تم نشره في July 14, 2024
المقدمة:
في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز ضرائب العقارات كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. تتطلب هذه الضرائب فهماً عميقاً للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها، والتي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب العقارات والمستثمرين على حد سواء. يعد استكشاف هذه الجوانب القانونية ضرورياً لفهم مدى تأثيرها على السوق العقاري والاستثمارات في المملكة.
إن الضريبة كمفهوم هي عبارة عن مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدول. كالجيش والشرطة والتعليم أو نفقاتها تبعاً للسياسات الاقتصادية كدعم سلعة معينة وقطاعات محددة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرق والسدود أو مكافحة البطالة.
هي ضريبة مباشرة تفرض على جميع التصرفات التي ينتج بموجبها أثر قانوني يتمثل في نقل حق ملكية العقار أو حيازته بغرض تملكه أو تملك منفعته من شخص إلى آخر.
في المملكة العربية السعودية، لا تُفرض ضريبة سنوية على العقارات، على عكس بعض الدول الأخرى. ولكن، تُطبق ضريبة تُعرف بـ “ضريبة التصرفات العقارية” عند بيع أو نقل ملكية العقار. فما هو مقدار ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية؟ تُفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على إجمالي قيمة العقار محل البيع أو النقل. لا تُحتسب ضريبة التصرفات العقارية على قيمة تكلفة التمويل.
يمكن التسجيل على ضرائب التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، حيث يمكنك من خلال هذه الخدمة تسجيل تصرفك العقاري في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ أو توثيق العقد، حيث توفر الخدمة معرفة مدى خضوع التصرف العقاري للضريبة، مع إمكانية إصدار فاتورة سداد بمبلغ الضريبة المستحق. عن طريق الخطوات التالية:
يمكن احتساب ضريبة التصرفات العقارية باستخدام حاسبة ضريبة العقار في السعودية على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. تخضع ضريبة التصرفات العقارية لبعض التعديلات واللوائح التنظيمية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
في المملكة العربية السعودية، تُفرض ضريبة واحدة على العقارات، وهي ضريبة التصرفات العقارية. تُحتسب هذه الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار، وتُدفع عند كل عملية بيع أو نقل ملكية للعقار.
طريقة حساب ضريبة العقار في السعودية على الشكل التالي:
العقارات السكنية: يتم تحديد القيمة السوقية للعقار من قبل المُقيّمين المعتمدين لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
يتم تحديد القيمة السوقية للأرض من قبل المُقيّمين المعتمدين لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أو من خلال الرجوع إلى قيمة الأرض المحددة في السجل العقاري.
يتم تحديد القيمة السوقية للعقار من قبل المُقيّمين المعتمدين لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أو من خلال الرجوع إلى أسعار العقارات المماثلة المباعة في نفس المنطقة.
تُحتسب ضريبة التصرفات العقارية: ضريبة التصرفات العقارية = 5% × قيمة العقار
تم إقرار العديد من الحالات التي يتم فيها الإعفاء من ضريبة العقار في السعودية، تشمل:
يجوز للمستثمر غير السعودي سواء الأفراد أو المنشآت بموجب ما أكدته المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، تملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه والشامل أيضاً لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بشرط أن يكون المستثمر غير السعودي مرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، والحصول على موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص له، كما إنه إذا كان الترخيص الصادر للمستثمر غير السعودي يشمل شراء مباني أو أراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناء عن ثلاثين مليون ريال سعودي، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
هذا ومن ناحية أخرى، أكدت المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره على أنه يسمح للمستثمرين غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد) المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية، وأيضاً نوهت المادة الرابعة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره إلى أنه يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء في غير الحالات السابقة، تملك العقار للسكن الخاص.
لا يجوز لغير السعودي وفقاً للمادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
كما يجوز للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يتحمل البائع عبء سداد ضريبة التصرفات العقارية، ويجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتحمل المشتري الضريبة، لكن يجب النص على ذلك بوضوح في عقد البيع مع فصل قيمة الضريبة عن قيمة العقار.
المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابةً عن من يمثله.
الهيئات الحكومية المملوكة للدولة لا تخضع للضريبة إذا كانت مخصصة لغرض النفع العام.
يُفرض رسوم على المعاملات العقارية للأجانب، حيث يتم خصم 10% من قيمة العقار لصالح وزارة المالية. يتم ذلك عند شراء الأجانب لعقار أو عند بيعهم للعقار.
المصادر:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2024 Shwra. All rights reserved.
مقالات اخرى
March 21, 2025
محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعوديةمحاكم الأحوال الشخصية هي محاكم متخصصة تنظر في القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصاية، والميراث، وغيرها من المسائل التي تنظمها قوانين الأحوال الشخصية في كل دولة.
قراءة المقال
March 20, 2025
قضية العَضْل في السعودية: حق المرأة في الزواج وإجراءات التقاضيتعد قضايا العضل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
قراءة المقال
March 16, 2025
ما المقصود بأسانيد الطلبات والتي تظهر في صحيفة الدعوى عبر منصة ناجز؟يشير مصطلح أسانيد الطلبات إلى الأساس القانوني والنظامي التي يستند إليها المدعي في طلباته المقدمة إلى المحكمة. فقد تكون على سبيل المثال لا الحصر : الأدلة الشرعية والقانونية، فيمكن أن تشمل الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية، أو القواعد الفقهية إذا كان النزاع ذو طابع شرعي. و في القضايا ذو الطابع النظامي، يتم الاستناد إلى نصوص الأنظمة السعودية ذات العلاقة (مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ، ونظام العمل، وغيرها من الأنظمة).
قراءة المقال
