أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعودية

يُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.

قبل توقيع أي عقد، تأكد أن بنوده واضحة ومتوازنة. في تطبيق شورى، يساعدك محامون متخصصون في مراجعة وصياغة العقود بطريقة قانونية تحميك من أي التباسات أو نزاعات مستقبلية.

ما هي أركان العقد حسب أنظمة المملكة العربية السعودية؟

حتى يصح انعقاد العقد، يجب توافر أركانه وهي:

أولاً: التراضي (الإيجاب والقبول)

 يُعد التراضي جوهر العقد وروحه، وهو ما يميز العقد عن باقي التصرفات القانونية. ويتحقق التراضي بتلاقي إرادتين:

• الإيجاب: هو العرض الذي يصدر من أحد المتعاقدين.
• القبول: هو موافقة الطرف الآخر على الإيجاب دون تعديل.

ماهي شروط صحة التراضي؟

• أن يكون صادراً من ذي أهلية.
• خالياً من عيوب الإرادة مثل الغلط، أو الإكراه، أو الغبن، أو التدليس.

إقرأ أيضاً: أهمية مراجعة عقود التمويل العقاري قبل توقيعها

ثانياً: المحل (موضوع العقد)

المحل هو الأداء الذي يلتزم به كل طرف، كأن يكون تسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ويُشترط في المحل أن يكون:

1. ممكناً: فلا يصح أن يكون محل العقد شيئاً مستحيلاً.
2. مشروعاً: يجب ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. محدداً أو قابلاً للتحديد: حتى يمكن تنفيذه.

ثالثاً: السبب (الغرض المشروع من التعاقد)

السبب هو الدافع القانوني الذي دفع الطرف إلى التعاقد. ويشترط في السبب أن يكون مشروعاً. فإذا كان السبب مخالفاً للشريعة أو النظام أو الآداب العامة، كان العقد باطلاً ولو توافرت باقي الأركان.

مثال تطبيقي: إذا أبرم شخص عقد بيع مع آخر لسلعة ممنوعة قانونًا، فإن العقد يُعد باطلاً بسبب عدم مشروعية السبب، حتى لو تراضى الطرفان وتحدد المحل.

رابعاً: الأهلية (الركن المكمل للتراضي)

وتعني صلاحية الشخص لإبرام العقود والالتزام بأحكامها. ويشترط في المتعاقدين أن يكونا:

1. بالغين.
2. عاقلين.
3. غير محجور عليهم.

وفي حال فقدان الأهلية، فإن العقد يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال بحسب نوع العيب.

في سياق مماثل:

8 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند صياغة العقود القانونية

كل ما يخص الشرط الجزائي في العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودي

خامساً: الشكلية (في العقود التي يفرض فيها النظام شكلاً معيناً)

 الأصل في العقود أنها رضائية، أي تنعقد بمجرد التراضي، ولكن في بعض الحالات، يشترط النظام شكلية معينة كتوثيق العقد كتابة، أو التسجيل في جهة رسمية (مثل بيع العقار).

سواء كان العقد تجارياً أو مدنياً، فإن تدقيقه قانونياً قبل توقيعه أمر ضروري. شورى يوصلك بمحامين مختصين في صياغة ومراجعة العقود لضمان صحة الأركان وتلافي أي بطلان أو غموض.

كما اتضح مما سبق:

إن أركان العقد تمثل البنية التحتية التي يستند عليها النظام القانوني لضمان سلامة المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي. وإن غياب أي ركن من هذه الأركان أو اختلاله، يؤدي إلى خلل في البناء القانوني للعقد، ويعرضه للبطلان أو الإبطال. ومن هنا، فإن مراعاة الأركان العقدية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يضمن احترام الإرادة الحرة وتحقيق العدالة بين المتعاقدين.

في سياق مشابه: كيفية إصدار وتوثيق عقد العمل الموحد عبر منصة قوى

بعض الأسئلة الشائعة عن أركان العقد

ما هي أركان العقد في الأنظمة السعودية؟

للعقد أركان رئيسية لا يصح إلا بها وهي:

• التراضي (الإيجاب والقبول)
• المحل (موضوع العقد)
• السبب (الغرض المشروع من التعاقد)
• الأهلية (الركن المكمل للتراضي)

ما الفرق بين أركان العقد وشروط العقد؟

أركان العقد هي العناصر الأساسية التي لا يصح العقد إلا بها. إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال. أما شروط العقد فهي الأمور التي يجب تحققها لصحة العقد أو نفاذه أو ترتب أثره.

المصادر

أركان العقد - نظام المعاملات المدنية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء