استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
تعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.
من خلال تطبيق شورى، تحصل على استشارات قانونية متخصصة من محامين خبراء في نظام العمل، لمساعدتك في الطعن على العقوبات أو إعداد دفاع قوي، بالإضافة إلى حلول وقائية تضمن التزام شركتك بأنظمة التوطين.
السعودة الوهمية تعرف بأنها قيام منشأة بقيد أسماء مواطنين سعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية على أنهم موظفون لديها ويعملون بشكل رسمي، دون أن يكون هناك عمل حقيقي أو علاقة وظيفية قائمة بينهم وبين المنشأة، وذلك فقط بهدف رفع نسبة التوطين وتفادي العقوبات التي تفرض على المنشأة.
نصت المادة (39) من نظام العمل على أنه: “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة، ولا يجوز أن يعمل العامل لدى غير صاحب العمل المدون في الرخصة”. كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيمات خاصة ببرنامج نطاقات، الذي يربط بين نسب التوطين وبين الامتيازات التي تحصل عليها المنشآت.
مقال مشابه: بند عدم المنافسة في عقد العمل وفقاً للمادة 83 من نظام العمل
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة عقوبات على المنشآت التي تُمارس السعودة الوهمية، وتشمل الاتي:
أولاً: المنشأة:
تتحمل المسؤولية الأساسية عن تسجيل المواطنين دون عمل حقيقي.
ثانياً: المواطن المسجل وهميًا لدى المنشأة:
يُعد شريكًا في المخالفة وقد يُعاقب بحرمانه من الدعم الحكومي وتقديمه للتحقيق إن ثبت تعمده.
في نفس السياق: كيفية التعامل مع الفصل التعسفي في السعودية
أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات والأنظمة الإلكترونية مثل نظام “أجير” و”قوى” لتعزيز الشفافية ومتابعة العلاقة الفعلية بين العامل والمنشأة. كما كثفت الحملات الرقابية والميدانية على المنشآت لرصد السعودة الوهمية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
إضافة إلى ذلك، تدعم وزارة الموارد البشرية منصات التوظيف المحلية مثل صبّار، والتي تساعد في توفير للمواطنين السعوديين والشركات السعودية على حد سواء فرصًا جيدة لتوظيف الكوادر الوطنية، حيث توفر للمواطنين وظائف للسعوديين في قطاعات متنوعة، وتوفر للشركات السعودية موظفين سعوديين باحثين عن عمل مما يقلل من اللجوء للتوطين الوهمي ويحقق أهداف برنامج نطاقات بشكل فعال.
إذا واجهت منشأتك اتهامات بالسعودة الوهمية أو تريد تجنبها، تقدم شورى استشارات قانونية شاملة من خلال محامين متخصصين في نظام العمل السعودي. نساعدك في الطعن على العقوبات المفروضة، تقديم الدفوع القانونية ، وإعداد استراتيجية دفاع قوية أمام الجهات المختصة. كما نوفر خدمات استشارية وقائية لضمان امتثال شركتك لأنظمة التوطين وحمايتها من المخاطر القانونية المستقبلية.
وفي الختام
يمثل التوطين الوهمي مخالفة صريحة للنظام التي قد تؤثر على اقتصاد مستدام ومجتمع حيوي. ولذا فإن التصدي لهذه الظاهرة ضرورة وطنية، تستلزم تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين أنفسهم، لتحقيق سوق عمل منظم وعادل للجميع.
نعم، يمكن أن تشمل عقوبة السعودة الوهمية السجن في حالات معينة، حيث تتم إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة في حال وجود شبهة تزوير أو تواطؤ، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية ضد المنشأة ومالكها.
عقوبة التوطين الوهمي تبدأ بفرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 300 ريال لكل مشترك اذا كان عدد المشتركين محل المخالفة 1:3 في المنشأة. وقد تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل حالة تسجيل وهمي للموظف
نعم، حيث نصت التأمينات الاجتماعية على ان تسجيل العامل دون علاقة عمل يترتب عليها فرض غرامة مالية تصل الى عشرين ألف ريال ، وفي حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.
للتبليغ عن السعودة الوهمية، يرجى ارسال بريد الكتروني على العنوان التالي بكافة التفاصيل: (f.localization@hrsd.gov.sa)
المصادر
التوطين الوهمي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مقالات اخرى
October 20, 2025
طرق ووسائل الإثبات في المنازعات التجارية وفق نظام الإثبات السعوديتُعد المنازعات التجارية من أكثر أنواع الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات، نظرًا لطبيعتها القائمة على التعاملات المالية والعقود والالتزامات المتبادلة بين التجار والشركات. ونظرًا لأهمية هذه المنازعات في الاقتصاد الوطني، أولى نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ، أهمية كبيرة لموضوع الإثبات في الدعاوى التجارية، ووضع قواعد تفصيلية تنظم وسائل الإثبات، وحجيتها، وإجراءات تقديمها أمام القضاء.
قراءة المقال
October 13, 2025
إقرار ضريبة القيمة المضافة في السعودية: خطوات التسجيل، التقديم، وآلية الإعفاءيعد إقرار ضريبة القيمة المضافة من الالتزامات الضريبية الأساسية التي يجب على المنشآت والأفراد الخاضعين للنظام الالتزام بها وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فمن خلال هذا الإقرار، يلتزم المكلف بتقديم بيان رسمي يوضح تفاصيل مبيعاته ومشترياته خلال فترة محددة، ليُحسب بناءً عليه صافي الضريبة المستحقة أو المستردة.
قراءة المقال
October 15, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة صحيفة الدعوى من شورى للخدمات القانونيةصحيفة الدعوى هي الخطوة الأولى في رفع الدعوى القضائية وصياغتها بشكل صحيح هي ما يضمن قبولها وعدم رفضها شكلاً. يجب أن تتضمن جميع البيانات المطلوبة وفق المتطلبات النظامية، مثل أطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعي، لتفادي أي أخطاء إجرائية قد تعيق سيرها.
قراءة المقال
October 16, 2025
الدليل الكامل لكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالسعوديةتعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا في المملكة العربية السعودية، نظرًا للنشاط الاقتصادي المتنامي وتنوع المعاملات بين الشركات والأفراد. وقد نظم نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ ولوائحه التنفيذية إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين المتعاملين في القطاع التجاري.
قراءة المقال