طرق ووسائل الإثبات في المنازعات التجارية وفق نظام الإثبات السعودي

تُعد المنازعات التجارية من أكثر أنواع الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات، نظرًا لطبيعتها القائمة على التعاملات المالية والعقود والالتزامات المتبادلة بين التجار والشركات.

ونظرًا لأهمية هذه المنازعات في الاقتصاد الوطني، أولى نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ، أهمية كبيرة لموضوع الإثبات في الدعاوى التجارية، ووضع قواعد تفصيلية تنظم وسائل الإثبات، وحجيتها، وإجراءات تقديمها أمام القضاء.

مفهوم الإثبات وأهميته في المنازعات التجارية

الإثبات في المجال القانوني هو الوسيلة التي يستعين بها الخصوم لإقناع القاضي بوقوع واقعة قانونية أو مادية يدور حولها النزاع. وفي المنازعات التجارية، يكتسب الإثبات طابعًا خاصًا بسبب سرعة المعاملات، وكثرة التعاملات الإلكترونية، وتعدد أطراف العقد، ووجود أطراف أجنبية أحيانًا.

ومن ثمّ، فإن الغاية من الإثبات التجاري هي ضمان استقرار المعاملات التجارية، وحماية الثقة والشفافية في السوق، عبر تمكين القاضي من التحقق من صحة الحقوق والالتزامات.

ثالثًا: المبادئ العامة للإثبات في المنازعات التجارية

 تقوم عملية الإثبات التجاري على جملة من المبادئ النظامية الأساسية، أهمها:

1. حرية الإثبات: الأصل في المنازعات التجارية هو جواز الإثبات بجميع الوسائل، ما لم ينص النظام أو العقد على خلاف ذلك، مراعاةً لطبيعة التعامل التجاري وسرعته.
2. البينة على من ادّعى: هذا مبدأ أصيل في الفقه الإسلامي والنظام السعودي؛ فالمُدعي عليه أن يُقدّم الدليل على ما يدّعيه.
3. قناعة القاضي هي الأساس: الأدلة في الدعاوى التجارية لا تكون ملزمة للقاضي بذاتها، وإنما تخضع لتقديره متى كانت متناسقة مع وقائع القضية.
4. الالتزام بالمواعيد النظامية: يلتزم الخصوم بتقديم الأدلة أو طلبات الإثبات في المراحل الأولى من الدعوى، وإلا جاز للمحكمة رفضها إذا قُدمت متأخرة.
5. حجية المستندات والإقرارات الرقمية: وفق نظام الإثبات الجديد، أصبحت المحررات الإلكترونية والبيانات الرقمية لها ذات الحجية القانونية إذا ثبتت سلامتها ومصدرها.

طرق الإثبات في المنازعات التجارية

1. الكتابة والمحررات

تُعد الكتابة الوسيلة الأولى والأكثر أهمية في إثبات الحقوق التجارية، نظرًا لاعتماد النشاط التجاري على العقود والفواتير والمراسلات والسجلات.

وتشمل الكتابة نوعين:

المحررات الرسمية: وهي الوثائق التي يحررها موظف عام مختص، وتكون حجتها قاطعة ما لم يُطعن فيها بالتزوير أو البطلان.

المحررات العادية: وهي العقود أو المستندات التي يحررها الأفراد، وتكون حجة على من وقّعها أو اعترف بها.

وفي القضايا التجارية، تُقبل أيضًا المراسلات الإلكترونية، والفواتير الصادرة عبر المنصات الرقمية، طالما أمكن التحقق من مصدرها وسلامة بياناتها.

2. الأدلة الرقمية

 أدخل نظام الإثبات مفهومًا جديدًا للأدلة في البيئة التجارية الحديثة، هو الدليل الرقمي، ويُقصد به كل بيان أو معلومات تنشأ أو تُخزَّن أو تُبلَّغ بوسائل إلكترونية ويمكن استخلاصها أو حفظها بطريقة موثوقة.

ومن أمثلتها:

• البريد الإلكتروني التجاري.
• الرسائل النصية عبر الأنظمة المعتمدة.
• السجلات الإلكترونية الخاصة بالأنظمة المحاسبية.
• الفواتير الإلكترونية.
• التوقيعات الرقمية والعقود الإلكترونية.

ويُشترط لقبول هذا النوع من الأدلة أن تُثبت الجهة مقدمة الدليل سلامة وسيلة حفظه، وإمكانية التحقق من هويته، وعدم تعديله أو العبث به.

3. الإقرار

 الإقرار هو اعتراف أحد الخصوم أمام المحكمة بحق يدّعيه الخصم الآخر.

ويُعد الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، إذ يُغني عن أي دليل آخر، بشرط أن يكون واضحًا وصادرًا عن شخص كامل الأهلية.

ويُقسم إلى نوعين:

الإقرار القضائي: الذي يتم أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى، ويُعد حجة قاطعة.

الإقرار غير القضائي: الذي يتم خارج المحكمة، كأن يرد في رسالة أو محادثة، ويُعتبر قرينة تُقدَّر وفق ظروف الدعوى.

4. الاستجواب القضائي

يجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف، أن تستجوب الخصم في وقائع النزاع لتوضيح الغموض. ويُعد الاستجواب وسيلة لإظهار الحقيقة من خلال إجابات الخصوم، ويُثبت بمحضر رسمي.

وإذا رفض الخصم الإجابة دون مبرر، جاز للمحكمة أن تعتبر ذلك قرينة على صحة أقوال الطرف الآخر.

5. الخبرة الفنية

بسبب الطبيعة التقنية أو المحاسبية للمنازعات التجارية، كثيرًا ما تستعين المحاكم بخبراء متخصصين لتوضيح مسائل فنية مثل الحسابات المالية أو جودة المنتجات أو تقييم الأضرار.

ويتم تعيين الخبير بقرار من المحكمة التجارية، ويقدّم تقريره كتابة، ويجوز للخصوم مناقشته في ما ورد فيه. غير أن القاضي غير ملزم بنتيجة تقرير الخبير متى وجد ما يخالف قناعته، على أن يُبيّن أسباب رفضه.

6. القرائن

 القرائن هي دلائل تُستنتج من وقائع ثابتة للوصول إلى واقعة أخرى غير ثابتة، وتُستخدم عندما لا تتوافر أدلة مباشرة.

ومن أمثلتها في المجال التجاري:

• امتناع أحد الأطراف عن تقديم المستندات التي في حوزته.
• سلوك التاجر الذي يوحي باعتراف ضمني.
• التأخير غير المبرر في تسليم البضاعة أو سداد الثمن.

والقرائن لا تكفي وحدها لإصدار الحكم ما لم تُعزز بأدلة أخرى، لكن القاضي يمكن أن يبني عليها قناعته إذا كانت قوية ومنسجمة مع باقي الوقائع.

7. اليمين

اليمين وسيلة احتياطية لإثبات واقعة لم يُقدم بشأنها دليل كافٍ، وتُوجه من القاضي إلى أحد الخصوم بناءً على طلب الطرف الآخر.

وتُقسم اليمين إلى نوعين:

يمين حاسمة: تُحسم بها الدعوى في واقعة معينة، ويترتب على حلفها أو النكول عنها أثر قانوني مباشر.

يمين متمّمة: تُكمل القاضي في تكوين قناعته إذا لم يقتنع بالأدلة الأخرى. 

خصوصية الإثبات في المنازعات التجارية

تتميز المنازعات التجارية بعدة خصائص تجعل الإثبات فيها أكثر دقة من غيرها من الدعاوى، ومن أبرز هذه الخصائص:

• تغليب الكتابة: في العلاقات التجارية، لا يُقبل الادعاء بوجود عقد أو التزام جوهري دون دليل كتابي، سواء ورقي أو إلكتروني.
• السرعة في الإجراءات: تتطلب طبيعة التجارة الحسم السريع، ولذلك تشجع الأنظمة على تقديم الأدلة مبكرًا واستخدام الأدلة الإلكترونية المختصرة.
• السجلات المحاسبية والتجارية: تُعتبر دفاتر التاجر المنظمة وسجلاته المحاسبية أدلة قانونية لها حجية متى كانت منتظمة ومطابقة للأنظمة.
• تعدد وسائل الإثبات: يمكن الجمع بين أكثر من وسيلة، مثل المستندات والقرائن والإقرار، ليصل القاضي إلى قناعته الكاملة.
• الاعتماد على التقنية الحديثة: خاصة في المعاملات الإلكترونية، حيث باتت المنصات الرقمية والبريد الإلكتروني والفواتير الإلكترونية وسائل إثبات رئيسية.

سادسًا: توصيات عملية لأطراف النزاع التجاري

• يُنصح التجار والشركات بتوثيق تعاملاتهم كتابيًا أو إلكترونيًا مع الاحتفاظ بنسخ آمنة وسجلات زمنية موثقة.
• يجب أن تحتوي العقود على بنود واضحة حول التحكيم أو الاختصاص القضائي وطريقة تبادل المستندات.
• يُستحسن استخدام التوقيع الرقمي أو المنصات الموثوقة لإثبات الهوية والنية التعاقدية.
• عند وقوع نزاع، على الأطراف تقديم الأدلة مبكرًا، وتجنب المماطلة أو إخفاء المستندات، لأن ذلك قد يُعد قرينة ضدهم.
• في القضايا الفنية أو الرقمية، يُفضل الاستعانة بخبير معتمد لتقوية الموقف القانوني بالأدلة الفنية الواضحة.

دور محامي شورى في إثبات الحق أمام المحكمة التجارية

إثبات الحق هو جوهر الدعوى التجارية، حيث يشكل إعداد ملف الإثبات خطوة محورية في قوة الدعوى. ومن خلال تطبيق شورى، يمكن للمنشآت أو الأفراد طلب استشارة قانونية من محامين متخصصين في القضايا التجارية، لمراجعة الأدلة والمستندات قبل التقديم للمحكمة.

كما يتيح التطبيق أيضاً خدمة توكيل محامي إلكترونيًا ليتولى متابعة الدعوى وتمثيل الموكل أمام المحكمة التجارية، بما في ذلك صياغة المذكرات القانونية، وطلب إلزام الخصم بتقديم المستندات، واستدعاء الشهود عند الحاجة.

ختاماً

إن طرق الإثبات في المنازعات التجارية تمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة التجارية، فهي التي تحدد مدى ثبوت الحق التجاري أو سقوطه.

وقد جاء نظام الإثبات السعودي الجديد ليواكب التطور التقني، ويمنح المحاكم مرونة في قبول الأدلة الرقمية والمحررات الإلكترونية، مع الحفاظ على مبدأ العدالة بين الأطراف.

ويمكن القول إن نجاح الدعوى التجارية يعتمد بقدر كبير على حُسن إعداد الأدلة مسبقًا، واستخدام الوسائل النظامية الحديثة لإثبات الحقوق، بما يحقق الثقة والاستقرار في البيئة التجارية السعودية.