأة بقيد أسماء مواطنين سعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية على أنهم موظفون لديها ويعملون بشكل رسمي، دون أن يكون هناك عمل حقيقي أو علاقة وظيفية قائمة بينهم وبين المنشأة، وذلك فقط بهدف رفع نسبة التوطين وتفادي العقوبات التي تفرض على المنشأة.

ثانيًا: ماهية تنظيم الإطار النظامي والتنظيمي؟

 نصت المادة (39) من نظام العمل على أنه: “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، ولا يجوز أن يعمل العامل لدى غير صاحب العمل المدون في الرخصة”. كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيمات خاصة ببرنامج نطاقات، الذي يربط بين نسب التوطين وبين الامتيازات التي تحصل عليها المنشآت.

مقال مشابه: بند عدم المنافسة في عقد العمل وفقاً للمادة 83 من نظام العمل

ثالثًا: ما هي العقوبات المتعلقة بالسعودة الوهمية؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة عقوبات على المنشآت التي تُمارس السعودة الوهمية، وتشمل الاتي:

• غرامات مالية: قد تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل حالة تسجيل وهمي للموظف، استناداً لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزارة.
• حرمان المنشأة من خدمات الوزارة: مثل تجديد رخص العمل، إصدار تأشيرات جديدة، أو تغيير مهن العمالة.
• خفض تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات: مما يؤدي إلى تقييد قدراتها التوظيفية والتعاقدية.
• إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة تزوير أو تواطؤ، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد المنشأة ومالكها.
• إلزام المنشأة برد ما تم صرفه من دعم حكومي للمواطنين المسجلين بشكل وهمي (مثل دعم صندوق الموارد البشرية - هدف).

رابعًا: المسؤولية المشتركة بين المنشأة والمواطن:

أولاً: المنشأة:

تتحمل المسؤولية الأساسية عن تسجيل المواطنين دون عمل حقيقي.

ثانياً: المواطن المسجل وهميًا لدى المنشأة:

يُعد شريكًا في المخالفة وقد يُعاقب بحرمانه من الدعم الحكومي وتقديمه للتحقيق إن ثبت تعمده.

خامسًا: ماهي الآثار القانونية والاجتماعية للسعودة الوهمية؟

1. تشويه سوق العمل من خلال إعطاء صورة غير دقيقة عن نسب التوطين.
2. ضياع الفرص على الباحثين الحقيقيين عن العمل.
3. تعطيل سياسات التنمية الوطنية.
4. مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في سوق العمل.

في نفس السياق: كيفية التعامل مع الفصل التعسفي في السعودية

سادسًا: ماهي الجهود المبذولة من الدولة في الحد من هذه الظاهرة؟

أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات والأنظمة الإلكترونية مثل نظام “أجير” و”قوى” لتعزيز الشفافية ومتابعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنشأة. كما كثفت الحملات الرقابية والميدانية على المنشآت لرصد السعودة الوهمية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

إضافة إلى ذلك، تدعم وزارة الموارد البشرية منصات التوظيف المحلية مثل صبّار، والتي تساعد في توفير للمواطنين السعوديين والشركات السعودية على حد سواء فرصًا جيدة لتوظيف الكوادر الوطنية، حيث توفر للمواطنين وظائف للسعوديين في قطاعات متنوعة، وتوفر للشركات السعودية موظفين سعوديين باحثين عن عمل مما يقلل من اللجوء للتوطين الوهمي ويحقق أهداف برنامج نطاقات بشكل فعال.

كيف يمكن لشورى أن تساعدك بخصوص السعودة الوهمية؟

إذا واجهت منشأتك اتهامات بالسعودة الوهمية أو تريد تجنبها، تقدم شورى استشارات قانونية شاملة من خلال محامين متخصصين في نظام العمل السعودي. نساعدك في الطعن على العقوبات المفروضة، تقديم الدفوع القانونية ، وإعداد استراتيجية دفاع قوية أمام الجهات المختصة. كما نوفر خدمات استشارية وقائية لضمان امتثال شركتك لأنظمة التوطين وحمايتها من المخاطر القانونية المستقبلية.

وفي الختام

يمثل التوطين الوهمي مخالفة صريحة للنظام التي قد تؤثر على اقتصاد مستدام ومجتمع حيوي. ولذا فإن التصدي لهذه الظاهرة ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين أنفسهم، لتحقيق سوق عمل منظم وعادل للجميع.

بعض الأسئلة الشائعة عن السعودة الوهمية

هل السعودة الوهمية تُعاقب بالسجن؟

نعم، يمكن أن تشمل عقوبة السعودة الوهمية السجن في حالات معينة، حيث تتم إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة تزوير أو تواطؤ، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد المنشأة ومالكها.

ما هي غرامة التوطين الوهمي في التأمينات الاجتماعية؟

عقوبة التوطين الوهمي تبدأ بفرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 300 ريال لكل مشترك اذا كان عدد المشتركين محل المخالفة 1:3 في المنشأة. وقد تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل حالة تسجيل وهمي للموظف

هل التوظيف بدون تأمينات مخالف؟

نعم، حيث نصت التأمينات الاجتماعية على ان تسجيل العامل دون علاقة عمل يترتب عليها فرض غرامة مالية تصل الى عشرين ألف ريال ، وفي حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

كيف أٌبلغ عن السعودة الوهمية في احدى المنشآت؟

للتبليغ عن السعودة الوهمية، يرجى ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي بكافة التفاصيل: (f.localization@hrsd.gov.sa)

المصادر

التوطين الوهمي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية